خزانه‌دار صندوق حمایت: بازنشستگان مشمول حمایت‌های صندوق نیستند
عضو هیئت مدیره و خزانه‌دار صندوق حمایت در مصاحبه اختصاصی با فصل سوم به پرسش‌هایی پیرامون صندوق پاسخ گفت.
فصل سوم، ثریا محمدقلی؛
وکیل مهدی کریمی، خزانه دار صندوق حمایت وکلا معتقد است آینده صندوقهای بازنشستگی در کشور آینده روشنی نیست. او احتمال وجود صندوقهای بازنشستگی در آینده ای نزدیک را تابع شرایطی مانند تعداد بازنشسته و تعداد افراد شاغل بیمه پرداز می داند.
متن کامل گفتگوی فصل سوم با این مدیر اقتصادی نهاد وکالت به این شرح است:
در مسئله پرداخت حق بیمه بین وکلا احساس تبعیض وجود دارد. چرا وکیلی که از بدو فعالیت مبالغ سنگینی پرداخت می‌کند، ملزم به تودیع پروانه است، اما برخی بازنشستگان سایر مشاغل پس از بازنشستگی، مجدداً وکالت می‌کنند؟
ابتدا باید گفت مبالغی که وکلا بابت حق بیمه پرداخت می‌کنند، واقعاً مبالغ سنگینی نیست. نرخ حق بیمه صندوق حمایت وکلای دادگستری در مقایسه با ۱۸ صندوق بیمه‌ای دولتی، عمومی و اختصاصی، از پایین‌ترین نرخ‌هاست. صندوق حمایت وکلا یکی از صندوقهای اختصاصی است که به موجب قانون تشکیل شده است. نرخ حق بیمه قانونی ۱۲ درصد حقوق پایه تعیینی هیات وزیران طبق قانون مدیریت خدمات کشوری است که ۱۱ درصد آن را وکلا پرداخت می‌کنند و یک درصد آن را کانون‌های وکلای دادگستری می‌پردازند؛ با اینکه کانونها کارفرمای وکلا نیستند.
در ثانی، ماهیت صندوق بیمه‌ای با سه وظیفه اصلی تشکیل شده است: پرداخت مستمری بازنشستگی، پرداخت مستمری بازماندگان و پرداخت مستمری ازکارافتادگی. این سه مورد، وظایف اصلی صندوق هستند و صندوق برای همین منظور تشکیل شده است. حق بیمه دریافت می‌شود تا مستمری بازنشستگی پرداخت شود. طبیعتاً وقتی یک بازنشسته وارد حرفه وکالت می‌شود، اگر مشمول مقررات صندوق ما نباشد، عضو صندوق محسوب نمی‌شود. حق بیمه اجباری مشمول وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت می‌شود که عضو صندوق دیگری نیستند. اگر شخصی عضو صندوق دیگری بوده و بازنشسته شده باشد، دیگر مشمول صندوق ما نیست.
در مورد بازنشستگانی که می‌فرمایید، این امتیاز در سال ۱۳۷۳ و با اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، مورد توجه قرار گرفت. پیش از آن، برای ورود برخی بازنشستگان، شرایطی از جمله داشتن ۱۰ سال سابقه متوالی یا ۱۵ سال سابقه متناوب خدمات قضایی و نیز شرایط مربوط به صلاحیت پیش‌بینی شده بود. همچنین برخی اشخاص با داشتن سابقه خدمات قضایی و مدرک لیسانس حقوق می‌توانستند تقاضای پروانه وکالت کنند.
اما در بندهای «ج» و «د» ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحاتی صورت گرفت. بر اساس بند «ج»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دارای لیسانس حقوق یا گواهی پایان تحصیلات سطح عالی از حوزه علمیه باشند و یک دوره کامل نمایندگی داشته باشند، می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند.
بند «د» این ماده، نیز دامنه وسیع‌تری دارد و افرادی را شامل می‌شود که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات حوزه علمیه قم باشند و حداقل پنج سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال سابقه متناوب در سمت‌های حقوقی دستگاه‌های دولتی یا وابسته به دولت، از جمله نیروهای مسلح، داشته باشند. این افراد پس از بازنشستگی می‌توانند با رعایت شرایط قانونی وارد حرفه وکالت شوند. بنابراین، وقتی این بازنشستگان وارد حرفه وکالت می‌شوند، لزوماً مشمول مقررات صندوق حمایت ما نیستند که بخواهیم مقررات مربوط به آنان را به وکلای عضو صندوق تسری بدهیم.
نکته دیگر اینکه مرجع وضع این قوانین، مجلس شورای اسلامی است، نه کانون‌های وکلا و نه صندوق حمایت. این مقررات را کانونها و صندوق وضع نکرده‌اند که بخواهند درباره اصلاح آن تصمیم بگیرند.
