از بدعتهای مفهومی تا غفلت از حقوق شرکا/لایحه اصلاح قانون تجارت، وصلهپینهای تقنینی
کیوان شریفی وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی با اشاره به اعلام وصول لایحه «اصلاح موادی از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و حمایت از سهامداران خرد» در مجلس میگوید: تعمیق در متن و سازوکارهای تنظیمی این لایحه نشان میدهد که متأسفانه رویکرد حاکم بر تدوین آن، حاصل نوعی قانوننویسی موضعی با هدف ارتقای صوری شاخصهای محیط کسبوکار است.
فصل سوم؛ کیوان شریفی، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی آورده است: اعلام وصول لایحه «اصلاح موادی از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و حمایت از سهامداران خرد» در مجلس شورای اسلامی، بار دیگر توجه جامعه حقوقی و فعالان اقتصادی را به ضرورت دیرینِ نوسازی مقررات تجاری کشور جلب کرده است.
با این حال، تعمق در متن و سازوکارهای تنظیمی این لایحه نشان میدهد که متأسفانه رویکرد حاکم بر تدوین آن، بیش از آنکه متکی بر آسیبشناسی دعاوی مبتلابه دادگستری و مبانی استوار حاکمیت شرکتی باشد، حاصل نوعی قانوننویسی موضعی با هدف ارتقای صوری شاخصهای محیط کسبوکار است.
حمایت واقعی از سرمایهگذاران جزء و دارندگان سهم اقلیت، صرفاً با افزودن چند تبصره بوروکراتیک و نمایشی تحقق نمییابد؛ بلکه نیازمند «بازتوزیع متوازن قدرت میان مدیریت، اکثریت و اقلیت» و تجهیز ذینفعان به ابزارهای کارآمد دادرسی است.
لایحه تقدیمی به دلیل انحراف از اصول پایهای حقوق تجارت و مسکوت گذاشتن بخشهای عمدهای از واقعیات شرکتهای تجارتی، با ایرادات ساختاری و بنیادینی مواجه است که تصویب آن به شکل کنونی، نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه زمینه تشدید منازعات حقوقی را فراهم خواهد ساخت:
۱. استمرار رویکرد اقتصادزده؛ از بحران آفرینی «قانون تسهیل» تا دستاندازی به قانون تجارت
ریشهیابی و تبارشناسی این متن تقنینی، پرده از واقعیتی درخور تأمل برمیدارد: لایحهای که امروز با عنوانی که در ظاهر نویدبخش «حمایت از سهامداران خرد» است، ارکان قانون شرکتها را دچار اختلال ساختاری و ناهماهنگی بنیادین ساخته، مستقیماً مولود و محصول تفکر حاکم بر وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
همان ساختار و اتاق فکری که پیشتر با تحمیل «قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار» بر پیکره دادگستری، نهاد دیرپای وکالت و خدمات حقوقی کشور را کالاانگاری نمود و با مسخ معیارهای سنجش علمی به نفع ترازهای صرفاً آماری، خروجی جز تحمیل آشفتگی بر نظام حقوقی و کاهش کیفیت خدمات دادرسی به بار نیاورد.
اینک همان خاستگاه فکری که حقوق را نه یک منظومه منسجم هنجاری، بلکه متغیری منفعل و تابعی از منویات شتابزده اجرایی میپندارد-قدم به حریم قانون تجارت نهاده است. آنان که روزگاری با تصورِ «رقابتزایی صوری»، امنیت دفاع و شأن قضا را دستخوش تزلزل کردند، امروز در سودای مداخله در سازوکارهای شرکتی، اصل مسلم تسلیط را نادیده گرفته و «حکم انحلال» را به ابزاری تنبیهی علیه بنگاههای اقتصادی بدل ساختهاند.
۲. آنارشیسم تقنینی؛ وصلهپینه قانونی در آستانه تصویب لایحه جامع تجارت
از منظر اصول قانوننویسی و عقلانیت حاکم بر تنقیح قوانین، ارائه این لایحه با یک ایراد اساسی دیگر نیز روبهروست. مجلس شورای اسلامی در اوایل سال ۱۴۰۳، «لایحه جامع تجارت» را پس از سالها کشمکش به تصویب رساند؛ سندی بالادستی و تفصیلی که هماکنون در مراجع نهایی (شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) در حال بررسی است و رسالت بنیادی آن، نسخ کل لایحه قانونی ۱۳۴۷ و پایهریزی یک ساختار نو در حقوق بازرگانی است.
در چنین بستری، دستبردن شتابزده و اصلاح تکمادهای قانونی که چندی دیگر رسماً از صفحه روزگار تقنینی کشور پاک و نسخ خواهد شد، هیچ توجیه عقلایی نداشته و مصداق بارز عبثکاری در سیاستگذاری حقوقی است.
