آزادی رسانه و جنگ در ابهام قانون

آزادی رسانه یا محدودیت در زمان جنگ بر کسی پوشیده نیست؛ رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی، با آزادی خود در تولید و توزیع اطلاعات و شفافیت نقش مهم و اساسی در بالا بردن آگاهی بر عهده دارد.

اگرچه شفافیت در اطلاع‌رسانی موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود، اما باز هم می‌دانیم همیشه محدودیت‌هایی بر این آزادی اطلاع‌رسانی بنا به دلایل مختلف اعمال می‌شود. سوال این است در شرایط کنونی و به علت وقوع جنگ، حد و حدود اطلاع‌رسانی به چه شکلی باید رعایت گردد؟ آیا رسانه‌ها آزادانه باید تمام اخبار را در اطلاع مخاطب قرار دهند؟ آیا دولت‌های درگیر در جنگ منافعی در سانسور اخبار دارند؟ منافع دولت جدای از منافع ملت است؟ حدود سانسور اخبار تا کجا باید باشد؟ آیا حفظ جان افراد ملت موجبی برای آزادی رسانه‌ها نباید باشد؟

شاید اینها سوال‌هایی باشد که ذهن عموم را در این شرایط که اخبار را از منابع گوناگونی دربافت می‌کنند، به خود درگیر کرده باشد. اگر در شهر خود صداهای انفجاری را می‌شنوید، اولین سوالی که از خود می‌پرسید این است که محل اصابت کجا بود؟ بمب بود یا موشک یا پهپاد؟ چقدر از محل زندگی من فاصله داشت؟ و بعد سوال‌ها اساسی‌تر می‌شود، جنگ تا چه زمانی ادامه دارد؟ پیش‌بینی کارشناسان از عملیات و اتفاقات چیست؟

مهم‌ترین مبنای رعایت اصل آزادی مطبوعات در ایران اصل ۲۴ قانون اساسی است. این اصل بیان می‌دارد: «نشــریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اســلامی و یا حقوق عمومی باشــند تفصیل آن را قانون معین می کند». 

از دیگر قوانین مهم، قانون انتشــار و دسترســی آزاد به اطلاعات است که در نهایت از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده 10 در تاریخ 31 مرداد 1388 تصویب شد. ماده ۲ این قانون بیان می‌دارد: «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد».

می‌بینیم که در هر دو سند آزادی به‌صورت مبهمی محدود شده است. از آنجا که در شرایط عادی و طی یک تحقیق میدانی وضعیت شــفافیت 18 تارنمای وزارتخانه‌های ایران به وسیله یک چک لیســت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و یافته‌ها نشان داده کــه تارنمای وزارتخانه‌های حاکمیتی شــفافیت کمتری دارند، در شرایط جنگی بدیهی است که دسترسی به تمامی اخبار و اطلاعات وجود ندارد. این در حالی است که دولت‌های درگیر در جنگ عموما اخبار و اطلاعات حساس و نظامی را آن گونه که خود می‌خواهند در اختیار مخاطب قرار می‌دهند؛ هم به این علت که بخشی از اطلاعات محرمانه بوده و هم به علت حفظ منافع عامه و منافع ملی.

 اما حدود و ثغور این محدودیت تا کجا باید باشد؟

زمانی که تمام دنیا با ابزارهای چون شبکه‌های مجازی چون ایکس، اینستاگرام و تلگرام به یکدیگر متصل هستند و هر خبری در کسری از ثانیه منتقل می‌شود، تا چه حد ‌می‌توان این شبکه‌ها و حتی ایمیل را با بهانه‌هایی چون حفظ منافع ملی و … فیلتر نمود و دسترسی به آنها را تنها در اختیار عده معدودی با اینترنت سفید قرار داد تا آنها اولین کسانی باشند که از اخبار جنگ مطلع می‌شوند و وقتی عموم در تب و تاب کسب اطلاع از انفجارها هستند و نگرانی برای عزیزان خود یا دسترسی به پیام‌های فوری و اضطراری دارند، ایشان باشند که به رانت اطلاعاتی دسترسی دارند و به کار خبرسازی نیز مشغولند.

بنابراین هرچند در شرایط جنگی دولت‌ها جلوی درز اخبار محرمانه را به دلایلی همچون منافع ملی می‌گیرند، اما تعریف منافع ملی است که در این وضعیت راهگشاست، بدیهی است که تعریف مبسوط از این واژه است که ما را در چنین وضعیتی قرار داده است که بازار داغ شایعه رونق گرفته است.

*وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق رسانه