وکلای بریتانیایی: مردم به عدالت دسترسی ندارند؛ شرمنده‌ایم
۷۴ درصد وکلای انگلستان معتقدند مردم به عدالت دسترسی کافی ندارند. انبوه پرونده‌ها، هزینه بالا و کمبود نیرو، نظام قضایی این کشور را «ازکارافتاده» کرده است.
به گزارش فصل سوم، بر اساس گزارش جدید منتشر شده از سوی شورای مرکزی کانون وکلای دادگستری انگلستان و ولز، اکثریت وکلای دادگستری (۶۳ درصد) معتقدند که عموم مردم این کشور از سطح قابل‌قبولی از دسترسی به عدالت برخوردار نیستند و برخی از آنها نیز در توصیف وضعیت نظام قضایی صرفاً در نظرسنجی‌ها از واژه «شرمنده‌ایم» برای توصیف این وضعیت استفاده کرده‌اند!
گزارش «دسترسی به عدالت از دریچه نگاه دیدگاه وکلای دادگستر انگلستان» نشان می‌دهد که تنها یک نفر از هر پنج وکیل (22 درصد) معتقد است مردم از سطح قابل‌قبولی از دسترسی به عدالت برخوردارند و ۱۵ درصد نیز اعلام کرده‌اند که هیچ نظری در این خصوص ندارند.
با حذف پاسخ‌دهندگانی که گفته بودند نظری نداریم نتایج تحلیل نشان می‌دهد که تنها یک‌چهارم وکلای دادگستری (26 درصد) بر این باورند که مردم دسترسی کافی به عدالت دارند؛ در مقابل، سه‌چهارم آنها (74 درصد) چنین اعتقادی ندارند.
این گزارش بر اساس پاسخ‌های ۳۶۶۹ وکیل دادگستری به پرسشی درباره دسترسی به عدالت تهیه شده است. این پرسش در چارچوب پیمایش دوسالانه شورای کانون وکلای دادگستری از وضعیت حرفه وکالت، با عنوان «زندگی حرفه‌ای وکلای دادگستری»، در سال ۲۰۲۵ و 2026 مطرح شده بود.
وکلای انگلیس: شرمنده مردم‌ایم!
از میان ۲۷۱۴ وکیلی که معتقد بودند عموم مردم به شیوه‌ای قابل‌قبول به عدالت دسترسی ندارند، بیش از ۹۰ درصد، معادل ۲۴۷۷ نفر، پاسخ‌های تشریحی و مکتوبی ارائه کردند و دلایل خود را توضیح دادند.
یکی از وکلا در اینباره می‌گوید: «مثل همیشه، این آسیب‌پذیرترین افراد جامعه‌اند که از دسترسی به عدالت محروم می‌شوند. افزون بر این، دادگاه‌ها تعطیل شده‌اند و نیروی انسانی کافی در محاکم وجود ندارد تا دسترسی مراجعان را تسهیل کند. هزینه‌های دادرسی بالاست و در عین حال، دسترسی به معاضدت حقوقی محدود است و قضات بیش از حد تحت فشار کاری قرار دارند و در این راستا، انتظارهای طولانی برای برگزاری جلسات رسیدگی، عملاً حق برخورداری از عدالت را از افراد سلب می‌کند و حالا به مرحله‌ای رسیده‌ایم که باید شرمنده باشیم».
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که وکلای دادگستری مطرح کردند، مشکل دسترسی به معاضدت حقوقی بود که بر اساس اعلام بنیاد دسترسی به عدالت، در سال جاری تقاضا برای دریافت خدمات مشاوره حقوقی رایگان، ۱۷ برابر ظرفیت موجود بوده است.
بیش از نیمی از وکلایی که پاسخ مکتوب ارائه کردند (۶۰ درصد)، تأخیرها، انباشت پرونده‌ها یا مشکلات مربوط به زمان‌بندی رسیدگی‌ها را از جمله دلایل محرومیت مردم از سطح قابل‌قبولی از دسترسی به عدالت دانستند.
