موضع کانون وکلای سمنان درباره سند ملی ارتقای نهاد وکالت

به گزارش فصل سوم به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان سمنان، کانون وکلای دادگستری استان سمنان با صراحت اعلام می‌کند که با پیش‌نویس «سند ملی ارتقای نهاد وکالت» در شکل و ساختار فعلی آن، به‌ویژه در بخش‌هایی که می‌تواند به حضور و مداخله نهادهای خارج از جامعه وکالت در ساختار راهبری، سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی نهاد وکالت منجر شود، مخالف است.

این مخالفت، مخالفت با «ارتقای نهاد وکالت» نیست؛ بلکه دقیقاً در دفاع از استقلال نهاد وکالت و برای جلوگیری از آن است که عنوان ارتقا، در عمل به کاهش استقلال کانون‌های وکلا منتهی شود.

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، در ماده یک، کانون وکلا را صراحتاً «مؤسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی» اعلام کرده و در ماده ۶ نیز اداره امور مربوط به وکالت، نظارت بر اعمال وکلا و رسیدگی انتظامی را در ساختار خود کانون قرار داده است.

بر همین مبنا، استقلال کانون وکلا یک امتیاز صنفی نیست؛ بلکه یکی از تضمین‌های اساسی استقلال وکیل در مقام دفاع و صیانت از حق دفاع شهروندان است.

نظارت را می‌پذیریم، دخالت را نمی‌پذیریم

کانون وکلای دادگستری مخالف نظارت قانونی، شفافیت، پاسخگویی و ارتقای کیفیت حرفه‌ای نیست. آنچه مورد مخالفت است، عبور از مرز نظارت و ورود به قلمرو دخالت، تصمیم‌سازی و راهبری نهاد وکالت است.

اگر در ساختاری با عنوان «شورای ملی راهبری نهاد وکالت»، نمایندگان قوه قضائیه در جایگاهی قرار گیرند که بتوانند در سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی یا تعیین مسیر اداره نهاد وکالت نقش مؤثر داشته باشند، این پرسش اساسی مطرح خواهد شد که چنین ساختاری تا چه اندازه با مفهوم واقعی استقلال کانون‌های وکلا سازگار است.

صرف عنوان «نظارت» نمی‌تواند ماهیت یک ساختار را تعیین کند؛ معیار، حدود اختیارات و آثار عملی آن ساختار است.

اگر نهادی بتواند در امور تخصصی، حرفه‌ای، مدیریتی یا سیاست‌گذاری نهاد وکالت نقش تصمیم‌گیر یا تصمیم‌ساز پیدا کند، موضوع دیگر صرفاً «نظارت» نیست؛ بلکه پای مداخله در استقلال نهادی به میان می‌آید.

ارتقای نهاد وکالت نباید با تضعیف استقلال آن همراه شود

نمی‌توان از یک سو در مقدمه و اهداف سند از استقلال نهاد وکالت سخن گفت و از سوی دیگر ساختارهایی ایجاد کرد که امکان حضور و تأثیرگذاری نهادهای خارج از جامعه وکالت را در اداره و راهبری آن افزایش دهد.

استقلال واقعی یعنی جامعه وکالت بتواند امور تخصصی و حرفه‌ای خود را از طریق نهادهای قانونی و منتخب خود سیاست‌گذاری، اداره و ارزیابی کند.

کانون‌های وکلا باید پاسخگو باشند؛ اما پاسخگویی با وابستگی متفاوت است. کانون‌های وکلا باید تحت نظارت قانونی باشند؛ اما نظارت با مدیریت، راهبری و تصمیم‌سازی متفاوت است.

کانون‌های وکلا باید با دستگاه قضایی تعامل داشته باشند؛ اما تعامل با قوه قضائیه به معنای قرار گرفتن نهاد وکالت تحت راهبری قوه قضائیه نیست.

نهادهای موازی، مسئله استقلال را حل نمی‌کنند

یکی دیگر از نگرانی‌های جدی کانون وکلای دادگستری استان سمنان، تأکید بر تعامل ساختاری با نهادهای موازی در حوزه وکالت است.

همکاری حرفه‌ای میان نهادهای مختلف، در حدی که به ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و تضمین حقوق مردم کمک کند، قابل پذیرش است؛ اما همکاری نباید به همسان‌سازی ساختارهایی منجر شود که ماهیت و مبنای قانونی متفاوتی دارند و نباید موجب شود کانون‌های مستقل وکلا به تدریج در ساختارهای خارج از خود ادغام یا تابع سازوکارهای آنها شوند.راه تقویت نهاد وکالت، ایجاد ساختارهای فرادستی بر کانون‌ها نیست؛ بلکه تقویت خودانتظامی، پاسخگویی، شفافیت و استقلال کانون‌های وکلا است.

موضع کانون وکلای استان سمنان

از این رو، کانون وکلای دادگستری استان سمنان صریحاً اعلام می‌کند که با سند ملی ارتقای نهاد وکالت در شکل فعلی آن موافق نیست و تصویب یا اجرای هر سازوکاری را که به کاهش استقلال کانون‌های وکلا یا ایجاد مداخله نهادهای خارج از جامعه وکالت در امور تخصصی و حرفه‌ای آن منجر شود، نمی‌پذیرد.کانون وکلای استان سمنان بر این باور است که اصلاح و ارتقای نهاد وکالت باید:

 ۱-با محوریت کانون‌های وکلای دادگستری و نهاد صنفی سراسری هماهنگ کننده یعنی، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران  انجام شود

۲- بر اصل استقلال نهاد وکالت استوار باشد یعنی مرز میان نظارت قانونی و «دخالت» را به‌صورت روشن و غیرقابل تفسیر تعیین کند.

 ۳-از ایجاد ساختارهای موازی یا فرادستی مؤثر بر تصمیمات تخصصی و حرفه‌ای کانون‌ها پرهیز کند

 و ۴-پیش از هر چیز، حق دفاع مردم، استقلال وکیل و الزامات دادرسی عادلانه را تضمین نماید.

ما با ارتقای نهاد وکالت مخالف نیستیم ما با ارتقایی که استقلال را هزینه خود کند مخالفیم.

کانون وکلای دادگستری استان سمنان

انتهای پیام/