تاکید بازرس کانون وکلای مرکز در مخالفت با ایجاد شورای حل اختلاف اختصاصی وکلا: کانون باید در برابر چنین مرجعی بایستد

به گزارش فصل سوم، وکیل علی صدری خانلو در جلسه روز ۱۴۰۵/۵/۱۰ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رد درخواست استقرار شورای حل اختلاف در کانون سخنان خود را بیان کرد.

 بازرس هیات مدیره کانون وکلای مرکز گفت:  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل بر این اصل تأکید دارد که همگان باید در دادگاه‌های عادی محاکمه شوند، نه مراجع اختصاصی؛ چراکه تشکیل چنین مراجعی، برابری مردم در برخورداری از عدالت را برمی‌آشوبد. اسناد بین‌المللی و قانون اساسی ما نیز بر همین اصل صحه گذاشته‌اند و تنها استثنا را مراجع نظامی دانسته‌اند، آن‌ هم صرفاً برای جرایم نظامیِ نظامیان. گسترش این استثنا به حوزه‌های دیگر، حتی به دست قانون‌گذار، چیزی جز دور شدن از همین اصل نیست.

وکیل صدری خانلو افزود: وکلا که خود نماد قانون‌گرایی‌اند، سزاوار است پیشگام دفاع از این اصل باشند، نه واگذاری آن. البته تخصص‌گرایی در دادرسی، امری پسندیده و بلکه لازم است؛ چنان‌که تأسیس شعبی ویژه در دادگاه‌های صلح برای رسیدگی به جرم تظاهر به وکالت، از کارهای درخور کانون بوده است. اما فاصله‌ای بلند است میان تخصصی کردن رسیدگی و تأسیس مرجعی جداگانه برای دعاوی میان خود وکلا؛ دومی، همان مسیری است که به نقض برابری می‌انجامد.

او بیان داشت: کانون وکلا، این نهاد کهن‌سالِ حامی قانون‌گرایی، باید حتی اگر به سود خودش باشد، در برابر چنین مرجعی بایستد.

وکیل صدری خانلو گفت: جالب آنکه کانون وکلا، خود از دیرباز سازوکاری برای حل اختلافات درون‌صنفی دارد؛ رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا در مقررات وکالت پیش‌بینی شده و اصطلاحاً از ویژگی «خودانتظامی» برخوردار است. کمیسیون داوری کانون به اختلافات حق‌الوکاله رسیدگی می‌کند و مرکز داوری آن نیز در قراردادهایی که کانون به‌عنوان داور تعیین شده، حل اختلاف می‌کند. افزون بر این، بند ۳ ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال (مصوب ۱۴۰۰)، حل اختلاف میان وکلا را برعهده رئیس کانون گذاشته است.

 این فعال صنفی گفت: با این همه، شورای حل اختلاف، به‌سبب عملکرد نه‌چندان موفقش، از سال ۱۴۰۲ طبق ماده ۱۴ قانون مربوطه، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مردم را از دست داده و تنها با درخواست طرفین می‌تواند در مقام سازش وارد شود. پس نشاندن این شورا در کانون وکلا، هم فاقد وجاهت قانونی است و هم با استقلال کانون سازگار نیست.

 او ادامه داد: برای پاسداری از حیثیت وکلا در دعاوی له یا علیه ایشان، شایسته است با رئیس دادگستری استان و دادستان تهران توافق شود که این دعاوی، به‌جای شورای حل اختلاف، به واحد صلح و سازش خود کانون سپرده شود؛ اگر سازش حاصل شد، نتیجه به دادگاه گزارش، و اگر نشد، پرونده برای رسیدگی به دادگستری بازگردانده شود.

   درپایان مذاکرات، هیئت‌مدیره کانون مرکز، با اکثریت آرا در تأکید بر حق کانون برای رسیدگی به اختلافات درون‌صنفی، تصمیم‌گیری کرد.