تسویه حساب «سیاسی» با «قضات» در برازیلیا؛ سناریوی انتخاباتی راست افراطی برزیل علیه دیوان عالی کشور
همزمان با کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری به دور دئم، بسیاری از تحلیل‌ها حکایت از بالا آمدن جریان راست افراطی در ساحت سیاسی این کشور به رهبری فلاویو بولسانارو، پسر رئیس جمهور خلع شده پیشین این کشور دارد.
فصل سوم؛ در این راستا رویترز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده که کنگره آینده برزیل درصدد رویارویی با دیوان عالی این کشور است؛ تقابلی که شامل طرح‌هایی برای استیضاح بی‌سابقه یکی از قضات این دیوان می‌شود و می‌تواند دامنه نفوذ دستورکار راست‌گرایان را به‌طور چشمگیری گسترش دهد.
هدایت این تلاش را متحدان ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین راست افراطی برزیل، بر عهده دارند؛ متحدانی که در انتخابات قانون‌گذاری این ماه به برتری دست یافتند و قصد دارند الکساندر دِ مورائس، قاضی دیوان عالی و مسئول بازداشت و محکومیت رئیس‌جمهور پیشین به اتهام طراحی کودتا، را به حاشیه ببرند.
این اقدام به معنای تشدید چشمگیر تنش‌ها از سوی قوه مقننه در کشمکش چندساله بر سر قدرت با دستگاه قضایی قدرتمند برزیل خواهد بود؛ اقدامی که می‌تواند نفوذ کنگره را دوباره تثبیت کند و احتمالاً دیوان عالی را برای سال‌های آینده به سوی راست‌گراها سوق دهد.
اگر سناتور فلاویو بولسونارو، پسر رئیس‌جمهور پیشین، در دور دوم انتخابات ۲۵ اکتبر، مطابق با پیش‌بینی‌های کنونی نظرسنجی‌ها، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور چپ‌گرای فعلی را شکست دهد، تضعیف دستگاه قضایی همچنین یکی از مهم‌ترین موانع در برابر قدرت او را از میان خواهد برد.
جلوگیری از اجرای سیاست‌های راست‌گرایانه
دیوان عالی برزیل در دوران ریاست‌جمهوری پدر او، از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، اصلی‌ترین مانع در برابر دستورکار سیاسی وی بود. این دیوان، برای مثال، تلاش‌ها برای تضعیف حمایت‌های زیست‌محیطی، کاهش محدودیت‌های دوران همه‌گیری کرونا و تسهیل خرید سلاح را متوقف کرد.
عالی‌ترین مرجع قضایی کشور همچنان مانع تصویب برخی از تندروانه‌ترین طرح‌های قانونی راست‌گرایان می‌شود و عملاً سیاست‌گذاری در موضوعاتی از حقوق بومیان گرفته تا تنظیم‌گری اینترنت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
انتخابات این ماه می‌تواند نقطه عطفی باشد؛ چراکه رئیس‌جمهور آینده قادر خواهد بود دست‌کم چهار نفر از ۱۱ قاضی دیوان عالی را منصوب کند. این تعداد شامل یک کرسی خالی فعلی و جانشینان سه قاضی می‌شود که پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری آینده به سن بازنشستگی اجباری ۷۵ سالگی خواهند رسید.
از آنجا که بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین، دو قاضی را به خدمت در دیوان عالی منصوب کرده است، پیروزی پسرش می‌تواند به وضعیتی منجر شود که تا زمان پایان دوره ریاست‌جمهوری او در سال ۲۰۳۱، اکثریت قضات دیوان را افرادی تشکیل دهند که از سوی خانواده بولسونارو منصوب شده‌اند و حالا حذف مورائس ۵۷ ساله، شکل‌گیری این اکثریت را تسریع خواهد کرد!
برونا سانتوس، مدیر برنامه برزیل در مؤسسه گفت‌وگوی بین‌آمریکایی، اعلام کرده که «اگر فلاویو پیروز شود، دولت آینده و سنا می‌توانند اکثریت هیئت ۱۱ نفره قضات را از نو شکل دهند؛ این به معنای تعیین قدرت در دموکراسی برزیل برای یک نسل خواهد بود».
خشم ترامپ و ماسک از مورائس
بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین، از ماه نوامبر به اتهام طراحی کودتا، پس از شکست در انتخابات سال ۲۰۲۲ در برابر لولا، در زندان به سر می‌برد. مورائس که نظارت بر این پرونده را بر عهده داشت، به یکی از چهره‌های به‌شدت مناقشه‌برانگیز برزیل تبدیل شد و حتی خشم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، را برانگیخت. ترامپ این پرونده را «شکار جادوگران» توصیف کرد و در سال ۲۰۲۵ برای مدتی این قاضی را هدف تحریم قرار داد.