دیگر محورهای اصلی مطرح‌شده به زیرساخت‌های دادگاه‌ها و مشکلات نیروی انسانی مربوط می‌شد؛ چراکه شرایط دشوار کاری نیز موجب شده که افراد از ورود به حرفه وکالت منصرف شوند یا آن را ترک کنند.
یکی از وکلای فعال در حوزه حقوق کیفری می‌گوید: «وکلای دادگستری و وکلای حقوقی، در هر دو سوی دعوا، بیش از حد تحت فشار کاری قرار دارند و دائماً در تلاش هستند تا از پسِ انبوه وظایف خود برآیند اما این وضعیت هر روز بر روند کیفیت و کمیت اجرای عدالت تأثیر منفی می‌گذارد».
به گفته او «در حوزه کیفری، همچنان شمار زیادی از همکارانمان را از دست می‌دهیم؛ افرادی که به حوزه‌های دیگر حقوقی روی می‌آورند یا پس از پایان دوره کارآموزی در این حوزه باقی نمی‌مانند، زیرا می‌توانند در سایر زمینه‌های کاری درآمد بسیار بیشتری کسب کنند».
افول نظام قضایی انگلیس
در خصوص وضعیت دادگاه‌ها، چندین وکیل خاطرنشان کردند که محاکم حتی از امکانات اولیه‌ای مانند سرویس بهداشتی و آب آشامیدنی محروم هستند.
برخی نیز به‌سادگی اعلام کردند که مشکلات نظام قضایی آن‌قدر زیاد است که نمی‌توان همه آنها را برشمرد. به گفته آنها، افول این نظام بازتابی از میزان اهمیتی است که دولت برای این «رکن اساسی دموکراسی ما» قائل شده است.
در مجموع، ۶۲ مورد از اظهارنظرهای وکلا، نظام قضایی را «ازکارافتاده» توصیف کرده‌اند.
یکی از وکلا در این باره گفت: «نظام عدالت ما ازکارافتاده است و برای تأمین بودجه خدمات دادگاه‌ها یا معاضدت حقوقی، حمایت چندانی به دست نمی‌آید؛ زیرا بیشتر مردم عادی نمی‌دانند که وجود یک نظام قضایی کارآمد، اخلاق‌مدار و مستقل تا چه اندازه برای زندگی روزمره آنها اهمیت دارد. ما داربست نامرئی دموکراسی هستیم اما وقتی این داربست را از میان بردارند یا خودبه‌خود فروبپاشد، مردم تازه متوجه خواهند شد که چه چیزی را از دست داده‌اند».
کرستی بریملو، مشاور ارشد حقوقی و رئیس شورای کانون وکلای دادگستری، در این باره می‌گوید که «عملکرد صحیح نظام قضایی، یکی از ارکان اساسی جامعه‌ای دموکراتیک است. ما همچنان دیدگاه‌های اعضای خود را نمایندگی خواهیم کرد و برای اصلاح نظام قضایی‌مان تلاش می‌کنیم؛ نظامی که طی چندین دهه، در نتیجه غفلت عامدانه، تا حد زیادی به حال خود رها شده و رو به زوال رفته است».
نظام قضایی باید همچون یک خدمت عمومی حیاتی، مانند مدارس و بیمارستان‌ها، مورد توجه قرار گیرد. بازار خدمات حقوقی ما از نظر وسعت، تنها پس از ایالات متحده آمریکا قرار دارد و ما در خارج از کشور از اعتبار و شهرت فوق‌العاده‌ای برخورداریم، اما در جهت تأمین عدالت برای شهروندان در داخل کشور، باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.
بر اساس گزارش منتشر شده، مدت‌ها است که نظام قضایی تنها به این دلیل به فعالیت خود ادامه داده که کارکنان و دست‌اندرکاران آن، با اتکا به حسن نیت و تعهد شخصی خود، مانع فروپاشی آن شده‌اند، اما این افراد اکنون خسته، تحت فشار روانی و فرسوده شده‌اند.
لذا وکلای انگلیس و ولز معتقدند که باید به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی کانون وکلا در این گزارش توجه شود و پس از آن، تغییرات ساختاری واقعی و بلندمدت اجرایی شود.
