سفر به مریخ؛ جایی که حقوق طعم بی‌وزنی می‌چشد
انسان هنوز به مریخ نرفته است؛ اما آیا حقوق می‌تواند صبر کند تا نخستین انسان قدم بر خاک سیاره سرخ بگذارد؟
فصل سوم؛ علیرضا بابایی وکیل، پایه یک دادگستری: از خردسالی، نگاه به آسمان برای من از جذاب‌ترین پدیده‌ها بوده است و سفر به فضا، نخستین آرزوی کودکی‌ام. این علاقه بعدها با فعالیت در کانون نجوم فرهنگسرای معرفت، شکل جدی‌تری به خود گرفت. سفر به ماه شاید پرطمطراق‌ترین رویداد علمی قرن بیستم بود؛ جایی که علم، فناوری و رقابت سیاسی ابرقدرت‌ها در یک نقطه به هم رسیدند.
«یک گام کوچک برای یک انسان» به جهشی بزرگ برای تخیل بشر تبدیل شد؛ اما درست از همان‌جا پرسش بعدی متولد شد: گام بعدی کجاست و چه زمانی نخستین انسان بر خاک سیاره سرخ قدم خواهد گذاشت؟ شاید این پرسش برای نجوم و فناوری یک پرسش علمی باشد، اما برای حقوق‌دان، پرسشی بنیادی‌تر در پس آن نهفته است: اگر انسان روزی به مریخ برود، آیا قانون نیز باید همراه او به مریخ برود؟
تا زمانی که انسان در فضا تنها یک مسافر باشد، مسئله حقوقی چندان پیچیده نیست. او برای انجام یک مأموریت علمی یا فنی از زمین جدا می‌شود، مدتی در محیطی ناشناخته فعالیت می‌کند و سرانجام به زمین بازمی‌گردد.
اما اگر روزی «مسافر فضایی» به «ساکن مریخ» تبدیل شود، تمام معادله تغییر خواهد کرد. آن روز دیگر با یک مأموریت چندماهه مواجه نیستیم؛ انسانی در مریخ زندگی می‌کند، کار می‌کند، قرارداد می‌بندد، خانواده تشکیل می‌دهد، دارایی به دست می‌آورد، ممکن است مرتکب جرم شود یا قربانی جرم دیگری شود و شاید نسلی در آنجا متولد شود که هرگز زمین را ندیده است.
از همین لحظه، مسئله از «حقوق فضا» عبور می‌کند و به پرسشی درباره نظم حقوقی یک جامعه انسانی خارج از زمین تبدیل می‌شود.
حقوق بین‌الملل فضایی، پیش از آنکه انسان به مریخ فکر کند، تلاش کرده بود قواعدی برای عبور بشر از مرزهای زمین ایجاد کند. معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ نقطه آغاز این نظام است. مطابق این معاهده، فضای ماورای جو و اجرام آسمانی نمی‌توانند موضوع تملک ملی قرار گیرند؛ اکتشاف و استفاده از فضا برای همه کشورها آزاد است و دولت‌ها نسبت به فعالیت‌های فضایی خود، از جمله فعالیت اشخاص غیردولتی، مسئولیت دارند.
همچنین دولت‌ها باید از آلودگی زیانبار اجرام آسمانی و دخالت‌های مضر در فعالیت‌های فضایی دیگران جلوگیری کنند. این معاهده در واقع نخستین تلاش جدی حقوق برای آن بود که بشر را از منطق کلاسیک «هر سرزمینی که کشف و تصرف شد، می‌تواند موضوع حاکمیت قرار گیرد» جدا کند.
معاهده نجات ۱۹۶۸ لایه‌ای انسانی به این نظام افزود و نشان داد که انسان، حتی هنگامی که از مرزهای زمینی عبور می‌کند، نباید از حمایت حقوقی خارج شود. کنوانسیون مسئولیت ۱۹۷۲ نیز پرسش دیگری را پاسخ داد: اگر فعالیت فضایی خسارت ایجاد کند، چه کسی مسئول است؟ این کنوانسیون میان خسارت وارده بر سطح زمین و خسارت وارده در فضای ماورای جو تمایز ایجاد کرده و برای آنها قواعد متفاوتی در نظر گرفته است.
کنوانسیون ثبت ۱۹۷۵ نیز با پیوند دادن اشیای فضایی به دولت ثبت‌کننده، مسئله انتساب، صلاحیت و کنترل را روشن‌تر می‌کند. بنابراین، چهار معاهده نخست را می‌توان ستون‌های کلاسیک حقوق فضا دانست: عدم تملک، مسئولیت دولت، حمایت از انسان و قابلیت انتساب فعالیت و خسارت.