پایداری مالی صندوق در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده
با توجه به روند فعلی، آیا صندوق حمایت، توان پاسخگویی به موج عظیم بازنشستگانی که در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده از صندوق حکم بازنشستگی خواهند گرفت را دارد یا با یک بحران تامین منابع روبه‌رو خواهیم بود؟
صندوقهای بیمه‌ای، صندوق‌هایی بین‌نسلی هستند. اینکه در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده موج بازنشستگی در صندوق حمایت وجود خواهد داشت، کاملاً صحیح است؛ اما باید تعداد وکلای شاغل و جوان را نیز نسبت به گذشته در نظر گرفت که چند برابر شده است. به همین دلیل، نسبت تعداد بیمه‌پردازان به تعداد دریافت‌کنندگان خدمات می‌تواند متناسب باشد. ضمن اینکه در دوره نهم هیئت‌مدیره، سرمایه‌گذاری‌های بسیار خوبی انجام دادیم که با مصوبات مجمع همراه بود. فکر می‌کنم نگاه مجمع در آینده نیز به همین شکل ادامه پیدا کند و با گذشته متفاوت باشد. امیدوارم هیئت‌مدیره‌هایی که در دوره‌های بعد مسئولیت را بر عهده می‌گیرند نیز این رویه را ادامه دهند.
اما در مجموع، وضعیت صندوقهای بازنشستگی در کشور ما، با توجه به تورم بسیار بالا و رشد نکردن حق بیمه متناسب با تورم، وضعیت خوبی نیست.
ابهام در بیمه عمر و امکان انصراف از آن
سئوال دیگری که برای وکلا پیش آمده این است که چرا پرداخت حق بیمه عمر و حوادث برای وکلا اجباری است؟ اگر وکیلی از قبل بیمه عمر شخصی داشته باشد یا تمایلی به این پوشش نداشته باشد، چرا راهی برای معافیت از پرداخت هزینه آن وجود ندارد؟
در مورد بیمه عمر باید توضیح بدهم که بیمه عمر یا بیمه حوادث، اساساً در چارچوب وظایف صندوق نیست؛ یعنی نه در ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت چنین وظیفه‌ای پیش‌بینی شده و نه در اساسنامه و آیین‌نامه اجرایی صندوق. اما به دلیل اینکه در کشور ما شاهد بروز خشونت‌های متعددی علیه وکلا هستیم، ضرورت بیمه حوادث برای وکلا احساس شد. برای مثال، در حادثه‌ای در اراک، وکیلی که برای اجرای قرار کارشناسی مهریه به همراه موکل خود رفته بود، مورد اصابت گلوله به ناحیه گردن قرار گرفت و متأسفانه پس از چند ماه بستری در بیمارستان، فوت کرد. این حادثه و موارد دیگری که در مشهد و شیراز اتفاق افتاد، ضرورت ایجاد بیمه حوادث برای وکلا را نشان داد.
بر همین اساس، با شرکت‌های بیمه مذاکره کردیم. این بیمه حوادث با بیمه‌های عمر یا بیمه‌های دیگری که ممکن است وکلا در جاهای دیگر داشته باشند، متفاوت است. تفاوت آن در این است که طبق قراردادی که با شرکت بیمه منعقد کردیم، حوادث عمدی و جنگ نیز در پوشش بیمه قرار گرفته‌اند؛ یعنی اگر برای وکیلی در اثر یک حادثه عمدی مشکلی پیش بیاید، هزینه‌های درمانی و در صورت فوت، مبلغی به‌عنوان غرامت پرداخت خواهد شد.
اما اگر وکیلی بیمه حوادث دارد و واقعاً فکر می‌کند به این پوشش نیاز ندارد، می‌تواند نامه‌ای به کانون ارائه کند تا حداقل از سال آینده در فهرست افراد مشمول قرار نگیرد. نکته دیگر اینکه چون این موضوع جزو وظایف صندوق نبود، با مشارکت کانونها مقرر شد صندوق حمایت متولی این موضوع باشد و پرداخت هزینه آن از طریق کانونها انجام شود. در ابتدا هزینه را پرداخت کردیم و به‌عنوان بدهی کانونها در نظر گرفتیم تا کانونها هنگام تمدید پروانه، هزینه را از وکلا دریافت و به حساب صندوق واریز کنند.
برای حمایت از معیشت وکلا، چه برنامه‌ای برای ارائه وام‌های بدون بهره یا کم‌بهره در نظر گرفته شده است و فرآیند دریافت آن چگونه خواهد بود؟
آیین‌نامه اجرایی صندوق، یکی از وظایف صندوق، ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸قانون تشکیل صندوق حمایت پرداخت وام به وکلا بود؛ اما این موضوع در سال ۱۴۰۰ حذف شد و ماده ۱۷ اصلاح گردید. در حال حاضر دیگر وظیفه‌ای برای صندوق در جهت پرداخت مستقیم وام وجود ندارد. با این‌حال، با توجه به اینکه وجوه صندوق را در بانک‌ها با سودهای بالا نگهداری می‌کنیم، تفاهم‌نامه‌هایی با بانک‌ها منعقد می‌کنیم تا وام‌هایی در حدود ۲۰۰ میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان به وکلا پرداخت شود. نرخ سود این تسهیلات، مطابق نرخ مصوب بانک مرکزی و در موارد مورد اشاره، ۲۳ درصد است.
