وکیل محمدشاه محمدی: مقابله با نفوذ بیگانگان نباید به قیمت از بین بردن آزادی باشد؛ انتخابات سال گذشته کانون وکلا به حق باطل شد
نشست خبری پایان سال اول عملکرد هیات مدیره دوره سی و سوم کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
به گزارش فصل سوم، در نشست خبری رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، مسایل مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که گزارش عملکرد یکساله اخیر هیات رئیسه کانون، محور اصلی صحبت بود. همچنین موضوعات مربوط به انتخابات هیات رئیسه کانون وکلای دادگستری در سال دوم و هیات مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری و دستاوردهای حضور هیات مدیره کانون وکلای دادگستری در اتحادیه جهانی کانونهای وکلا (IBA) از جمله مسایل مطرح شده در این نشست خبری بود.
در ابتدای این نشست، وکیل محمد شاه محمدی، رئوس اقدامات هیات مدیره دوره سی و سوم کانون وکلای دادگستری مرکز در یکسال اخیر را بیان کرد و گفت: حضور در هیات مدیره دوره سی و سوم با توجه به شرایط و فضای صنفی، خطرپذیری بالایی را می طلبید و باید تاب آوری بالایی برای این عرصه داشتیم.
انتخابات پارسال هیات مدیره به حق باطل شد
رئیس کانون وکلای مرکز با اشاره به اینگکه دومین انتخابات خردادماه سال گذشته، به حق باطل شد، گفت: من بنا به توصیه برخی بزرگان و با توجه به تصمیم هیات مدیره، قبول مسئولیت کردم. تصمیم گرفتیم 25 تا 30 درصد از ارکان کانون، به 4 نفر از اعضای اقلیت هیات مدیره واگذار شود. اکثریت با این تصمیم مخالفت داشت ولی در مجموع همه دوستان، همکاری و تعامل داشتند. بسیاری از ارکان با اجماع آرا انتخاب شدند و آرامش در هیات مدیره مستقر شد. از اوایل آذرماه ما مذاکرات را با خارج از کانون آغاز کردیم. زمانی که ما تنش داشتیم، موضع ما در مذاکرات بیرون از کانون، موضع ضعف بود ولی وقتی ما دارای آرامش و تعامل در هیات مدیره شدیم، مذاکرات ما هم از قوت و قدرت برخوردار شد. رویکرد ما در مذاکرات این بود که دغدغه وکلای دادگستری با مردم و شهروندان یکسان است و انتظار داریم نهادهای نظارتی و مسئولان، به وکلای دادگستری اعتماد کنند و به انتخاب وکلا در هیات مدیره نیز اعتماد کنند. نتیجه این اعتماد، آرامش در مجموعه کانون بود و آرامش به نفع همه بود.
او بیان داشت: در زمانی که شرایط کشور ملتهب بود، کانونهای وکلای دادگستری و به خصوص کانون وکلای مرکز، با آرامش، نظرات خود را به شهروندان و مسئولان منتقل کردند. در هیات مدیره دوره 33، جوانها بهتر از گذشته دیده شدند. در یکسال اخیر، از اول مهرماه 1404 تا ابتدای مهر 1405 مجموعا 2445 نفر پروانه وکالت پایه یک گرفتند. از جمع این افراد 263 ایثارکر، 53 نفر بند دال و یک نفر بند جیم و 47 نفر از بند ب ماده 8 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت بودند.
رئیس کانون وکلا گفت: در آمار 4 ساله اخیر، تعداد افرادی که پروانه گرفتند، 5090 نفر بودند. نتیجه آنکه یک چهارم الی یک پنجم ظرفیت وکلای پایه یک، کسانی هستند که سابقه وکالت آنها بین 3 سال تا 1 ماه بود. به همین جهت، از این ظرفیت و انرژی استفاده بهینه بردیم. در تمامی کمیسیونها، به جز کمیسیون کارآموزی و اعضای اداره نظارت که شرایط عضویت در آن دو کمیسیون، شرایط عضویت در هیات مدیره است، از جوانها استفاده کردیم.
