پاسخ دبیر کارگروه اصلاح و تدوین مقررات صندوق حمایت وکلا به انتقادات: برخی مدیران سابق، با فراموشی عملکرد خود، ابراز نظر می‌کنند

فصل سوم؛ بخش عمده ای از سخنانی که وکیل محمد کاظم عمارتی با فصل سوم بیان کرد، بیشتر در جواب رئیس کمیسیون پژوهش کانون وکلای مرکز بود. هرچند، او در بخش های دیگری از سخنانش، نظر به انتقاداتی هم داشت که در اینستاگرام و شبکه های اجتماعی از سوی وکلا درباره پیش نویس تغییرات مقررات صندوق، منتشر شده بود.

پیش از توضیح بیشتر، متن کامل مصاحبه وکیل محمدکاظم عمارتی با فصل سوم را بخوانید:

اخبار درباره تغییرات در مقررات صندوق حمایت، برای بسیاری از اعضای صنف وکالت، واکنشهایی به دنبال داشت که بعضا تعبیر به انتقاد می شود، از تاریخچه تغییر در مقررات صندوق، خلاصه ای بیان می کنید؟

در جریان همایش یک روزه ای که به دعوت و میزبانی کانون وکلای محترم مازندران در دی ماه سال 1402 با حضور اعضای مجمع عمومی صندوق، هیئت مدیره اتحادیه سراسری کانون های وکلا، و فعالان حرفه ای برگزار شد، حاضرین، دیدگاه های خود را  درباره خدمات، مشکلات و موانع صندوق در محورهای یازده گانه مطرح نمودند و پس از رایزنی، تصمیم بر این شد که موضوع در دستورکار مجمع عمومی آینده قرار گیرد.

در همین راستا، مجمع عمومی صندوق در بهمن ماه سال 1402 به تشکیل کارگروهی برای بررسی زمینه‌های اصلاح با انتخاب اعضای آن (نمایندگان محترم کانون های مازندران، خراسان، آذربایجان شرقی و اصفهان) رای داد و هیئت مدیره صندوق نیز سه نفر از اعضای با سابقه و آگاه (نمایندگان محترم کانون های البرز قزوین و سازمان تامین اجتماعی) را به این جمع افزود.

نخستین جلسه کارگروه در تاریخ 20/03/1403 با حضور اعضاء تشکیل و مصوب شد با توجه به نگرانی‌های موجود، ناشی از پیشینه اصلاحات نامطلوب آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به اصل کمینه گرایی در پیشنهادات اصلاحی توجه شود. در جلسه دوم در تاریخ 20/04/1403 دبیرخانه صندوق اعلام کرد که با وجود استعلام، از هیچ یک از کانون ها یا همکاران، پیشنهادی به دبیرخانه نرسیده است.

با وجود این، کارگروه با تشکیل ده جلسه، ضمن دعوت از موسسه تهیه کننده اکچوئری و آگاهی از نظرات کارشناسی این موسسه و نیز دیدگاه های کارشناسی افراد خبره در داخل و خارج از صندوق، در نهایت در پایان دهمین جلسه، پیشنهادات اصلاحی درباره اساسنامه و آیین نامه را برای هیئت مدیره ارسال کرد.

در این جا از تمامی همکاران محترم در کارگروه که صمیمانه در شرایط سخت کاری، اقتصادی و جنگی کشور و دوری مسافت، بیش از دو سال و نیم با حضور و اظهار نظر، در برداشتن گام بزرگ و موثر تدوین پیشنهادهای اصلاحی، ایثارگرانه، همت به خرج دادند و امروز نیز نجیبانه، موج انتقادات را تحمل می کنند و نیز از هیئت مدیره محترم صندوق که بستر برگزاری جلسات کارگروه را فراهم نمودند، سپاسگزاری می کنم.

شما انتقاداتی که نسبت به پیشنهادهای تغییر در مقررات صندوق را بیان شده را مطالعه کرده اید؟ پاسخ شما چیست؟

بله، قطعا تمام بحثها مشاهده می‌شود. در ابتدا باید گفت هیچ سخن و نوشته‌ای  به ویژه در علوم انسانی، قاطع و مصون و مبرا از سهو و خطا نیست؛ ما نیز بر این باور نیستیم که پیشنهادهای کارگروه، دربردارنده تمام کمالات است؛ رویکرد ما به جای کمال گرایی، واقع گرایی و کمینه گرایی بود و از آن دفاع می کنیم.

