گزارش مؤسسه حقوق بشر IBA: راهبرد بریتانیا برای پیشگیری و واکنش به جنایات بین‌المللی

فصل سوم؛ فرشاد گلزاری: دلیل موج جدید تمرکز کشورها بر این موضوع، صرفاً بحث مخاصمات و منازعات نیست، بلکه حالا همین مساله با مهاجرت آمیخته شده و بسیاری از مجرمان بین‌المللی با درجه خطرناک و بسیار خطرناک (از منظر پلیس اینترپل) در این چارچوب گنجانده شده‌اند.

بر همین اساس گروه تخصصی جنایات فجیع بین‌المللی (Standing Group on Atrocity Crimes)، متشکل از شماری از کارشناسان و فعالان برجسته بین‌المللی در حوزه مقابله با جنایات فجیع و گروهی از نمایندگان احزاب مختلف پارلمان بریتانیا، گزارش مهمی با عنوان «بررسی جنایات فجیع بین‌المللی: راهبردی جامع برای پیش‌بینی، پیشگیری و واکنش به جنایات فجیع در بریتانیا» منتشر کرد. 

این گزارش حاصل ۱۸ ماه بررسی و تحقیق، همراه با برگزاری جلسات استماع پارلمانی است و ارزیابی مستقلی از رویکرد بریتانیا در زمینه پیش‌بینی، پیشگیری و واکنش به این جنایات ارائه می‌دهد و همچنین، مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملی برای اصلاح سیاست‌ها و سازوکارهای موجود در این کشور مطرح می‌کند.

در این خصوص مؤسسه حقوق‌بشر کانون بین‌المللی وکلا (IBAHRI) این ابتکار را با همکاری واحد پاسخ‌گویی (Accountability Unit) و ائتلاف مقابله با نسل‌کشی (Coalition for Genocide Response) آغاز کرده و به‌ عنوان بخشی از دبیرخانه آن فعالیت می‌کند. این مؤسسه در سازمان‌دهی فرایندهای بررسی مستقل و تدوین توصیه‌های کارشناسی درباره رویکرد بریتانیا به پیشگیری و مقابله با جنایات فجیع نقش داشته است.

بررسی خلأهای قانونی و نهادی در مقابله با جنایات بین‌المللی

گزارش «بررسی جنایات فجیع بین‌المللی» طیف گسترده‌ای از این جرایم، از جمله نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز را بررسی می‌کند که به نوعی ذیل ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارند. دامنه این ارزیابی از مراحل هشدار زودهنگام و پیشگیری آغاز می‌شود و تا پاسخ‌گویی، اعمال تحریم‌ها و جبران خسارت قربانیان و بازماندگان ادامه می‌یابد.

یکی از یافته‌های اصلی این گزارش پژوهشی، وجود چندین کاستی نظام‌مند در زمینه اجرای تعهدات بین‌المللی از طریق چارچوب‌های حقوقی داخلی است؛ مسئله‌ای که بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان تعهدات بین‌المللی بریتانیا و قوانین و سازوکارهای اجرایی این کشور تأکید می‌کند.

بر اساس جمع‌بندی مرقوم در گزارش، بریتانیا از ظرفیت‌های دیپلماتیک، حقوقی و نهادی قابل‌توجهی برخوردار است، اما فاقد چارچوبی منسجم و فراگیر در سطح کل دولت است که بتواند هشدارهای اولیه درباره احتمال وقوع جنایات فجیع را به اقداماتی به‌موقع و مؤثر تبدیل کند.

این ارزیابی نشان می‌دهد که برخورداری از ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک، به ‌تنهایی برای پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی کافی نیست؛ بلکه وجود سازوکاری هماهنگ برای ارزیابی خطر، تصمیم‌گیری و اقدام عملی نیز ضرورت دارد.

درخواست برای تقویت نقش بین‌المللی بریتانیا

در این گزارش، گروه تخصصی جنایات فجیع بین‌المللی از دولت بریتانیا خواسته است در مقابله دیپلماتیک با این جرایم نقش پیشرو ایفا کند و حمایت خود را از سازوکارهای حقوقی بین‌المللی تقویت نماید.

این گزارش در مجموع ۲۲ توصیه را در چهار حوزه اصلی مطرح می‌کند که پیش‌بینی، پیشگیری و واکنش به جنایات فجیع، همچنین تأمین مالی، تخصیص منابع و اجرای پیشنهادها را در بر می‌گیرد.

بارونس هلنا کندی، عضو شورای سلطنتی و مشاور ارشد حقوقی پادشاه بریتانیا، مدیر مؤسسه حقوق بشر کانون وکلای بین‌المللی و رئیس گروه تخصصی جنایات فجیع بین‌المللی، در این‌باره اعلام کرده که «با توجه به افزایش درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان و چالش‌های موجود در برابر نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد، ضروری است بریتانیا کاستی‌های قوانین و سیاست‌های خود در زمینه مقابله با جنایات فجیع را برطرف کند».

