عبدالصمد خرمشاهی: اصلاح دستگاه قضا با شعار ممکن نیست/ انگیزه مالی؛ مهم‌ترین عامل فساد برخی قضات

عبدالصمد خرمشاهی: اصلاح دستگاه قضا با شعار ممکن نیست/ انگیزه مالی؛ مهم‌ترین عامل فساد برخی قضات

یک وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد در دستگاه قضایی نیازمند برنامه‌ریزی جدی و اقدامات ساختاری است، مهم‌ترین عامل لغزش و فساد قضات را انگیزه‌ها و نیازهای مالی دانست و تصریح کرد که با صدور اخطار یا اقدامات شعاری نمی‌توان با فساد در قوه قضائیه مقابله کرد.

شادی مکی، فصل سوم؛ «عبدالصمد خرمشاهی»، وکیل دادگستری و حقوقدان، در گفت‌وگو با «فصل سوم» به موضوع مبارزه با  فساد درون قوه قضاییه که اخیراً توسط غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا  مطرح شده پرداخت و گفت:  این موضوع اصلا جدید نیست و همه مسئولان قوه قضائیه از قدیم تا امروز عنوان کرده‌اند که باید با فساد موجود در تشکیلات قضایی مبارزه و برخورد شود تا عدالت واقعی به اجرا درآید زیرا اگر در  تشکیلات قضایی برخی قضات اهل رشوه گرفتن باشند نمی‌توان از آن دستگاه  انتظار اجرای عدالت را داشت. 

برخی پرونده‌های جنجالی فساد

او یادآوری می‌‌کند که در چند دهه اخیر برخی پرونده‌های در خصوص فساد از درون  دستگاه قضایی جنجال‌برانگیز شدند  که عوامل فساد در آن‌ها برخی مسئولان شاغل در این مجموعه بودند مانند پرونده «اکبر طبری» که در آن موضوع میلیاردها اختلاس و ارتشا مطرح بود یا پرونده «غلامرضا منصوری». همچنین هر ازگاهی  جنجال‌هایی در خصوص ارتشا، فساد و روابط ناسالم در رده‌های پایین مطرح و اعلام می‌شد که برای فلان قاضی پرونده تشکیل شده یا فلان قاضی شناسایی شد که این موارد مربوط به تشکیلات درون دستگاه قضا بود. در مقابل، یک‌سری از پرونده‌هایی هم مطرح شد که ربطی به فساد درون قوه قضاییه نداشت؛ از جمله پرونده «بابک زنجانی» یا پرونده «چای دبش» که در آن موضوع میلیاردها دلار پول، تخصیص ارز و تخلفات بانکی  مطرح بود و ارتباطی به قوه قضاییه نداشت.

روابط ناسالم دوطرف دارد

این حقوقدان با اشاره به اظهارات اخیر رئیس دستگاه قضا و حواشی انتشار فیلمی از بازجویی از یک وکیل ادامه داد: حالا این سوال ایجاد شده است که در این موارد یک وکیل به تنهایی  نمی‌تواند مرتکب ارتشا شود و  رشوه پرداخت نکند. روابط ناسالم دو طرف دارد که یک طرف آن قاضی و طرف دیگر وکیل قرار دارد؛ بنابراین جای تعجب دارد که در فیلم منتشرشده، چرا قضاتی که در سمت دیگر این موضوع بودند شناسایی نشدند و صحبتی از آنان به میان نیامد.

خرمشاهی تاکید کرد که ارتشا و روابط ناسالم یک غده سرطانی است که از سال‌های گذشته مطرح بوده است:  در دهه‌های پیش وقتی وارد مجتمع‌های قضایی می‌شدیم، تابلویی نصب کرده بودند مبنی بر اینکه «ورود کارچاق‌کن ممنوع است»؛ در حالی که کارچاق‌کن‌ها نشان مشخصی ندارند و شیوه فعالیت آنها آشکار نیست. هر ازگاهی یک باند بزرگ شناسایی می‌شدند که در میان این افراد وکیل، قاضی و دلال‌ها حضور داشتند. این افراد  به مفهوم عدالت، اعتبار دستگاه قضا و حقوق مردم لطمه می‌زنند. زمانی که پای رشوه و ارتباطات ناسالم به میان می‌آید، قطعاً حقی از یک شهروند تضییع می‌شود و ماجرا صرفاً به دو طرف پرونده محدود نمی‌شود.

فساد یک شبه برطرف نمی‌شود

این وکیل دادگستری معتقد است که اصلاح این ساختار ناسالم یک شبه انجام نمی‌شود و نیازمند برنامه‌ریزی جدی و برخورد قاطع است. نباید دلخوش بود که با یک یا دو بار اخطار دادن رئیس قوه قضاییه، عواملی که اختلاس می‌کنند یا روابط ناسالم دارند به خودشان بیایند و اصلاح شوند.  مادامی که وسوسه پول وجود دارد، این مسائل نیز برقرار خواهد بود. متأسفانه اغلب موکلان هنگام مراجعه به دفاتر وکلا سوال می‌کنند که آیا با فلان قاضی در ارتباط هستید یا خیر رئیس شعبه را می‌شناسید یا نه. این پرسش‌ها ریشه بدی دارد، و نشان می‌دهد که موکل به دنبال کارچاق‌کن است و باور دارد که  می‌توان در دادگاه نفوذ کرد و وکیل را نیز در نقش کارچاق‌کن می‌بیند. در طول این دهه‌ها کمتر دیده‌ایم که مراجعه مردم به وکلا صرفاً بر اساس سواد، دانش و تجربه آنها باشد.

حقوق قضات کفاف زندگی عادی را نمی‌دهد
خرمشاهی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی زمینه ارتکاب فساد توسط یک قاضی را رقم می‌زند، عنوان کرد: مهم‌ترین عامل، مسائل و نیازهای مالی است. برخی قضات و وکلا به دلیل وضعیت نامناسب معیشتی گرفتار فساد می‌شوند. حقوق قضات بالا نیست و کفاف یک زندگی عادی را نمی‌دهد. وسوسه ثروتمند شدن، داشتن خانه و خودروی مناسب همواره درون انسان‌ها وجود دارد. اینکه چگونه یک قاضی یا وکیلی که دو سه سال است کار خود را شروع کرده نمی‌تواند به سرعت صاحب ثروت کلان شود و اگر چنین مواردی دیده شد احتمالا نقصی وجود دارد و برای رسیدن به چنین شرایطی سال‌ها کار و فعالیت لازم است. 

او این را هم گفت که  چه بسا تعداد قضات سالم ما بیشتر از قضات متخلف باشد، اما باید دید که چرا یک قاضی دنبال این مسائل می‌رود. بی‌شک قاضی سالم می‌تواند با وکیل فاسد برخورد کند. اما اگر وکیل با یک قاضی فاسد برخورد کرد هم قدرت مقابله، برخورد و گزارش موضوع را دار ؟ شکایت او به کجا خواهید رسید؟

خرمشاهی تاکید کرد که فعالیت در چهارچوب صداقت، سلامت و شفافیت مولفه‌های خاص خود را دارد و قطعا برای افرادی که به دنبال فساد هستند چنین اصولی اهمیت ندارد.

جامعه

ارسال نظر