مورائس همچنین زمانی با انتقادهایی روبه‌رو شد که در سال ۲۰۲۴، پس از سرپیچی پلتفرم ایکس از دستورات دادگاه، دستور تعلیق فعالیت این پلتفرم در برزیل را صادر کرد و در مقابل ایلان ماسک، مالک این پلتفرم، او را به سانسور و اقتدارگرایی متهم کرد.
حامیان بولسونارو پس از آن برای برکناری این قاضی بسیج شدند که گزارشی از پلیس فدرال، ارتباطاتی میان مورائس و یک بانکدار زندانی را فاش کرد؛ بانکداری که به دست داشتن در بزرگ‌ترین کلاهبرداری بانکی تاریخ این کشور متهم است. خود بولسونارو نیز به دلیل ارتباط با همین بانکدار تحت تحقیق قرار دارد و خواستار برکناری مورائس شده است.
دومینگوس ساویو، سناتور منتخب از حزب لیبرال بولسونارو (PL)، در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرده که «دفاع از دستگاه قضایی به معنای مواجهه با این مشکل است که درون آن آغاز روند استیضاح، دادن حق دفاع به او، به سرانجام رساندن این روند و بستن این پرونده وجود دارد».
لولا علناً از انتشار عمومی اسناد محرمانه این تحقیقات حمایت کرده و خواستار شفافیت، افشای اطلاعات و انجام تحقیقی بی‌طرفانه درباره تمامی اتهامات فساد شده است.
در مقابل مورائس و کل دیوان عالی از اقدامات خود دفاع کرده‌اند و آن‌ها را برای اجرای قوانین برزیل و حفاظت از نهادهای دموکراتیک ضروری دانسته‌اند. او این تحقیقات را دارای انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی و اقدامی تلافی‌جویانه در واکنش به محکومیت بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین، توصیف کرده و خواستار آغاز تحقیقاتی جداگانه درباره یکی دیگر از قضات شده است.
قدرت مانور قوه مقننه
آلفردو گاسپار، قانون‌گذار و نامزد معاونت ریاست‌جمهوری در کنار فلاویو بولسونارو، در این خصوص می‌گوید «لازم است آنچه امروز در روابط میان دیوان عالی و سایر قوا در جریان است، مورد بازبینی قرار گیرد؛ این کار مستلزم بررسی این موضوع نیز هست که آیا قضات مرتکب تخلفاتی شده‌اند که بتوان به استناد آن‌ها روند استیضاح را آغاز کرد یا خیر».
قانون اساسی برزیل به سنا اجازه می‌دهد قضات دیوان عالی را به دلیل تخلفاتی که ناقض قانون اساسی هستند یا امنیت عمومی را به خطر می‌اندازند، محاکمه کند اما برای محکومیت و برکناری یک قاضی، رأی دو سوم اعضای سنا، متشکل از ۸۱ عضو، یعنی ۵۴ سناتور، لازم است.
متحدان سناتور بولسونارو ممکن است تا زمان آغاز به کار سنای جدید در ماه فوریه، از همین حالا به این تعداد رأی نزدیک شده باشند. حزب او با کسب ۲۸ کرسی، رکوردی تازه ثبت کرده است و این سناتور تاکنون حمایت پنج حزب دیگر را نیز به دست آورده که در مجموع ۲۲ کرسی دیگر در اختیار دارند.
به این ترتیب، ائتلاف محافظه‌کاران ۵۰ سناتور خواهد داشت. چهار رأی باقی‌مانده ممکن است از میان ۱۵ سناتور متعلق به احزاب غیرهمسو تأمین شود.
در این راستا، از سال ۲۰۲۳ تاکنون، ۴۸ درخواست ناموفق برای استیضاح مورائس در سنا ثبت شده است. هیچ‌یک از این درخواست‌ها به مرحله محاکمه نرسیده‌اند؛ چراکه رئیس سنا باید تصمیم بگیرد که آیا شکایت علیه یک قاضی را برای رسیدگی به مرحله بعد بفرستد یا خیر.
این وضعیت ممکن است تغییر کند؛ چراکه روژریو مارینیو، مدیر کارزار انتخاباتی بولسونارو، احتمالاً ریاست آینده سنا را بر عهده خواهد گرفت.
مارینیو در روزهای اخیر به چند تن از قضات دیوان عالی گفته است که مجلس علیای برزیل در پی یافتن فرصتی برای انتقام‌جویی نخواهد بود. او این اظهارات را در گفت‌وگو با خبرنگاران مطرح کرد، اما در عین حال افزود که سنای کنونی در پاسخگو کردن قضات «در انجام وظیفه خود کوتاهی می‌کند».
مارینیو گفت: «اگر تخلفاتی صورت گرفته باشد که بتوان به استناد آن‌ها روند استیضاح را آغاز کرد، باید درباره آن‌ها تحقیق شود. هیچ‌کس فراتر از قانون نیست».
حال باید منتظر بود و دید که در صورت پیروزی راستگراهای افراطی در انتخابات آتی ریاست جمهوری، قضات دیوان عالی برزیل به چه سرنوشتی دچار خواهند شد.