او با اشاره به برخورداری بریتانیا از ابزارهای مهم دیپلماتیک افزود که اجرای توصیه‌های این گروه می‌تواند به این کشور کمک کند تا نقشی فعال‌تر در عرصه جهانی، از جمله با اقدام برای مقابله با جنایات فجیع پیش از وقوع آن‌ها ایفا کند.

کندی با تأکید بر اهمیت پیشگیری می‌گوید: «پیشگیری تنها امید ما برای تغییر مسیر درد و رنج قربانیان و بازماندگان در سراسر جهان است». 

هشدار درباره تداوم مصونیت از مجازات

دکتر اولینا اوچاب، وکیل ارشد برنامه‌های مؤسسه حقوق بشر کانون وکلای بین‌المللی و یکی از هماهنگ‌کنندگان گروه تخصصی جنایات فجیع بین‌المللی، نیز تأکید می‌کند که بریتانیا هنوز تا دستیابی به سطح مطلوب برای تضمین واکنشی جامع به این جرایم فاصله دارد.

او با اشاره به اینکه جهان با بالاترین شمار درگیری‌های فعال و وضعیت‌های مرتبط با جنایات فجیع از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون مواجه است، گفت که پیش‌بینی، پیشگیری و واکنش مؤثر باید در اولویت بریتانیا و سایر کشورها قرار گیرد.

به گفته اوچاب، حملات مستمر به نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد، حتی از سوی دوستان و متحدان کشورهای غربی، ضرورت ایفای نقشی رهبری‌کننده از سوی بریتانیا را دوچندان کرده است. او خواستار آن شد که لندن با بسیج کشورهای همسو، روند واکنش‌های دیرهنگام و ناکافی به جنایات فجیع و تداوم مصونیت مرتکبان از مجازات را تغییر دهد.

او همچنین خاطرنشان کرد که هزینه چنین اقداماتی در مقایسه با پیامدهای بی‌عملی محدود است، اما می‌تواند تغییراتی ملموس ایجاد کند و مهم‌تر از همه، جان انسان‌ها را نجات دهد.

۲۲ توصیه برای اصلاح سازوکارهای مقابله با جنایات فجیع

در میان ۲۲ توصیه مطرح‌شده در گزارش، پنج پیشنهاد اصلی خطاب به دولت بریتانیا مطرح شده که عبارت‌ است از:

۱. ایجاد چارچوبی معتبر و شفاف برای ارزیابی وضعیت‌های بحرانی: تدوین سازوکاری جامع، منصفانه و قابل اتکا برای تعیین وضعیت‌هایی که به بررسی و ارزیابی خطر وقوع جنایات فجیع نیاز دارند.

۲. تبدیل پیشگیری به اولویت سیاست داخلی و خارجی: گنجاندن پیشگیری از جنایات فجیع در شمار اهداف محوری سیاست داخلی و خارجی و اولویت‌های امنیت ملی بریتانیا.

۳. گسترش صلاحیت دادگاه‌های بریتانیا: اعطای اختیارات لازم به دادگاه‌های این کشور برای تعقیب جنایات فجیع، مستقل از تابعیت یا محل اقامت مرتکبان ادعایی.

۴. تقویت رهبری دولت در اعمال تحریم‌های بین‌المللی: اتخاذ اقدامات لازم برای تقویت نقش راهبری دولت بریتانیا در نظام تحریم‌های جهانی به‌عنوان ابزاری برای واکنش به جنایات فجیع در حال وقوع.

۵. تدوین راهبردی مستقل و فرادولتی: تصویب راهبردی مشخص و هماهنگ در سطح کل دولت برای پیش‌بینی، پیشگیری و واکنش به جنایات فجیع بین‌المللی.

پیشگیری و ضرورت واکنش پس از وقوع جرم

نویسندگان گزارش تأکید کرده‌اند که با توجه به شرایط کنونی سیاست جهانی، بریتانیا به رویکردی قدرتمند، جامع و هماهنگ برای مقابله با جنایات فجیع نیاز دارد. به باور آنها، پیامدهای این جنایات به قربانیان مستقیم و بازماندگان محدود نمی‌شود و آثار گسترده و ماندگاری بر جوامع و محیط بین‌المللی برجای می‌گذارد؛ ازاین‌رو، مقابله با آن‌ها باید دغدغه‌ای برای کل جامعه بین‌المللی باشد.

اهمیت این گزارش در آن است که مقابله با جنایات فجیع را صرفاً به تعقیب کیفری پس از وقوع جرم محدود نمی‌کند، بلکه بر پیوند میان هشدار زودهنگام، پیشگیری، واکنش هماهنگ، اعمال تحریم‌ها و پاسخ‌گویی حقوقی تأکید دارد. از این منظر، اصلاح قوانین داخلی و ایجاد سازوکارهای اجرایی منسجم، از الزامات تبدیل تعهدات بین‌المللی به اقدامات مؤثر در سطح ملی محسوب می‌شود.

لازم به ذکر است که گزارش «بررسی جنایات فجیع بین‌المللی» در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ طی مراسمی با حضور مقام‌ها و شخصیت‌های ارشد در محل مؤسسه حقوقی اینر تمپل (The Honourable Society of the Inner Temple) در لندن رونمایی و در تاریخ 17 اکتبر توسط کانون وکلای بین‌المللی منتشر شد.