وکیل شاه محمدی گفت: بازسازی کامل طبقه دوم و استقرار شعب کمیسیون کارآموزی و سالن اجتماعات جلالی نایینی از عملکرد هیات مدیره دوره سی و سوم بود. همچنین ساختمان گاندی که در حال حاضر ارزش آن یک همت ارزیابی می شود، با حدود 260 میلیارد تومان تملک شد و مورد استفاده قرار گرفت. همچنین در مورد ساخت و ساز در ساختمان سعادت آباد هم همکاران قول دادیم که جزء اولویت اقدامات ما باشد. ما 5 دستگاه آسانسور خریدیم که 120 میلیارد تومان شد ولی الان این رقم به بیش از 150 میلیارد تومان افزایش یافته است. قرار است نمایندگان ما ظرف 2 ماه آینده آسانسورها را از کشور کره جنوبی حمل کرده و به ما تحویل بدهند.
اصلاح قانون تسهیل و تخصصی شدن وکالت
خبرنگاری درباره اقدامات کانون وکلا درباره اصلاح قانون تسهیل و تخصصی شدن وکالت سئوال پرسید. وکیل شاه محمدی بیان داشت: این قانون را ما پر از اشکال می دانیم. بارها ما این قانون را آسیب شناسی و اعلام کردیم. متاسفانه به خاطر نگاههای جناحی و غیرکارشناسی، متولیان این طرح در کمیسیون جهش تولید پیش گرفتند و تمرکز کردند در حوزه های حقوقی که از تخصص آنها خارج بود و این قانون تصویب شد. الان شاهد مشکلات این قانون در همه جا هستیم.
او افزود: ما پیشنهاد دادیم قانون تسهیل همزمان با اصلاحات آیین دادرسی کیفری که در کمیسیون حقوقی و قضایی تصویب می شود، اصلاح شود ولی تا امروز، هنوز به نتیجه قطعی نرسیده ایم. علی رغم اینکه همه مسئولان، از جمله ریاست قوه قضاییه، وزیر دادگستری و نمایندگان مجلس اتفاق نظر دارند که این قانون اصلاح شود، هنوز این موضوع به سرانجام نرسیده است. دوره های وکالت تخصصی در دانشگاه کانون وکلای مرکز در حال برگزاری است و همچنین افرادی که در حوزه های حقوقی مختلف تخصص دارند، به عنوان افراد «صلاحیت محور» گواهی وکالت تخصصی دریافت کنند.
کار علمی و دلی با هوش مصنوعی فرق دارد
وکیل شاه محمدی با اشاره به اینکه کانون وکلا دو جلد کتاب «وکیل ایران» و «دادخواه ایران» منتشر شده است، گفت: این دو کتاب مجموع گزارشهای اقدامات کانون در حوزه جنگ تحمیلی است. برخی مجموعه ها با طرح جلد خوبی منتشر شده است ولی وقتی ارزیابی می شود، می توان فرق کار هوش مصنوعی با کار علمی و دلی را که در کانون مرکز انجام شده است را دریافت.
رئیس کانون وکلا عنوان داشت: اولویت کانون وکلا تمشیت امور همکاران خودمان است. تمام وکلای عضو کانون وکلا، بیمه حوادث شدند حتی بیمه حوادث ناشی از جنگ. برخی از همکاران ما در جنگ 40 روزه شهید شدند و پوشش بیمه داشتند و بازماندگان توانستند از پوشش بیمه ای استفاده کنند. همچنین در فراخوان به وکلایی که در جنگ آسیب مالی دیده بودند، سعی شد کمکهای مالی به آسیب دیدگان شود. در سطح داخلی نیز مشاوره های تلفنی به مردم داده شد و همچنین از حدود 23 هزار نفر از شهروندان وکالت گرفتیم که اقدامات قانونی را علیه متجاوزان انجام دهیم.
در سطح بین المللی نیز اقدامات خوبی انجام شد. دو نمونه را بیان می کنم. ما به عنوان یک کانون مستقل، عضو IBA هستیم و اعضای کانون مرکز، عضو UIA هستند. دو بیانیه محکومیت از این دو نهاد بین المللی متولی وکالت در محکومیت آمریکا و رژیم اسراییل صادر شد و این دو نهاد، تجاوز جنگی را محکوم کردند. اگر کانون وکلا استقلال نداشت، این ظرفیت هم از بین رفته بود. مسئولان قوه قضاییه نیز تاکید دارند کانون وکلا ظرفیت ملی ارزشمندی است که نباید مخدوش شود. استقلال کانون وکلا گوهر ارزشمندی است که باید پاس داشته شود.