ایجاد طبقات بازنشستگی و امکان پرداخت حق بیمه بیشتر
آیا امکان طراحی سیستمی مشابه سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد که در آن وکلا بتوانند به‌صورت اختیاری مبالغ بیشتری نسبت به حق بیمه پایه پرداخت کنند تا در دوران بازنشستگی، حقوق بالاتری دریافت کنند؟
متأسفانه در قانون، چنین امکانی پیش‌بینی نشده است؛ اما در آیین‌نامه و اساسنامه اصلاحی که کارگروه بررسی تغییرات صندوق طی دو سال گذشته انجام داده، این موضوع بررسی شده است تا چنین امکانی به مقررات اضافه شود. هدف این است که مانند صندوق تأمین اجتماعی و برخی صندوقهای دیگر، امکان پرداخت حق بیمه بیشتر و دریافت مستمری بالاتر در سال‌های آینده فراهم شود. اگر این اصلاحات تصویب شود، امکان پرداخت حق بیمه افزوده و دریافت مستمری بیشتر پیش‌بینی خواهد شد.
توازن میان حمایت از وکلای کم‌درآمد و امکان مشارکت بیشتر وکلای توانمند
چگونه می‌توان سیستمی ایجاد کرد که در آن حق بیمه، هم‌زمان هم حمایت از وکلای کم‌درآمد باشد و هم امکان سرمایه‌گذاری بیشتر برای وکلای توانمند را فراهم کند؟
وکالت، شغل یا حرفه‌ای آزاد محسوب می‌شود و کارفرمای مشخصی وجود ندارد که بتواند درآمد هر وکیل را به‌طور دقیق ارزیابی کند. به همین دلیل، شناسایی میزان درآمد واقعی وکلا دشوار است. همان‌طور که خودتان می‌دانید، تعرفه‌هایی وجود دارد؛ اما ممکن است وکیلی بر اساس تعرفه، تمبر مالیاتی خود را ابطال کند، در حالی که میزان دقیق درآمد او لزوماً از این طریق مشخص نمی‌شود. بنابراین، امکان شناسایی دقیق وکلای کم‌درآمد وجود ندارد.
بااین‌حال، یکی از بندهای بودجه صندوق به این موضوع اختصاص دارد که اگر برای فردی گرفتاری یا مشکلی پیش بیاید، هر سال مبلغی به‌صورت بلاعوض تصویب شود. هیئت‌مدیره می‌تواند با تصویب مربوط، مبالغی را به مستمری‌بگیران یا وکلایی که با حوادث و مشکلات خاص مواجه شده‌اند، پرداخت کند.
پرداخت حق بیمه در صورت اشتغال در شرکت یا برخورداری از بیمه خویش‌فرما
اگر شخصی در شرکتی مشاوره حقوقی ارائه دهد و حق بیمه او بابت سه روز در ماه پرداخت شود، یا حق بیمه‌اش از طریق شرکت یا محل دیگری پرداخت شود، آیا می‌تواند حق بیمه صندوق حمایت را پرداخت نکند؟ آیا بیمه خویش‌فرما نیز موجب معافیت از پرداخت حق بیمه صندوق می‌شود؟
ببینید، در تبصره یک ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت مشخص شده است که اگر کسی بیمه اجباری داشته باشد، از پرداخت حق بیمه صندوق معاف است. بیمه سه روز در ماه و خویش فرما بیمه اجباری محسوب نمی شود و بنابراین موجب معافیت از عضویت در صندوق حمایت نخواهد شد.
برای وکلا یا افرادی که در شرایط اقتصادی دشوار قرار دارند، چه راهکارهایی برای تسهیل پرداخت حق بیمه یا معافیت موقت از آن پیش‌بینی شده است؟
پرداخت حق بیمه الزامی است و در مقررات صندوق، جریمه نیز برای عدم پرداخت آن پیش‌بینی شده است. وجوه مذکور از منابع مالی صندوق محسوب می‌شود؛ بنابراین، هیئت‌مدیره و مجمع نیز اختیار عدم دریافت این وجوه را ندارند. حتی در صورت عدم دریافت آن، مطابق ماده ۱۷ قانون، این اقدام می‌تواند مشمول عنوان تصرف غیرقانونی در وجوه صندوق و در حکم اختلاس باشد. با این حال، در مواردی که وکلا با مشکلات مالی مواجه می‌شوند، معمولاً امکان تقسیط بدهی فراهم می‌شود تا بتوانند مبالغ معوق را پرداخت کنند.