از هیچ کانونی نخواسته بودیم اساسنامه یا آیین نامه بنویسد و اصولا شیوه انجام اصلاح مقررات، این گونه نیست که هر کانون، متن مستقلی را تهیه و منتشر کند، قرار بود کانون ها و یا همکاران، فقط پیشنهادهای اصلاحی مورد نظر خود را ارسال کنند؛ بنابراین، گلایه از این که به یک پیش نویس خاص توجهی نشده، قابل تامل است.

منظور شما درباره نقدهایی است که از طرف اداره پژوهش کانون وکلای مرکز به پیشنویس ارائه شد؟

چهارچوب پیش نویس اداره محترم پژوهش های کانون مرکز که پس از پایان اصلاحات و دو سال پس از مهلت، تهیه و منتشر شد، مغایرت اساسی و چندانی با پیشنهادات اصلاحی کارگروه نداشت؛ بلکه مکمل آن بود که در کارگروه مورد توجه قرار گرفت و در اینجا از زحمات همکاران محترم در اداره پژوهش های کانون مرکز برای این مهم، سپاسگزاری و قدردانی می کنم.

با وجود رعایت اصل کمینه در کارگروه، در جلسه ای که در  معاونت محترم حقوقی وزارت دادگستری با حضور نمایندگان دولت در مجمع عمومی و ریاست محترم کانون مرکز تشکیل شد، مقرر گردید با بازنگری در پیشنهادات اصلاحی، از میزان تغییرات باز هم کاسته شود؛ بنابراین امکان بازنویسی تمام اساسنامه و شرح و بسط مواد به شکل مورد نظر اداره محترم پژوهش های کانون مرکز وجود نداشت.

ولی حتما دیده اید روسای کانونها هم درباره پیشنهاد تغییر در مقررات صندوق، سخنانی دارند؟

دیدگاه های مدیریتی ریاست محترم کانون مرکز متفاوت از نظر کارشناسی اداره پژوهش های این کانون بود و بی تردید اختیارات، وظایف و انتظارات ارکان و اجزای هر مجموعه از دیگران، باید از شان قانونی و یا قراردادی برخوردار باشد.

پس از ارسال پیش نویس برای اعضای مجمع، با اقدام قابل تامل کانون مرکز در ارسال پیش نویس این کانون همعرض اقدام کارگروه، به هر دلیل این شائبه برای دولت به وجود آمد که تهیه اساسنامه در چهارچوب ماده 4 قانون تشکیل صندوق حمایت، بر عهده کانون مرکز با جلب نظر سایر کانون هاست که استدلال کردیم ماده 4 قانون ناظر به تصویب نخستین اساسنامه بوده و به موجب بند 7 ماده 9 اساسنامه، انجام اصلاحات در اختیار مجمع عمومی و با تصمیم مجمع عمومی در اختیار کارگروه است؛ شبهه اخیر برطرف شد هر چند در عمل، تاخیر و چالش هایی ایجاد نمود.

با این حال، صرفا از باب هم افزایی،جلسه دیگری برای شنیدن دیدگاه های کانون محترم مرکز ترتیب داده شد که دو نفر از اعضای محترم هیئت مدیره این کانون به  نمایندگی در جلسه  حضور یافتند و با بازخوانی تمام مواد اساسنامه، با تمام اصلاحات به جز امکان انتخاب اعضای هیئت مدیره صندوق از اعضای غیر کانون مرکز، اعلام موافقت نمودند.

چرا در پیشنهادهای ارائه شده، دوره ممنوعیت مدیریت در صندوق افزایش یافت؟

افزایش دوره ممنوعیت مدیریت، نظر نمایندگان دولت بود در کارگروه نیز  استدلال شد که اگر صندوق، نهاد اقتصادی یا سیاست گذار است، دلیلی ندارد مدت عضویت مدیران منتخب، مانند هیئت مدیره کانون ها و ملاحظاتی که این شباهت ها ایجاد می کند و فعلا از آن چشم پوشی می کنم،محدود به دو دوره باشد؛ در صندوق های بازنشستگی مشمول ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و صندوق های غیر مشمول مانند صنعت نفت نیز، محدودیتی برای ادوار انتخاب مدیران وجود ندارد.