اما معاهده ۱۹۷۹ ماه و سایر اجرام آسمانی، از حیث اندیشه حقوقی، گامی متفاوت برمی‌دارد. این سند، مسئله منابع اجرام آسمانی را از یک موضوع صرفاً مالکیتی فراتر می‌برد و بر منافع بشریت، استفاده صلح‌آمیز، حفاظت از محیط اجرام آسمانی و ضرورت شکل‌گیری یک نظام بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع تأکید می‌کند.
اهمیت این معاهده برای بحث مریخ، صرفاً در قواعد مستقیم آن نیست؛ اهمیت واقعی آن در این است که نشان می‌دهد حقوق فضایی، دیر یا زود، ناچار است از پرسش «چه کسی به فضا می‌رود؟» به پرسش «چه کسی و چگونه از منابع و ظرفیت‌های اجرام آسمانی استفاده می‌کند؟» منتقل شود. مریخ دقیقاً جایی است که این پرسش می‌تواند از سطح نظری به مسئله‌ای واقعی تبدیل شود.
ایستگاه فضایی بین‌المللی یا ISS نیز شاید نزدیک‌ترین تجربه عملی بشر برای فهم این آینده باشد. ISS بر خلاف پنج معاهده اصلی سازمان ملل متحد، بر یک چارچوب اختصاصی و چندلایه استوار است که توافق بین‌دولتی ۱۹۹۸ یا IGA در مرکز آن قرار دارد و مجموعه‌ای از تفاهم‌نامه‌ها و ترتیبات اجرایی، جزئیات همکاری را تنظیم می‌کنند.
چند دولت، بدون آنکه یک دولت واحد تشکیل دهند، یک سازه مشترک را اداره می‌کنند و هر شریک نسبت به اجزایی که در چارچوب توافق در اختیار یا ثبت کرده، صلاحیت و کنترل خود را حفظ می‌کند. برای صلاحیت کیفری، مالکیت فکری، مسئولیت و فعالیت‌های انجام‌شده در اجزای مختلف ایستگاه نیز قواعد هماهنگ‌کننده‌ای وجود دارد. از این منظر، ISS را می‌توان یک آزمایشگاه حقوقی پیش از مریخ دانست؛ اما آزمایشگاهی که هنوز با مسئله سکونت دائمی انسان فاصله دارد.
در اینجا پرسش اصلی خود را آشکار می‌کند: وقتی انسان از مسافر فضایی به ساکن مریخ تبدیل می‌شود، آیا قواعد موجود همچنان کفایت می‌کنند؟ نظم حقوقی موجود در چارچوب سازمان ملل متحد، عمدتاً برای جهانی طراحی شده که در آن زمین همچنان مرکز زندگی انسانی و دولت‌ها صاحبان صلاحیت‌های اصلی‌اند.
حقوق بین‌الملل فضایی نیز، با وجود عبور از مرزهای زمین، هنوز بخش مهمی از مفاهیم خود را بر دولت پرتاب‌کننده، دولت ثبت‌کننده، تابعیت، صلاحیت و مسئولیت دولت بنا کرده است. این ساختار برای مأموریت‌های فضایی قابل تصور است؛ اما با شکل‌گیری یک جامعه دائمی در مریخ، ممکن است دیگر پاسخگوی تمام نیازهای حقوقی نباشد.
تصور کنیم انسان بتواند در محیط‌های مصنوعی و با فناوری‌های پیشرفته، شرایطی نسبتاً پایدار برای زندگی در مریخ ایجاد کند و جامعه‌ای دائمی در آنجا شکل گیرد. در چنین وضعیتی، انسان دیگر صرفاً برای انجام یک مأموریت علمی به مریخ نرفته است؛ او در آنجا زندگی می‌کند، کار می‌کند، قرارداد می‌بندد، خانواده تشکیل می‌دهد و نسل‌های بعدی نیز ممکن است در همان‌جا متولد شوند.
در این نقطه، پرسش حقوقی از سطح «حقوق فضا» فراتر می‌رود و به نوعی مسئله حقوق اساسی و معماری نظم حقوقی تبدیل می‌شود. چه کسی در مریخ قانون وضع خواهد کرد؟ مشروعیت این قانون از کجا ناشی خواهد شد؟ و اگر میان قانون دولت زمینی و قواعد جامعه مریخی تعارضی ایجاد شود، کدام‌یک باید مقدم باشد؟
چه کسی در مریخ حکومت خواهد کرد؟
نخستین پاسخ حقوق موجود نسبتاً روشن است: هیچ دولتی نمی‌تواند صرفاً با نصب پرچم خود بر مریخ، آن را قلمرو خود اعلام کند. اصل منع تملک ملی در معاهده فضای ماورای جو، ادعای حاکمیت بر اجرام آسمانی را نمی‌پذیرد.
