مبارزه با فساد قضایی؛ از ارجاع هوشمند پرونده‌ها تا تأمین معیشت قضات
دفاع یک قاضی از وکلای دادگستری/ جعفری‌افتخار: نمی‌توان با اظهارات یک متهم به جامعه وکالت اتهام زد
مجید جعفری افتخار، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در گفتگوی اختصاصی با فصل سوم، با تأکید بر ضرورت پرهیز از تعمیم اتهام فساد و تخلف به جامعه وکالت، معتقد است مبارزه مؤثر با فساد در دستگاه قضایی، علاوه بر برخورد با تخلفات، مستلزم کاهش نقش عوامل انسانی در گلوگاه‌های حساس، توسعه استفاده از ابزارهای روز همچون ارجاع هوشمند و توجه جدی به وضعیت معیشتی قضات است.
مجید جعفری افتخار، مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران در گفتگو با خبرنگار فصل سوم در واکنش به مباحث مطرح‌شده درباره اظهارات یک متهم در خصوص دریافت حق‌الوکاله وکلا به صورت دلار و سکه و ارتباط آن با فساد، گفت: موضوع فساد ابعاد مختلفی دارد و نمی‌توان تمام مسئولیت آن را متوجه وکلا دانست؛ چرا که در چنین مواردی، موکلان و مردم نیز ممکن است متضرر شوند.
وی با بیان اینکه فساد همواره یکی از چالش‌های جوامع بوده و مبارزه با آن نیازمند روش‌های متنوع و به‌روز است، افزود: اگرچه تخلفاتی در این زمینه ممکن است رخ دهد، اما نمی‌توان صرفاً بر اساس اظهارات یک فرد، درباره صحت ادعاها قضاوت کرد یا اتهام مطرح‌شده را به سایر وکلا تعمیم داد.
به گفته وی، در جامعه وکالت، وکلای شریف و درستکار بسیاری فعالیت می‌کنند و اظهارات یک شخص نمی‌تواند مبنای متهم کردن دیگران قرار گیرد.
این مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران، کاهش دخالت عوامل انسانی در گلوگاه‌های حساس را از راهکارهای مؤثر مقابله با فساد دانست و به ارجاع هوشمند پرونده‌ها اشاره کرد.
به اعتقاد وی، تعریف دقیق صلاحیت شعب و واگذاری هوشمند پرونده‌ها می‌تواند در کاهش زمینه‌های بروز فساد مؤثر باشد؛ هرچند در نهایت، رسیدگی به پرونده‌ها همچنان به قاضی وابسته است و نمی‌توان نقش عامل انسانی را به‌طور کامل حذف کرد.
جعفری افتخار در ادامه، تأمین معیشت قضات را یکی دیگر از موضوعات مهم در پیشگیری از فساد دانست و اظهار کرد: مسئولان باید به شرایط زندگی و وضعیت معیشتی افرادی که مسئولیت‌های حساس بر عهده دارند، توجه ویژه‌ای داشته باشند.
وی تأکید کرد که دشواری‌های اقتصادی و نگرانی‌های معیشتی می‌تواند بر آرامش ذهنی افراد اثر بگذارد و در مواردی زمینه بروز تخلف را فراهم کند؛ ازاین‌رو، نباید مبارزه با فساد را صرفاً به افزایش نظارت‌ها یا برخورد با متخلفان محدود کرد.
وی با اشاره به مشکلات اقتصادی و وضعیت درآمدی برخی اقشار و مشاغل در مقایسه با سایر کشورها خاطرنشان کرد که دست‌کم باید برای مشاغل حساس، از جمله قضاوت، تمهیدات معیشتی مناسب‌تری در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/