انتخابات هیات رئیسه کانون وکلا هفته آینده برگزار می شود
خبرنگاری پرسید آیا نشست شما، نشست خداحافظی است؟ رئیس کانون گفت: در 8 مهرماه 1404 دوره هیات مدیره آغاز شد و باید طبیعتا در 8 مهرماه 1405 به پایان برسد. بر اساس مصوبه هیات مدیره کانون، برگزاری انتخابات هیات رئیسه در 7 مهرماه 1405 به زمان بازگشت هیات رئیسه از اجلاس IBA موکول شود. این اتفاق نظر هیات مدیره بود. یکی از عزیزان هیات مدیره در ایراد کرد که عینا می خوانم. او گفت:«از امروز تشکیل جلسات هیات مدیره غیرقانونی می باشد و اختیارات هیات رئیسه زایل می شود. دعوتنامه هم باید ارسال شود و دستور جلسه بعدی باید انتخاب هیات رئیسه باشد.» یکی دیگر از اعضای هیات مدیره جواب می دهد: شما این ابهام را ایجاد می کنید در حالی که در دوره 32 شما نایب رئیس بودید و هیات رئیسه دوره قبل، بدون انتخابات، یک سال تداوم داشت.
علی ای حال در 26مهرماه اولین جلسه بود که انتخابات هیات رئیسه در دستور جلسه هیات مدیره قرار گرفت. این جلسه به تعویق افتاد. در جلسه بعدی، 3 آذرماه بنده به اتفاق آقای نظری، برای پیگیری موضوعی که 3 بار در قوه قضاییه، دستور و نظر دریافت کرده است و در حال حاضر در معاونت اول قوه است، با آقای دکتر خداییان موضوع را در حال پیگیری بودیم. آن جلسه را همکاران ما می توانستند انتخابات هیات رئیسه را برگزار کنند ولی به احترام، انتخابات برگزار نشده و دو صورتجلسه تنظیم شده است. در صورتجلسه اول، نوشته شده است به دلیل عدم حضور آقایان شاه محمدی و نظری، شرایط مقرر در ماده 28 حاصل نشد و انتخاب به جلسه بعد موکول شد. بعد صورتجلسه دیگری نوشته شده است و به اشتباه، به رئیس سنی استناد می شود. این اختلاف نظر ایجاد کرد. معتقد بودم هیات رئیسه سنی مختص سال اول و زمانی است که کانون رئیس ندارد. وقتی کانون، رئیس دارد، اداره جلسه باید از طرف رئیس کانون باشد. این اختلاف نظر هم در بین هیات مدیره حل و فصل شد. ما انشالله به زودی ظرف شنبه یا یکشنبه آینده انتخابات هیات رئیسه را خواهیم داشت. همچنین در استعلامی که از همکاران معمر و پیشکسوت داشتیم، عنوان شد که باید اداره جلسات با هیات رئیسه باشد نه رئیس سنی. امیدواریم اختلافات حقوقی در هیات مدیره حل شود و بدترین تصمیم هیات مدیره بهتر از بهترین تصمیمی است که در خارج از هیات مدیره اخذ شود.
او بیان کرد: من انشالله کاندیدا نخواهم شد. جلسه ای به عنوان رایزنی برگزار شد و رسمیت نداشت و دعوت به جلسه از طرف رئیس کانون هم نبود.
موافقت اصلاح مقررات صندوق حمایت وکلا نیستم
وکیل شاه محمدی درباره صندوق حمایت وکلا و حواشی این روزهای صندوق گفت: باید طبق روال باید تا آخر تیرماه انتخابات برگزار می شد. به محض اینکه زمزمه هایی درباره تعویق انتخابات مطرح شد، در 7 تیرماه مکاتبه ای با رئیس صندوق حمایت داشتم و درخواست کردم مجمع عمومی عادی در تیرماه برگزار شود. آقای دکتر جعفری در 22 تیرماه توضیحات مکتوب اعلام کردند چون حسابرسی صندوق به خاطر مشکلات بانکی ناشی از قطعی اینترنت و محدودیتهای بانکی، انجام نشده است، به محض وصول پاسخ حسابرس، این انتخابات برگزار می شود. باز هم علی رغم پیگیری های شفاهی، در 5 آبانماه، خواستیم وضعیت حسابرسی و زمان برگزاری مجمع را اعلام کنند. صندوق اعلام کرد گزارش حسابرس آماده شده و در بازرسی صندوق حمایت در حال بررسی است و به محض پایان بازرسی، زمان انتخابات اعلام خواهد شد. برخی عزیزان موضوع به نهادی بیرونی ارجاع کرده اند.
