خطای استراتژیک سامانه شفافیت وکلا: نباید بحران را با ایجاد انگیزه برای تولید بحرانی تازه درمان کرد

 روز قلم،  فرصتی است برای بیان این مطلب که:  قلم  و اندیشه‌ی  وکیل در عصر داده، باید«مستقل» بماند، و در بند الگوریتم‌ها، معنای خود را تغیر ندهد.

  در دنیای امروز، حتی «قوانین مکتوب» به‌اندازه‌ی «حکمرانی بر داده‌ها» اثرگذار نیستند. آنچه امروز درباره‌ی «سامانه شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان» با کنترلگری کارکردهای آماری وکلا مطرح می‌شود، صرفاً یک چالش فنی یا نظارتی ساده نیست؛ بلکه پیامد فرآیندی تاریخی و مخاطره‌آمیز است: [دستخوش‌شدن حرفه‌ وکالت به داده‌های کمّی‌]

در همین‌جاست که قوه قضائیه باید از این خطای استراتژیک بپرهیزد که بحران را با ایجاد انگیزه برای تولید بحرانی تازه درمان کند. همان‌گونه که تلاش برای مهار یک پدیده از مسیر حمایت افراطی یا تحدید صرف آن، می‌تواند به گسترش کنترل‌ناپذیر همان پدیده بینجامد،  این سامانه نوعاً بر مبنای «پاداش به داده‌های ظاهری» طراحی شده و لاجرم به «صناعت شفافیت» منجر خواهد شد؛ یعنی وکیل را به تولید پرونده برای کمی‌سازی نمایش آماری خود در سامانه سوق می‌دهد، و دستگاه قضایی عملاً باید منتظر ورود پرونده‌های مضاعف باشد.

گفتنی است پیشینه‌ی طراحی این سامانه به پیشنهاد جریان‌های فکری نزدیک به لایه‌های مدیریتی قوه قضائیه در سال 1398 بازمی‌گردد. متعاقب آن، هرچند ظرفیت اجرای شفافیت توسط خودِ کانون‌ها در قالب آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال و ماده 156 با فرصتی یک‌ساله پیش‌بینی شده بود، اما بی‌توجهی به الزامات فناورانه و نبود افقی روشن در مدیریت کانونها، این فرصت طلایی پیش‌دستانه را از میان برد. در حال حاضر  نیز، به‌جای رقابت در ارائه‌ی «استانداردهای داخلی و آینده‌نگرانه»، تداوم رفتار منفعلانه‌ی صنفی موجب شده حاکمیت بر داده‌های حرفه‌ای، به سامانه‌های کسب و کاری هم تسلیم شود؛ روندی که اکنون چالش‌های تازه‌ای پیشِ‌روی حرفه می‌گذارد.

امروز، قوه قضائیه با تکیه بر نظام نوین «حکمرانی داده» و ابزارهایی نظیر هوش مصنوعی، توان بازتعریف کارکردهای بنیادین حرفه‌ی وکالت را یافته است.

از همین‌رو، پدیده‌ی «جایگزینی فناوری به‌جای وکیل»،  مشابه آنچه در مشاوره حقوقی دفاتر خدمات قضایی یا اپلیکیشن‌هایی نظیر «اسنپ‌وکیل» و ده‌ها نمونه‌ی مشابه دیگر شاهدیم، بحرانی نوظهور است که این روزها به‌وضوح رخ می‌نماید و کارکردهای بنیادین این حرفه را با چالشی وجودی روبه‌رو کرده است.

همه‌ی این روندها پیوندی معنادار با انفعال نهاد صنفی دارند؛ کانون‌ها با یادآوری نظریه‌ «پنجره‌ی شکسته»، به‌جای ایفای نقش «تولیدکننده‌ی استاندارد»، به «مصرف‌کننده‌ی آن» بدل شده‌اند. تداوم این روند نه‌تنها حریم خصوصی و حقوق بنیادین حرفه‌ای وکلا را به مخاطره می‌اندازد، بلکه نهاد وکالت را با خطرتبدیل‌شدن به یک «موزه‌ی حقوقی» مواجه ساخته است.

