گزافه‌گویی یک متهم علیه جامعه وکلا؛ چرا سخنان کذب فرد بازداشت‌شده، پر و بال داده شد؟

به گزارش فصل سوم؛ وکالت از آن مشاغلی است که به قول یک مثل معروف، «درونش خودش را سوزانده و بیرونش دیگران را»؛ اخیرا بحث های زیادی درباره درآمدهای وکلا یا نحوه ارتباط مالی آنها با موکل مطرح شده که بازتابهایی هم در فضای مجازی داشته است.

از جمله این حواشی، اظهارات کذب یک متهم بازداشتی است که توسط خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه بازتاب زیادی داشته است. در فیلم منتشر شده از یک فرد بازداشتی که توسط رئیس قوه قضاییه، محاکمه می شود، این متهم وکیل، که با اتهام اعمال نفوذ در دیوان عالی کشور محاکمه می شد، در پاسخ به سئوالی که رئیس قوه قضاییه از او درباره درآمد کتمان شده اش سئوال می پرسد؛ با آسودگی می گوید: 99 درصد وکلا، حق الوکاله را به صورت دلاری دریافت می کنند.

این سخنان متهم که در مقام عادی نشان دادن فرار مالیاتی و کتمان درآمد صورت گرفته است، از سوی رسانه مزبور به صورت وسیع منتشر شده و هیچ توضیحی برای بیان این موضوع که «سخن یاد شده، حتی اگر کذب محض نباشد، قطعا ادعای غیرقابل اثبات بوده» منتشر نشده است.

واکنش وکلا نسبت به ادعای کذب

در حالی که بسیاری از اعضای هیات مدیره کانونهای وکلا در سراسر کشور بارها در مصاحبه های خود اعلام کرده اند وکلای زیادی توانایی پرداخت هزینه تمدید پروانه خود را نداشته و در سال، حتی یک پرونده هم جذب نکرده اند، اظهارات کذب درباره درآمد دلاری 99 درصد از وکلا با واکنشهای منفی مواجه شده است.

رضا وطنخواه، رئیس کانون وکلای دادگستری البرز با واکنش نسبت به چنین ادعای کذبی گفت: رفتار (این) وکیل نه تنها تخلف اتنتظامی و موجب وهن جامعه وکالت است، از مصادیق بارز نشر اکاذیب و افتراست و از طریق مرجع صادرکننده پروانه وکالت اعم از کانون یا مرکز باید تحت تعقیب انتظامی و کیفری قرار گیرد. پیگیری های لازم در این خصوص از طریق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری البرز انجام خواهد شد.

حسین طالع، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به این ادعای کذب عنوان کرده است: ادعای واهی یک وکیل دادگستری که در این شرایط عنوان می کند 99 درصد وکلا به جای حق الوکاله سکه و دلار دریافت می کنند؛ عمده وکلا به سختی امرار معاش می کنند و حتی بسیاری از وکلا امکان تمدید سالانه پروانه وکالت خود را ندارند، حیثیت و آبروی وکلا را حفظ کنیم.

وکیل اشکان اسدی نیز با واکنش درباره فیلم منتشر شده برای تخریب وجهه وکلا بیان کرد: باز هم قصه تکراری و پردرد تخریب وکیل و وکالت! کاری به اظهارات خلاف واقع این همکار متخلف ندارم اما من می توانم بگویم اتفاقا 99 درصد همکاران من شریف و درستکار هستند و گناه آن 1درصد رانتی و معلوم الحال را نباید به حساب دیگری نوشت. شما هم کاری با نهاد وکالت کردید که وکلا اکثرا یا پرونده ندارند یا بشدت کم کار شده اند چه برسد به آنکه بخواهند سکه یا دلار بگیرند.

او افزود: پخش چنین تصاویری هم در ادامه سیاست تیشه به ریشه زدن نهاد وکالت است. چون یحتمل آن روی سکه هم چنین وقایعی رخ می دهد ولی هرگز با چنین جدیتی رسیدگی و رسانه ای نمی شود.

وکیل دیگری با  خطاب قرار دادن این متهم عنوان کرد: ایشان به اقرار خودشان به صورت قطعی قبلا به 9 ماه حبس برای پرداخت رشوه منحکوم شده است، الان بخاطر اینکه جلوی غرق شدن خودش را بگیرد می خواهد همه وکلا را پایین بکشد. قطعا دادستان انتظامی کانون مربوطه باید ورود کند و جلوی این فرد و افراد با این شرایط بایستد.

اتهام منتشر کننده این اکاذیب چیست؟

طبق قانون مجازات اسلامی، انتشار مطالب خلاف واقع، جرم تلقی شده و باید مجازات شود. طبق مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی، بخش پنجم (تعزیرات)؛ هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. همچنین هر کس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به و‌سیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه او‌راق چاپی یا خطی با امضا یا بدو‌ن امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و‌ارد شود یا نه علاو‌ه‌ بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال و یا شلاق تا (74) ضَربه محکوم شود.

حال از آنجایی که اکاذیب بیان شده یک متهم در مرحله تحقیقات، به صورت واضح کذب بوده و از سوی یک رسانه منتشر شده است، قطعا با شکایت ذی نفعان (وکلا) یا ورود دادستان به عنوان مدعی العموم باید مسئولان خبر منتشر شده در رسانه منتشر کننده این اکاذیب، تحت تعقیب قرار گیرند.

از سوی جامعه وکلا این انتظار وجود دارد مدعی‌العموم درباره نشر این اکاذیب در یک رسانه، ضمن رعایت شئون حرفه‌ای وکلای دادگستری و در راستای روشن شدن موضوع، مسئله را به صورت مقتضی پیگیری نماید.