وظیفه دولت در رعایت حق مالکیت شهروندان در زمان جنگ

 در اینکه شرایط جنگی است و مملکت ناخواسته درگیر جنگ غیرقانونی شده و دفاع از ملت و تمامیت سرزمین وظیفه ملی و همگانی است تردیدی روا نیست.

از طرفی هم احترام به قانون و پایبندی ارکان حاکمیت به حکومت قانون حتی در شرایط جنگی نیز واجب و نشانه اقتدار و توانمندی مملکت در دفاع جانانه است.

همچنین باید توجه داشت هرگونه نقض قانون، موجب قباحت زدایی از اعمال خودسرانه و مقدمه رواج بی‌قانونی و قانون‌شکنی توسط گروه‌های تبهکار خواهد شد.

از سویی حمایت و حفاظت از جان و مال شهروندان از تعهداتی است که در کلیه نظام‌های حقوقی مشروع، به عنوان تعهدات دولت در برابر حقوق بنیادین شهروندان، تعیین و تضمین شده است.

لذا شاهدیم در ممالکی که حرمت مالکیت در قوانین محدود و نقض مالکیت توسط دولت مجاز گردیده است، رویه قضایی از این استثنا، تفسیر مضیق می‌نماید و جز در موارد استثنایی، حکم به رفع مالکیت از فرد و مصادره اموال صادر و اجرا نمی‌شود.

 متاسفانه قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی مصوب مهرماه ۱۴۰۴ در شرایط هیجانی ناشی از جنگ ۱۲ روزه تصویب و با به کارگیری واژگان تعریف ناشده و چندوجهی و چندبرداشتی، تدوین شده است. فی‌المثل اطلاق عنوان "سایر رژیم‌ها یا گروه‌های متخاصم"  واژه‌ای غیرحقوقی و عباراتی سیاسی است که مصادیق آن ممکن است روزانه تغییر کرده یا به سلیقه افراد واگذار شود.

مجلس، در ماده یک این قانون، مجازات اعدام و مصادره اموال را به عنوان مجازات اولیه تصویب نموده است ولی الفاظ این ماده نامشخص، غیرحقوقی و مبهم نگاشته شده است. مثلا ما در نظام حقوقی، جرم جاسوسی و ارکان آن را به خوبی می‌شناسیم ولی مفهوم "فعالیت اطلاعاتی" که در ماده ۱ قانون و تبصره ۴ ماده مزبور آمده و مجازات آن، مصادره کل اموال مرتکب جرم است، مفهومی گنگ و مبهم است که ربط آن با عبارت "بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد" مشخص نیست. آیا هر "امکان" به خطر انداختن امنیت کشور را باید جرم‌انگاری نمود؟ آیا اصولا "امکان" فعل یا ترک فعل را می‌توان مصداق جرم دانست؟

در نتیجه، این نوع تقنین، مجریان قانون را در اجرای این احکام سرگردان نهاده و ممکن است حقوق و آزادی‌های فردی تضمین شده در قانون اساسی از جمله حقوق مالکیت را به خطر انداخته و در نهایت، ضمان شرعی بر ذمه حاکم شرع گذارد.

ممکن است سوالات زیادی در این‌باره در ذهن هر کسی نقش بندد. از جمله اینکه آیا اظهار نظر مبنی بر مخالفت با جنگ یا ارائه نقد و تحلیل رسانه‌ای که به‌نوعی دولت را نیز مسبب نابسامانی ناشی از جنگ بداند می‌تواند مصداق ماده ۴ قانون مزبور و مساعدت غیرمستقیم برمشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی تلقی شده و باعث شود به موجب قانون مورد بحث، جان و مال گوینده را بستانند؟

یکی از خصیصه‌های قوانین مدون مدرن، جامعیت و مانعیت آن است که به نظر می‌رسد قانون موصوف، از چنین ویژگی‌هایی برخوردار نباشد و در روند  اجرا، ممکن است آزادی‌های فردی و قداست جان و مال ایرانیان را به خطر بیاندازد.

 در وضع، تفسیر و اجرای هر قانون، اصول آمره بنیادین حقوق در بالاترین جایگاه ارزشی قرار دارند و نتیجتا جان و مال آدمیان و حقوق و آزادی‌های فردی مانند آزادی بیان و اندیشه که موضوع چنین اصولی است دارای دامنه گسترده و اولویتی خدشه‌ناپذیر است و نباید تحت هیچ شرایطی از جمله وضعیت جنگی یا ناآرامی‌های داخلی به فراموشی سپرده شوند، چون شأن نزول این حقوق خاص چنین شرایطی است و اولویت برتر نسبت به هر موقعیت و مکان و زمانی دارد.

اخطارها و انذارهای برخی مقامات قضایی بر مصادره اموال برخی اشخاص معروف (اصطلاحا سلبریتی‌ها) و اخبار منتشر شده، این نگرانی را ایجاد می‌کند که مبادا شرایط هیجانی ناشی از اقدامات تجاوزگرانه ارتش‌های تروریستی آمریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی در جنگ تحمیلی، ارکان حکمرانی را از صراط صحیح اجرای عدالت و پاسداری از حقوق شهروندی منحرف نموده، اعدام‌ و مصادره اموال را به عنوان یک مجازات متداول در دستگاه قضا جاری کند.

 اینجاست که باید اجرای درست قوانین، رعایت حقوق شهروندی، احترام به جان و مال و آزادی‌های شهروندان اصولی باشد که همواره دغدغه حکمرانان قرار گیرد.

در حقیقت، حتی یک نفر دشمن داخلی هم برای مملکت زیاد است.

حاکمیت باید قلوب ایرانیان را به هم نزدیک و رفتارشان را متحد نماید.

 ‌راه این تقرب، رعایت حقوق آحاد ایرانیان در همه شرایط از جمله وضعیت‌های جنگ و صلح است و البته پُر واضح است که شهروندان نیز در شرایط جنگ تحمیلی باید ملاحظاتی را به‌طور جدی مراعات کنند تا حاکمیت بتواند با ظرفیت‌های موجود از پس حریفان زیاده‌خواه و متجاوزان تروریست برآید.

*مدیر مسئول فصل سوم، وکیل پایه یک دادگستری