ترمیم دستمزد کارگران؛ حق بر اشتغال و شرط حفظ شغل پایدار
رئیس پیشین کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران: برخلاف برخی تحلیل‌های تک‌بعدی که تنها نتیجه افزایش مزد را افزایش هزینه‌های تأمین اجتماعی معرفی می‌کنند، اگر ساختار مالی و بیمه‌ای صندوق را با مدل تأمین مالی جاری بررسی کنیم، واقعیت کاملاً متفاوت و به نفع پایداری مالی سازمان است.
فصل سوم؛ شادی مکی؛ سمیه گلپور فعال کارگری و رئیس پیشین کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره ترمیم مزد در نیم‌سال دوم سال جاری بر این موضوع تاکید می‌کند که ترمیم مزد در نیمه دوم سال یک «خواهش صنفی» نیست، بلکه یک تکلیف محرز قانونی و یک فوریت ساختاری است.
به گفته او براساس ماده ۶ آیین‌نامه نحوه تشکیل و اداره شورای‌عالی کار، جلسات عادی شورا باید حداقل ماهی یکبار تشکیل شود همچنین در صورت درخواست اعضای شورا -که البته نمایندگان کارگری بارها این درخواست را اعلام کرده‌اند- رئیس شورا یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف حداکثر دو هفته جلسه فوق‌العاده تشکیل دهد. طفره رفتن از برگزاری جلسات ماهانه یا بررسی مزد، عدول آشکار از وظیفه حاکمیتی و نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی است.
رئیس پیشین کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، تاکید می‌کند که قانون‌گذار در صدر ماده ۴۱ قانون کار از واژه «همه‌ساله» استفاده کرده است؛ «همه‌ساله» از حیث اصول حقوقی به معنای «حداقل یکبار در سال» است، نه انحصار تعیین دستمزد به روزهای پایانی اسفند. وقتی بر اساس آمار رسمی، تورم اعلامی مراجع قانونی از پیش‌بینی‌های ابتدای سال سبقت گرفته و هزینه سبد معیشت (موضوع صریح بند ۲ ماده ۴۱) جهش یافته است، اصل تغییر بنیادین شرایط، بازنگری مصوبه مزدی را الزام‌آور می‌کند.
این فعال کارگری به ضرورت تعیین بسته‌های عملیاتی فوری و در دسترس تاکید و اضافه می‌کند: اگر وزارت کار یا کارفرمایان تغییر ساختار جدول مزد و پایه حقوق را زمان‌بر می‌دانند، قانون اختیارات اجرایی مشخصی را در این رابطه در اختیار شورا گذاشته است از جمله افزایش بن خواربار (کمک‌هزینه اقلام مصرفی خانوار) که این مولفه تماماً در اختیار و صلاحیت شورای‌عالی کار است و برای ابلاغ آن نیازی به رفتن به هیئت وزیران وجود ندارد و دیگری ترمیم فوری حق مسکن کارگری، به این معنا که شورا می‌تواند پیشنهاد افزایش حق مسکن را مصوب و فوراً برای هیئت وزیران ارسال کند. این مؤلفه مستقیماً مشمول کسر حق بیمه است و اثر نقدی فوری بر سفره کارگر می‌گذارد.
او اجرای مواد ۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار را راه حلی دیگر برای تغییر ساختار مزد می‌داند: مکلف کردن بخش‌های دولتی و کارفرمایی به تأمین مسکن سازمانی و تعاونی‌های مصرف کارگری جهت توزیع مستقیم کالاهای اساسی به قیمت مصوب.
رئیس پیشین کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره اثر ترمیم مزد بر تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی هم می‌گوید: برخلاف برخی تحلیل‌های تک‌بعدی که تنها نتیجه افزایش مزد را افزایش هزینه‌های تأمین اجتماعی معرفی می‌کنند، اگر ساختار مالی و بیمه‌ای صندوق را با مدل تأمین مالی جاری بررسی کنیم، واقعیت کاملاً متفاوت و به نفع پایداری مالی سازمان است.
او توضیح می‌دهد: ستون فقرات درآمد نقدی سازمان تأمین اجتماعی، وصول حق بیمه ۳۰ درصدی از حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه است. در شرایط فعلی که سازمان با ناترازی ماهانه و کسری شدید جریان وجوه نقد برای پرداخت مستمری‌ها روبه‌روست، ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال مانند یک "تزریق برون‌زای نقدینگی فوری" عمل می‌کند. این کار شکاف کسری نقدینگی سازمان را کاهش داده و نیاز به استقراض‌های پرهزینه بانکی یا فروش دارایی‌ها را مرتفع می‌سازد. از طرف دیگر طبق محاسبات اکچوئری، تعهدات سازمان برای پرداخت مستمری ناشی از افزایش دستمزد کارگران جوان و میانسال، دهه‌ها بعد و بر مبنای مواد ۷۷ و ۸۲ قانون تأمین اجتماعی و میانگین ۲ سال آخر، سررسید می‌شود، در حالی که حق بیمه ناشی از ترمیم مزد، همین ماه به‌صورت نقد به حساب‌های سازمان واریز می‌شود .بنابراین از حیث ارزش زمانی پول و مدیریت تعهدات جاری، ترمیم مزد وضعیت ذخایر نقد صندوق را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تقویت می‌کند.
به گفته گلپور سرکوب دستمزد رسمی دو خطر مهلک بیمه‌ای دارد؛ نخست «فرار از اظهار واقعی» که به معنای ناکافی بودن مزد قانونی است. موضوعی که باعث تبانی میان کارگر و کارفرما برای ثبت حداقل حقوق و پرداخت مابه‌التفاوت به صورت زیرمیزی یا پاداش‌های غیرمشمول می‌شود که درآمد بیمه‌ای سازمان را تحلیل می‌برد. دوم کوچ نیروی کار به بخش غیررسمی به بیا دیگر وقتی دستمزد رسمی کفاف هزینه‌های اولیه را ندهد، نیروی کار جوان کارگاه‌های رسمی را ترک کرده و به سمت مشاغل پلتفرمی، غیررسمی و فاقد پوشش بیمه‌ای می‌رود. این پدیده ضریب پشتیبانی سازمان را که در حال حاضر به مرز بحرانی حدود ۴.۱ رسیده است مستقیماً تخریب می‌کند.
ترمیم مزد، شرط حفظ اشتغال رسمی و بقای ورودی‌های بیمه‌ای صندوق است
این فعال کارگری اضافه می‌کند: در بهمن ۱۴۰۴ ، محمدباقر قالیباف رییس قوه مقننه، در صحن علنی مجلس از افزایش دستمزد بیشتری از یکبار در سال مانند کشورهای همسایه حمایت کرد به این معنا که افزایش مزد حداقل دو بار در سال انجام شود. در این بین اما مصوبه مزدی ۱۴۰۵ هم حائز اهمیت بسیار است. صراحتا در این مصوبه قید شده که در نیمه دوم سال با توجه به افزایش تورم ،افزایش حداقل دستمزد را در شورای عالی کار خواهیم داشت و وزیر کار، تعاون و رفاه هم این موضوع را در بخش خبر صدا و سیما رسما اعلام کرد. با این وصف، ترمیم مزد نه تنها باری بر دوش تأمین اجتماعی نیست، بلکه در کوتاه‌مدت ابزار کارآمد نجات جریان نقدی ماهانه سازمان و در بلندمدت متضمن حفظ پایگاه بیمه‌پردازان در اقتصاد رسمی کشور است.
