حمایت دادگستری سیستان و بلوچستان از تأسیس کانون وکلا یا دفتر نمایندگی کانون مرکز در استان

به گزارش فصل سوم به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، دکتر محمد شاه‌محمدی به جایگاه و عضویت کانون وکلای دادگستری مرکز و وکلای دادگستری در مراجع بین‌المللی نظیر کانون وکلای بین‌المللی (IBA) و اتحادیه بین‌المللی وکلا (UIA) اشاره کرد و گفت: کانون وکلای مرکز به تأسی از عضویت در چنین نهادهای بین‌المللی، از جایگاه ممتازی در مجامع مهم بین‌المللی حوزه وکالت برخوردار است. این جایگاه باعث شد که در طول جنگ تحمیلی سوم و در راستای استیفای حقوق مردم، با مراجع و مجامع بین‌المللی مکاتبه کنیم. فعالیت‌ها و جایگاه بین‌المللی کانون و وکلای عضو باعث شد که IBA و UIA نیز با صدور بیانیه‌هایی، حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران را محکوم کنند. این‌ها نشان از آن دارد که کانون وکلای دادگستری یک سرمایه ملی و مستقل است و در بزنگاه‌ها به‌خوبی به مسئولیت‌های حرفه‌ای، ملی و اجتماعی خود عمل می‌کند.

 رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه، با اشاره به انتقادات گسترده وکلای عضو این کانون نسبت به موضوع تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، خواستار حذف این تبصره شد و تصریح کرد: کانون هیچ‌گاه در قبال آن سکوت نکرده و همواره مخالفت خود را با این تبصره اعلام کرده‌ است و نتیجه این کنش‌گری‌ها باعث شده است که حذف این تبصره مورد موافقت مسئولین قضایی و تقنینی قرار گیرد و امیدواریم در اصلاحیه آیین دادرسی کیفری که هم‌اکنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مطرح است، مورد توجه قرار گیرد.

وکیل بابک جعفری، نایب ‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این دیدار، به ارجاع وکالت‌های تسخیری به وکلای استان سیستان و بلوچستان که به‌صورت مستقیم صورت می‌گیرد، اشاره کرد و اظهار داشت: ارجاع وکالت‌های تسخیری باید در چارچوبی شفاف، نظام‌مند و با محوریت کانون وکلا انجام شود. این نوع ارجاع و این شیوه تعیین وکیل تسخیری، علاوه بر آنکه زمینه ایجاد رانت را فراهم می‌کند، می‌تواند ماهیت مستقل دفاع را نیز مخدوش کرده و بستر بروز برخی مفاسد را ایجاد کند.

 وی افزود: ما در جریان دغدغه‌های قوه قضائیه هستیم، اما ارجاع وکالت‌های تسخیری باید به گونه‌ای مدیریت شود که کانون وکلا نقش مستقیمی در ارجاع آن به وکلا داشته باشد و کانون در رأس این امر قرار گیرد. ارجاع مستقیم و بدون دخالت کانون وکلا در این‌گونه پرونده‌ها، نه در شأن قوه قضائیه است و نه با جایگاه نهاد وکالت همخوانی دارد و ضروری است برای آن تدبیر مناسبی اندیشیده شود.

 دکتر فرهاد تجری، معاون پارلمانی کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این دیدار به انتقاد از ارجاع مستقیم وکالت‌های تسخیری از سوی قضات به وکلای دادگستری پرداخت و گفت: این نوع ارجاع‌ها باعث شده است که حتی رسانه‌های معاند عنوان کنند وکلای تسخیری در مسیر محکومیت موکل خود حرکت می‌کنند، در حالی که اگر این ارجاع به‌صورت نظام‌مند و از مسیر کانون وکلا انجام شود، اساساً چنین شبهات و فضاسازی‌هایی شکل نخواهد گرفت.

در پایان این دیدار نیز حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی‌راد، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان نسبت به ارجاع تعداد زیادی از پرونده‌های تسخیری به درصد کمی از وکلای استان انتقاد کرد و بیان داشت: علت اصلی این مسئله عدم تمرکز بیشتر وکلای استان در محل اشتغال است، زیرا بخش زیادی از وکلای استان در سایر استان‌ها به ویژه تهران فعالیت می‌کنند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌راد در ادامه، با تأکید بر ضرورت ایجاد دفتر نمایندگی از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز در استان سیستان و بلوچستان گفت: راه‌اندازی این دفتر، علاوه بر تسهیل امور مرتبط با وکلا، می‌تواند سطح خدمات‌رسانی حقوقی به مردم محروم استان را نیز ارتقاء دهد و ما نیز در مجموعه دادگستری استان، آمادگی خود را برای همکاری در جهت برگزاری انتخابات، ایجاد دفتر نمایندگی و هرگونه همکاری در زمینه حل مشکل تردد وکلا به مراجع قضایی و رفع محدودیت وکلا در پذیرش پرونده‌های موضوع تبصره ماده ۴۸ اعلام می‌کنیم.