این نحوه تقنین شتابزده حاصلی جز تحمیل تشتت مقطعی به محاکم، بیثباتی قوانین و سردرگمی فعالان اقتصادی نخواهد داشت و نمی توان با ادعای طولانی شدن روند لایحه جامع تجارت، اصلاحیه پس اصلاحیه مصوب نمود، هر ماده قانونی مصوبی آثاری دارد و می تواند به احقاق حق یا تضییع حق موقت بیانجامد!
۳. وضع عناوین نوظهور تاسیسی و بیانطباقی با نظم ترمینولوژیک حقوق ایران
در ماده نخست این لایحه، مجموعهای از اصطلاحات ابداعی نظیر«سهام کنترلی»، «مشارکت خاص»، «روابط تجاری با اهمیت»، «درآمد عملیاتی» و نظایر آن به عنوان مفاهیم پایه تعریف شدهاند که فاقد هرگونه پیشینه تحلیلی، دکترینال و خاستگاه مفهومی در حقوق تجارت و قانون مدنی ایران هستند.
بنظر می رسد گرتهبرداری ناقص و لفظی از حقوق آنگلوساکسون، بدون مفهوم بومیسازی و تدقیق حدود و ثغور آنها، آشفتگی اصطلاحشناختی شدیدی ایجاد میکند. ورود مفاهیم مجمل و تفسیرپذیر به متون قانونی آمره، محاکم دادگستری را با سردرگمی در تطبیق مصادیق مواجه کرده و عملاً به ابزاری در دست متخلفان و سهامداران مسلط بر شرمت برای فرار از مسئولیتهای مدنی و حقوقی بدل خواهد شد.
۴. دیدگاه تقلیلگرایانه به شرکتهای سهامی و سکوت مطلق نسبت به سایر اقسام شرکتهای تجارتی
یکی از نقدهای بنیادی وارده بر این لایحه، حصر دایره حمایت به «شرکتهای سهامی» و چشمپوشی بر سایر قالبهای هفتگانه موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است. مسأله سرکوب حقوق اقلیت صرفاً پدیدهای بورسی یا منحصر به شرکتهای سهامی نیست.
پروندههای جاری در محاکم دادگستری حکایت از آن دارد که بحرانیترین تضییع حقوق شرکا، در قالبهایی نظیر شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط و تعاونی رخ میدهد، سکوت مقررات سال ۱۳۱۱ نسبت به سازوکار عادلانه تقویم سهمالشرکه و اخراج شریک، دعاوی انحلال را به بنبستهای فرسایشی قضایی کشانده است.
بنابراین، اعمال حمایتهای یکجانبه و محرومسازی سایر اقسام شرکتهای تجارتی از موضوع حمایتی قانونگذار، خلاف اصول قانونگذاری عادلانه و نادیده گرفتن بخش عظیمی از بنگاههای اقتصادی کشور است.
۵. ماده ۴۱ اصلاحی موصوف؛ تجلی تحدید ناروای اصل تسلیط و بدعت در مبانی انحلال شرکت ها
با امعان در ماده ۴۱ لایحه اصلاحی موصوف، تکلیفی عجیب بر دوش مالک بیش از ۵۰ درصد سهام شرکتهای سهامی عام بار کرده است: الزام به خرید سهام سایر سهامداران بر پایه سازوکاری دستوری، همراه با تهدید به تقاضای انحلال شرکت به عنوان ضمانتاجرای استنکاف!
نمود عینی و بارز این آشفتگی مفهومی و گسست از هندسه حقوق تجارت، در بازنویسی مناقشهبرانگیز «ماده ۴۱» لایحه خودنمایی میکند؛ مادهای بنیادین در لایحه قانونی ۱۳۴۷ که رسالت تاریخی آن، تضمین گردش آزاد سرمایه و حراست از «اصل آزادی نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام» به مثابه رکنی از ارکان نظم عمومی اقتصادی بوده است.
تدوینکنندگان لایحه با ورود ناهمگون به قلمرو مقررات تملک عمده (Takeover)، حکمی انشاکردهاند که ارکان آن با مبانی قانون مدنی و موازین دادرسی تجاری در تعارضی آشکار است:
نخست آنکه، تملک بیش از پنجاه درصد سهام با عناوینی مبهم و فاقد ضابطه تقنینی نظیر تملک توسط «اقربا» یا از طریق «سهام کنترلی»، با تحمیل الزامات خشن و در نهایت، تهدید به «انحلال قضایی شرکت» مواجه شده است. این رویکرد، پیش از هر چیز، مغایرت آشکار به قاعده فقهی و حقوقی تسلیط («الناس مسلطون علی اموالهم») و تحدید ناروای نصاب مقرر در «ماده ۳۰ قانون مدنی» و اصل ۴۷ قانون اساسی است.
سهم در شرکت سهامی عام، مالی منقول، مثلی و ذاتاً شناور در بازار دادوستد است؛ جرمانگاری مدنی یا غیرعادی جلوه دادن تمرکز مالکیت مشروع و تهدید بنگاه تجاری به کیفر انحلال، ناشی از رسوخ دیدگاههای مداخلهگرایانه است که ماهیت مالکیت خصوصی را با سوءظن اداری مینگرد.