آیا این که بیان می شود منویات هیات مدیره صندوق در تغییرات پیشنهادی مطرح بوده، صحیح است؟

خیر؛ هیئت مدیره صندوق نقشی در مصوبات کارگروه نداشته و هیچگاه صاحب رای در کارگروه نبوده است و مورد قضاوت قرار گرفتن ایشان در این خصوص، منصفانه نیست. اخلاق شایع در جامعه ایران که تخریب و تهدید را جایگزین تحسین و تصحیح در مقام نقد نموده در جامعه وکلاء نیز در حال نهادینه شدن است. با این که سالهاست در قد و قامت منتقد ظاهر می شویم، ایده و راهکاری برای برون رفت و حل مشکلات نداریم و در میدان عمل، به انزوا و انفعال، بسنده و معدود اشخاصی که پا به میدان می گذارند را با دلسرد نمودن آنان به کناره گیری وادار می کنیم.

برآورد کلی شما از انتقادهایی که نسبت به عملکرد کارگروه اصلاح مقررات می‌شود چیست؟

هیچ کدام از انتقادات، ناظر بر عدم نیاز به اصلاح مقررات نبوده؛ ولی سویه بیشتر نقدها نیز یا کلی گویی‌هایی است که هوش مصنوعی نیز از تحلیل آن عاجز است یا به جای صندوق، صندلی آن را نشانه گرفته است.

در کنار نقدهای دلسوزانه و کارشناسی همکاران ارجمند در سراسر کشور که امیدوارم در ادامه مسیر مورد توجه قرار بگیرد، پاره ای از نقدها از جمله برخی انتقادات مدیران ادوار مجامع یا صندوق، قابل تامل، گاه ناظر به وقابع و تلخی های گذشته و گاه نیم نگاهی به آینده با توجه به پایان دوره مدیریت مدیران فعلی است.

برخی از انتقادات، از سوی مدیران گذشته صندوق بوده است، واکنش شما نسبت به این انتقادات و نگاه مدیریت گذشته چگونه  است؟

بزرگوارانی که در دوره مدیریت خود، یا سهم کانون متبوع خود را نپرداخته و از بزرگترین بدهکاران و بلوکه‌کنندگان سرمایه صندوق بوده و یا منفعلانه سرمایه صندوق را در بانک ها نگه داشته و هر روز  کاهش ارزش آن را به نظاره نشسته‌اند و اندک حمایتی که در قالب پرداخت تسهیلات به وکلا از منابع صندوق فراهم بود را صرف نظر از درستی یا نادرستی آن با اصلاح آیین نامه حذف کرده‌اند، با فراموشی عملکرد خود، امروز در قامت دلسوزانه و نجات ابراز نظر می‌کنند و تغییرات را برنمی‌تابند.

موضوعات مربوط به صندوق به علت فراگیری، همیشه به نوعی علاوه بر مدیران صندوق، در انتخاب مدیران کانون ها نیز موثر بوده است؛ بنابراین باید بین دیدگاه های واقع گرایانه و نقدهای فرصت طلبانه، تمایز قائل شد.

آیا تغییراتی که شما در مقررات صندوق به خصوص اساسنامه پیشنهاد کرده‌اید می‌تواند پاسخگوی نیازهای امروز جامعه وکالت و اعتراض وکلا باشد؟

در اصلاحات اساسنامه، تمرکز بر رفع برخی چالش های مربوط به جلسات مجمع عمومی بوده است و  اصلاحات آیین نامه، تا حدودی به اعتراضات همکاران و حقوق لازم برای آنان پاسخ می دهد؛ ولی همه ی این ها نیز کافی نبوده و اجابت خواسته های مهم همکاران، در گروی تغییر قانون است که هنوز به آن ورود نکرده ایم.

در نهایت از یکایک همکاران و منتقدان سپاسگزاری می کنم و امیدوارم ناظر و چشم به راه بهترین اتفاق برای صندوق و اعضای محترم آن باشیم.