اما همین پاسخ، پرسش دشوارتری را به وجود می‌آورد: اگر هیچ دولتی مالک مریخ نیست، چه کسی نسبت به انسان‌ها، تأسیسات و فعالیت‌های انجام‌شده در آنجا صلاحیت خواهد داشت؟ حقوق موجود تا حدی از طریق پیوند فعالیت‌های فضایی با دولت‌ها پاسخ می‌دهد؛ دولت‌ها نسبت به فعالیت‌های فضایی خود مسئول‌اند و فعالیت اشخاص غیردولتی نیز در چارچوب نظام فعلی نیازمند مجوز و نظارت دولت مربوط است.
بنابراین، ممکن است مریخ متعلق به هیچ دولتی نباشد، اما انسان‌های حاضر در آن همچنان تحت شبکه‌ای از صلاحیت‌های دولتی قرار داشته باشند.
این راه‌حل برای نخستین پایگاه‌های تحقیقاتی احتمالاً کفایت خواهد کرد، اما با رشد جمعیت و شکل‌گیری سکونتگاه‌های دائمی، تعارض صلاحیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود. فرض کنیم سه دولت مختلف در مریخ پایگاه دارند و شرکت‌هایی از کشورهای گوناگون نیز در آنجا فعالیت می‌کنند.
شخصی تبعه کشور «الف» در تأسیسات متعلق به شرکت کشور «ب» مرتکب جرمی علیه تبعه کشور «ج» می‌شود. جرم در مریخ رخ داده است؛ اما کدام دولت صلاحیت رسیدگی دارد؟ دولت متبوع مرتکب، دولت متبوع قربانی، دولت ثبت‌کننده تأسیسات، دولت مجوزدهنده فعالیت شرکت یا نهادی که خود ساکنان مریخ ایجاد کرده‌اند؟ این پرسش نشان می‌دهد که در یک جامعه مریخی، تابعیت، محل وقوع عمل، دولت ثبت‌کننده، دولت مجوزدهنده و محل استقرار تأسیسات ممکن است هم‌زمان مبانی مختلف صلاحیت باشند و لزوماً به یک نتیجه واحد نرسند.
دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی
پیچیدگی دیگر از جایی آغاز می‌شود که دولت‌ها دیگر تنها بازیگران عرصه فضایی نباشند. شرکت‌های خصوصی ممکن است در آینده مسئول حمل‌ونقل، استخراج منابع، تولید انرژی، ساخت زیستگاه، تأمین آب و اکسیژن، ارتباطات و حتی ارائه خدمات درمانی در مریخ باشند.
شرکتی را تصور کنیم که نه فقط یک پیمانکار، بلکه مالک بخشی از زیرساخت حیاتی یک سکونتگاه باشد و صدها یا هزاران نفر برای تأمین نیازهای اولیه خود به آن وابسته باشند. در چنین شرایطی، شرکت دیگر صرفاً یک بازیگر اقتصادی نیست؛ قدرت اقتصادی آن می‌تواند به قدرت اجتماعی تبدیل شود.
بنابراین حقوق آینده مریخ باید میان آزادی فعالیت اقتصادی، مسئولیت دولت‌ها، حقوق ساکنان و جلوگیری از تمرکز بیش از اندازه قدرت در دست یک بازیگر خصوصی تعادل برقرار کند.
توافق‌هایی مانند Artemis Accords نیز از همین منظر اهمیت پیدا می‌کنند. این اسناد تلاش کرده‌اند برخی واقعیت‌های جدید فعالیت‌های فضایی را با اصولی مانند استفاده صلح‌آمیز، کمک اضطراری، شفافیت، هماهنگی عملیات و استفاده از منابع فضایی سامان دهند.
با این حال، آنها را نمی‌توان قانون اساسی مریخ یا جایگزین معاهدات سازمان ملل دانست. اهمیت آنها بیشتر در این است که نشان می‌دهند حقوق فضایی به تدریج از تنظیم صرف «مأموریت‌ها و اشیای فضایی» به سمت تنظیم فعالیت‌های پیچیده‌تر و مستمر انسانی حرکت می‌کند؛ حرکتی که اگر سکونت دائمی در مریخ تحقق یابد، اهمیت آن چند برابر خواهد شد.
اگر نخستین کودک در مریخ متولد شود
شاید یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخ حقوق زمانی باشد که نخستین کودک در مریخ متولد شود. او نه یک فضانورد خواهد بود و نه مسافری که روزی به زمین بازمی‌گردد؛ او انسانی خواهد بود که مریخ را خانه خود می‌داند.