دوم آنکه، لایحه دست به بدعتی سهمگین در «نظام انحلال شرکتها» زده است. در منظومه حقوق تجارت و به صراحت «مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷»، انحلال به عنوان «مرگ مدنی شخصیت حقوقی»، واپسین ابزار و منحصر به موارد انتفای بنیادین حیات شرکت (نظیر بطلان، افلاس، انقضای مدت یا کاهش نصاب شرکا با رعایت مواعد احتیاطی مواد ۲۰۱ و ۲۰۲) است.
انحلال، شمشیر داموکلس نیست که بتوان آن را به بهانه تغییر در ترکیب سهامداری یا عدم تحقق تشریفات خرید سهام مازاد، بر سر یک بنگاه اقتصادی فعال با صدها کارگر، بستانکار و تعهدات قراردادی معلق نگاه داشت. این نحوه تقنین، تبدیل سازوکار متعارف تنظیمگری بازار به یک «حکم اعدام تجاری» است که دود آن پیش از همه به چشم همان سهامداران خردی خواهد رفت که لایحه ظاهراً سودای حمایت از آنان را دارد.
سرانجام، احاله چنین تعارضات سنگین اقتصادی به محاکم عمومی دادگستری با عباراتی کشدار و تفسیرپذیر، ارمغانی جز فربه کردن آمار دعاوی ابطال، اطاله دادرسی و بنبست محاکم در گرهگشایی از اختلافات ناشی از ارزیابی سهام نخواهد داشت.
این ماده، برهان قاطعی است بر اینکه لایحه مذکور، بیش از آنکه برآمده از غور در رویه قضایی و الزامات دادرسی تجاری باشد، محصول تلفیق شتابزده مفاهیم و مداخلهگری ناسنجیدهای است که پیشبینیپذیری حقوقی را در پای آزمونوخطاهای تقنینی ذبح میکند.
۶. مسدود ماندن عملی مسیر دادرسی تجاری و دعوای مشتق
اعطای حق اقامه «دعوای مشتق» (Derivative Action) علیه مدیران متخلف توسط سهامداران، در حالی که سهامدار خرد کمتر از ده درصد از حق نظارت و «دسترسی مؤثر به اسناد، دفاتر مالی و تصمیمات هیئتمدیره» (Inspection Rights) محروم است، چگونه میتواند در مقام خواهان، بار اثبات تخلف مدیران را در دادگاه به دوش بکشد؟
ایجاد حق اقامه دعوا، همزمان با بستن راههای تحصیل دلیل، در عمل محاکم را با موجی از دادخواستهای عقیم و محکوم به رد مواجه ساخته و مدیران متخلف را در پشت سنگر فقدان ادله مصون میدارد. سهامدار کمتر از ده درصد فاقد صلاحیت دسترسی به اسناد و مدارک مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۹، که ناقض دسترسی آزاد به اطلاعات است، می باشد
۷-تعمیق تَشَتُت تقنینی از طریق اصلاحات وصلهپینهای
در حالی که کلیات لایحه جامع تجارت سالهاست در مراجع تقنینی در انتظار تعیین تکلیف است و از سوی دیگر بازار سرمایه تحت حاکمیت «قانون بازار اوراق بهادار» و آییننامههای سازمان بورس عمل میکند، افزودن چند ماده نامتناسب و جزیرهای به لایحه قانونی سال ۱۳۴۷، جز ایجاد تعارض قوانین، اصطکاک صلاحیت محاکم دادگستری با مراجع انضباطی و صدور آرای متهافت در رویه قضایی ثمری نخواهد داشت.
کلام آخر؛
حمایت از سهامداران و سرمایهگذاران با احکام تعجیلی، واژهسازیهای بیپشتوانه، و تحمیل مجازاتهای نامتعارفی چون انحلال بنگاه حاصل نمیشود. اصلاح قانون شرکتها نیازمند درک عمیق از تجربه محاکم و تعادل بخشیدن به حقوق اقلیت و اکثریت است، نه دستکاریهای وصلهپینهایِ بدون پشتوانه روی قانونی که عمر آن در آستانه پایان است.
از اینرو، شایسته است کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با توقف فوری بررسیِ شتابزده این طرح، مسیر تحول در حقوق بازرگانی را به بستری اصولی بازگرداند. اصلاح قانون تجارت نباید به دستکاریهای آمارمحور تقلیل یابد؛ بلکه نیازمند بازنگریِ همهجانبه، رویکردی واقعگرایانه که دستیابی به آن جز با تنقیح دقیق ترمینولوژی، پایبندی به استانداردهای دادرسی تجاری و بهرهگیری از تجارب میدانی وکلای دادگستری و صاحبنظران این حوزه و همکاری کانون های وکلای دادگستری میسر نخواهد بود تا آنچه به نفعِ اقتصاد کشور و عدالت قضایی است، رقم بخورد.
انتهای پیام/