ضرورت تحول ساختاری در نهاد وکالت با گذار «از استقلال تشریفاتی» تا  « استقلال راهبردی»*

   در چنین شرایطی که نهاد وکالت، به‌سبب فقدان سند چشم‌انداز و ضعف تفکر استراتژیک، در معرض فرسایش الزامات برون‌سازمانی قرار گرفته، سکوت و انفعال دیگر جایز نیست. الگوی مدیریتی واکنشی که به‌جای بازنگری راهبردی، به توضیح و توجیه رخدادهای گذشته بسنده می‌کند، زخم‌های ساختاری کانون را التیام نمی‌بخشد؛ چرا که «وامصیبتا» گفتن، جایگزین تدبیر نمی‌شود. اگر امروز گامی به‌سوی استقلال راهبردی برداشته نشود، دیری نخواهد پایید که حکمرانی داده‌محورِ سامانه‌های متکی بر هوش مصنوعی، جایگاه وکیل را به‌کلی از آن خود کند؛ و آن‌گاه، دیگر «وامصیبتا» گفتن برای نسل جوانی که چشم به آینده‌ی این حرفه دوخته‌اند، چاره‌ساز نخواهد بود.

شاید بپرسید تدبیر چیست؟

پاسخ آن است که سازمان‌های بزرگ، روابط خود را نه بر مبنای «گذشته و پیشینه‌ی تاریخی»، بلکه بر پایه‌ی «چشم‌انداز و استراتژی» با یکدیگر تنظیم می‌کنند. حقیقت تلخ اما این است که فقدان افقی روشن و راهبردی در کانون های وکلا، نهادهای بیرونی را به «معمارِ سازمانیِ بالادست» بدل کرده است. پیش‌تر، سند چشم‌انداز اختصاصی کانون آذربایجان‌شرقی به‌عنوان یک الگوی عملیاتی ارائه شد؛ اما غلبه رویکرد واکنشی بر رویکرد راهبردی، مجالی برای پذیرشِ این کنشگری پیش‌دستانه باقی نگذاشت. بحران کنونیِ حرفه‌ی وکالت، بنابراین، نه رخدادی ناگهانی، بلکه فرجام محتوم بی‌توجهی به پژوهش‌های صنفی و گریز از تفکر استراتژیک است.

   از همین‌رو، بر همه‌ی وکلای صاحب‌قلم، اندیشمند و پیشگام فرض است که با هم‌افزایی ظرفیت‌های فکری، تدوین استانداردهای هوشمند را در دستور کار قرار دهند. باید با تکیه بر تخصص و اجماع نخبگان، مانع از آن شد که این حرفه‌ی باشکوه و این نهاد دیرپا، به «میراثی منعطف» در برابر اراده‌های برون‌سازمانی بدل شود.زمان آن فرارسیده که کانون وکلا از «واکنش به رویدادها» عبور کند و به «مدیریت هوشمند و آینده نگر » بازگردد.

  به همین منظور، پیشنهاد مشخص این یادداشت آن است که کانونهای وکلا ظرف مهلتی معین، سند «چشم‌انداز راهبردی حرفه‌ی وکالت در عصر داده و هوش مصنوعی» را تدوین کنند؛ سندی که هم‌زمان چارچوب مواجهه با سامانه‌های داده‌محور برون‌سازمانی و هم استانداردهای داخلی پیشگیرانه در قبال فناوری‌های نوظهور را مشخص کند. تنها با چنین گامی ملموس است که این تحلیل، از یک هشدار نظری فراتر رفته و به نقطه‌ آغاز یک حرکت جمعی بدل خواهد شد.

*وکیل پایه یک دادگستری، رئیس کمیسیون تحقیقات و برنامه ریزی راهبردی کانون وکلای آذربایجان شرقی