ماده ۱۴ قانون صدور چک به زبان ساده/ هرآنچه درباره دستور عدم پرداخت چک باید بدانید

فصل سوم؛ لزوم سرعت و سهولت در معاملات تجاری ضرورت تأسیس نهاد اسناد تجاری را برای جایگزینی یا پول ایجاب کرده است. به همین منظور در قوانین حاکم بر اسناد تجاری امتیازات اصلی پول برای آن‌ها در نظر گرفته شده است.

از جمله این اصول و مزایا می‌توان به غیر قابل ایراد بودن چک در بر دارنده با حسن نیت، وصف تجریدی و اصل استقلال امضا‌ها است و همچنین در ماده ۳ قانون صدور چک قانونگذار بیان نموده است که صادرکننده نباید دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و برای تخلف از آن ضمانت اجرای کیفری تعیین کرده است.

ولی این اصول کلی از گزند استثنائات مصون نمانده اند و قانونگذار در ماده ۱۴ قانون صدور چک ایرادات خاصی را از جانب صادرکننده یا ذینفع مسموع دانسته است و امکان دستور توقف پرداخت وجه چک را با شرایط خاص پیش بینی کرده است.

ماده ۱۴ گفته است با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌توان کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک داد.

چه کسی می‌تواند درخواست بدهد؟

صادرکننده چک، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها می‌توانند از بانک درخواست عدم پرداخت وجه چک کنند.

نکته مهم: در چک‌های صیادی جدید، ذی‌نفع از طریق استعلام زنجیره انتقالات چک شناسایی می‌شود لذا برای چک‌های بعد از سال ۱۴۰۰، استعلام از سامانه صیاد ضروری است.

بعد از درخواست چه اتفاقی می‌افتد؟

بانک شماره سری و سریال چک را در وضعیت «عدم پرداخت» قرار می‌دهد.

یعنی بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه چک خودداری می‌کند و در صورت ارائه چک، گواهی عدم پرداخت با ذکر علت صادر می‌کند.

حتی کمبودی موجودی حساب یا سررسید شدن چک مانع ثبت دستور نیست به عبارت ساده تر این تصور که باید معادل وجه چک در حساب موجودی باشد یا موجودی آن تکمیل شود، اشتباه است.

این دستور یا قبل از ارائه گواهی شکایت به بانک ارائه می شود و یا پس از آن:

-قبل از ارائه گواهی شکایت: دستوردهنده حداکثر یک هفته فرصت دارد گواهی تقدیم شکایت را به بانک ارائه کند و در غیر این صورت بانک می‌تواند از محل موجودی، وجه چک را به درخواست دارنده پرداخت کند.

-بعد از ارائه گواهی تقدیم شکایت: عدم پرداخت تا تعیین تکلیف موضوع در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده بدون محدودیت زمانی ادامه خواهد داشت.

تکلیف موجودی حساب چه میشه؟

 ۳ حالت متصور است:

۱. برای چک سررسیدشده، بانک علاوه بر مسدود کردن سریال چک، مبلغ چک را هم در حساب جاری مسدود می‌کند.

حتی اگر موجودی کافی نباشد، مسدودی می‌تواند منفی شود و واریزی‌های بعدی تا سقف مبلغ چک مسدود خواهند شد.

۲. اگر چک وعده‌دار باشد و قبل از سررسید برای آن درخواست عدم پرداخت ثبت شود:

فعلاً فقط شماره سریال چک مسدود می‌شود. مسدودی مبلغ حساب در ابتدای روز سررسید انجام می‌شود.

۳. اگر صاحب حساب اعلام کند چک‌های خام و صادرنشده مفقود یا سرقت شده‌اند:

شماره سریال چک مسدود می‌شود.

مسدودی موجودی حساب موضوعیت ندارد.

نکته مهم: مسدودی سایر حسابهای مشتری در تمامی بانکها بر اساس مکانیزم سامانه محچک در فرض اعمال ماده ۱۴ رخ نمی دهد.

اگر از درخواست عدم پرداخت منصرف شویم:

این موضوع ۳ حالت دارد:

۱. بعد از دستور عدم پرداخت ذی نفع به بانک؛ ظرف یک هفته گواهی ثبت شکایت را ارائه نکنیم که در  این فرض، اتوماتیک بانک باید دستور عدم پرداخت را کان لم یکن تلقی و روی چک اقدام کند.

۲. در همان یک هفته و قبل از ارائه گواهی شکایت؛ دستوردهنده می‌تواند با درخواست کتبی، انصراف خود را از دستور عدم پرداخت به بانک اعلام کند. دقت کنید که این موضوع در صورتی است که هنوز نامه دادگاه به بانک ارائه نشده باشد.

۳. در فرض ارائه گواهی شکایت؛ دادگاه باید دستور انصراف از اعمال ماده ۱۴ را به بانک اعلام و تعیین تکلیف کند.

نکته مهم درباره سوءاثر این چک‌ها:

اگر گواهی عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ صادر شده باشد، «سوءاثر» ایجاد نمی‌شود پس به عبارت ساده تر محرومیت های ماده ۵ مکرر یعنی محرومیت از "افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی و ضمانتنامه و تسهیلات و ال سی" اعمال نمی شود.

 دو توجه کاربردی مهم:

۱. اگر در هر یک از حالات فوق، چک برگشت خورده باشد و حال دستور عدم پرداخت منتفی شود؛ باید اطلاعات چک برگشتی اصلاح شده و علت «ماده ۱۴» از دلایل برگشت حذف شود تا برای آن چک سوءاثر آن ایجاد شود.

۲. امتیاز عدم ایجاد سواثر برای چکهایی این که قبل از برگشت، صادرکننده یا ذی نفع به بانک دستور عدم پرداخت داده اند و علت برگشت در گواهی عدم پرداخت، اعمال ماده ۱۴ درج شده است واگر دستور دهنده فقط چند لحظه بعد برگشت چک، به بانک دستور دهد؛ از این امتیازات بهره مند نخواهد شد و این چک دارای سواثر می شود.

چه دلایلی قابل قبول است؟

مفقودی/ سرقت / جعل/ کلاهبرداری/خیانت در امانت و سایر جرائم

بنابراین «اختلاف حساب» به‌تنهایی از دلایل قانونی ذکرشده در ماده ۱۴ نیست و نمی‌تواند مبنای عدم پرداخت چک باشد.

جریمه دستور بی‌دلیل:

ماده ۱۴ برای جلوگیری از پرداخت چکی است که ادعا می‌شود در نتیجه جرم یا موارد مشخص قانونی، نباید پرداخت شود.

درخواست من غیر حق  و خلاف واقع می‌تواند برای درخواست‌کننده مسئولیت کیفری و مسئولیت جبران خسارت ایجاد کند.

انتهای پیام/