در آن لحظه، پرسش‌هایی که امروز بیشتر شبیه داستان علمی ـ تخیلی به نظر می‌رسند، ماهیت حقوقی واقعی پیدا خواهند کرد: تابعیت او چیست؟ محل اقامت او کجاست؟ قوانین خانواده و ارث او کدام‌اند؟ اگر مرتکب جرم شود، چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد؟ و اگر حقوق او توسط یک دولت، شرکت یا نهاد محلی نقض شود، به کجا باید مراجعه کند؟
اینجاست که دیگر با یک مسئله صرفاً فنی در حقوق فضا مواجه نیستیم؛ با مسئله حقوق بنیادین یک جامعه جدید انسانی مواجهیم.
حقوق کلاسیک برای تعیین صلاحیت، عمدتاً بر قلمرو، تابعیت و حاکمیت تکیه دارد؛ اما مریخ می‌تواند این سه مفهوم را از یکدیگر جدا کند. ممکن است مریخ قلمرو هیچ دولتی نباشد، اما انسان در آنجا زندگی کند؛ ممکن است فردی تابعیت یک دولت زمینی را داشته باشد، اما تمام عمر خود را در مریخ بگذراند؛ و ممکن است شرکتی در یک کشور ثبت شده باشد، اما تأسیسات، کارکنان و فعالیت اصلی آن در مریخ قرار داشته باشد.
در چنین وضعیتی، «قلمرو» دیگر به تنهایی پاسخگوی مسئله صلاحیت نیست و حقوق ناگزیر خواهد بود میان تابعیت، اقامت، محل فعالیت، دولت ثبت‌کننده و قواعد جامعه محل زندگی تعادل برقرار کند.
شاید آینده حقوق مریخ، نه با تولد یک «دولت مریخی»، بلکه با شکل‌گیری یک «جامعه حقوقی مریخی» آغاز شود؛ جامعه‌ای که در مرحله نخست کاملاً وابسته به زمین است، اما با افزایش جمعیت، توسعه اقتصاد، گسترش زیرساخت‌ها و شکل‌گیری نهادهای محلی، به قواعد متناسب با واقعیت زندگی خود نیاز پیدا می‌کند.
این تحول الزاماً به معنای استقلال سیاسی از زمین نیست؛ ممکن است جامعه مریخی برای مدت بسیار طولانی بخشی از یک نظم حقوقی گسترده‌تر باقی بماند. اما هرچه زندگی انسانی در آنجا پایدارتر شود، فاصله میان «جامعه‌ای در مریخ» و «جامعه‌ای صرفاً تابع قواعد زمین» بیشتر خواهد شد و حقوق باید برای این فاصله پاسخی پیدا کند.
در نهایت، شاید مسئله اصلی این نباشد که چه دولتی مالک مریخ است؟ پاسخ حقوق موجود به این پرسش تا حد زیادی روشن است: هیچ دولت نمی‌تواند مریخ را به قلمرو خود تبدیل کند.
پرسش دشوارتر این است که چه کسی حق دارد بر انسان‌هایی که روزی در مریخ زندگی خواهند کرد، قدرت اعمال کند و مشروعیت این قدرت از کجا ناشی خواهد شد. اگر ساکنان مریخ روزی بخواهند درباره قواعد زندگی خود تصمیم بگیرند، حقوق موجود چه پاسخی برای آنان خواهد داشت؟
این پرسش شاید امروز یک آزمایش فکری به نظر برسد، اما ارزش حقوق دقیقاً در همین است که پیش از وقوع واقعیت، بتواند پیامدهای آن را ببیند و برای آنها چارچوبی عقلانی بسازد.
انسان هنوز قدم بر مریخ نگذاشته است و هنوز هیچ شهر مریخی، دادگاه مریخی یا جامعه سیاسی مستقلی در سیاره سرخ وجود ندارد. اما تاریخ نشان داده است که فناوری گاهی واقعیت را پیش از حقوق خلق می‌کند و سپس حقوق را وادار می‌سازد خود را با آن واقعیت تازه هماهنگ کند.
شاید نخستین انسان روی مریخ، تنها ردپایی بر خاک سیاره سرخ باقی نگذارد؛ بلکه ردپایی بر حقوق بین‌الملل نیز بر جای بگذارد. تا امروز، حقوق تلاش کرده است قواعدی برای رفتن انسان به فضا وضع کند؛ چالش بزرگ آینده اما چیز دیگری است: چگونه برای ماندن انسان در فضا قانون وضع کنیم؟
شاید سفر واقعی به مریخ، پیش از آنکه سفری از زمین به سیاره سرخ باشد، سفری از حقوق امروز به حقوق فردا باشد؛ و شاید روزی بزرگ‌ترین پرسش حقوقی بشر این نباشد که «مریخ متعلق به کیست؟»، بلکه این باشد: «اگر خانه انسان دیگر فقط زمین نباشد، قانون خانه او کجاست؟»
انتهای پیام/