او افزود: جای گله مندی است که درباره کارگروه تغییرات مقررات صندوق، بررسی نمی کنیم این تغییرات چه زمانی آغاز شده است. در مازندران در سال 1402 تصمیم گرفته میشود مقررات صندوق تغییر کند. از کانون وکلای مرکز هیچ عضوی در این کارگروه نیست. ماایرادات خود را به پیشنهادهای عزیزان درباره تغییرات مقررات صندوق مطرح کردیم. شاید عزیزان نپذیرند. ورود وزارت دادگستری به بحث اصلاحات اساسنامه متعاقب کارگروهی بوده که اعضای آن در 1402 انتخاب شده اند. شخصا موافق این اصلاحات نیستم.
قسمت بعدی سریال پخش شده از تخلف وکلا چیست؟
همچنین رئیس کانون وکلای دادگستری در پاسخ به سئوالی درباره افترای یکی از متهمان به وکلای دادگستری درباره گرفتن طلا و سکه به عنوان حق الوکاله گفت: در جلسه ای، ریاست محترم قوه از یک وکیل، سئوالاتی را مطرح می کند. من وقتی این فیلم رادیدم خیلی ناراحت شدم. دور از انتظار بود. آقای اژه ای اولین رئیس قوه ای است که از ابتدا، قاضی بوده و قلم زده و پرونده های سنگین را مدیریت کرده است. او همچنین در حوزه های اجرایی دقیق حضور داشتند و انتظار بود به تبعات این جلسه بیشتر دقت می کردند و جمعیت 100 هزار نفری وکلای دادگستری و وکلای نهاد موازی، از این فیلم آسیب دیدند. انتظار داشتیم به پیامدهای این فیلم بیشتر توجه می شود. ایشان اعلام کردند قصدشان نظارت بر افراد تحت مدیریت قوه و قضات بوده است. شاید خودشان از اول اجازه پخش فیلم را نمی دادند. بعد که رفع شبهه شد، این فیلم بارها از صدا و سیما و شبکه خبر پخش شد. همچنین درباره اینکه کسی به تخلفات خود اقرار و اذعان کند، این مطلب به نحوی منتقل شود که به وجه وکلای دادگستری آسیب دیدند. چند نفر قاضی به خاطر همان وکیل، سلب صلاحیت شدند. چرا این قضات سلب صلاحیت شدند. آنها چه کسانی بودند؟ قسمت بعدی سریال چیست و آن افراد چه کسانی بودند وچرا سلب صلاحیت شدند؟ انتظار ما از مسئولان قوه قضاییه این است که همانطور که در جشن وکلا، وکلای دادگستری را همکار خود خطاب می کنند، در عمل نیز اینگونه باشد.
او افزود: چطور فرد متخلفی که از سوی کانون وکلا تحت تعقیب است، اظهارنظر می کند؟ قراردادهای وکلا در سامانه ثنا در دسترس قوه قضاییه است. اگر وضعیت تورم و اقتصاد به همان روندی باشد که اجاره خانه، قیمت املاک یا نان و خرید از سوپرمارکت وصل به قیمت دلار و ارز باشد، وکیلی که می خواهد 3 سال در راهروهای دادگستری رفت و آمد کند، بعد از 3 سال قادر به دریافت 10 درصد از ارزش حق الوکاله اش نخواهد بود. مسئولان باید فکری به حال تورم کنند. همان اقتصاد دانهایی که تصمیمات اشتباه درباره حوزه وکالت گرفتند، برگردند به حوزه اقتصاد و فکری به حال تورم افسارگسیخته کنند.
قاضی بلاگری، مانند وکیل بلاگری، درد مشترک است
خبرنگاری درباره وکیل بلاگرها پرسید. رئیس کانون وکلا گفت: این درد مشترک نهاد وکالت و قوه قضاییه است. متاسفانه قاضی بلاگر و وکیل بلاگر مرسوم شده است. شان وکیل اجل از آن است که به سمت وکیل بلاگری حرکت کند. ما از وکلا، انتظار داریم از ظرفیت فضای مجازی برای تعرفه خود استفاده کنند. کانون وکلا با وکیل بلاگری موافقت ندارد و انتظار داریم عزیزان، به مقررات وکالت توجه کرده و به آن برگردند. دستگاه قضا نیز به موضوع قاضی بلاگری توجه دارد و اقداماتی را برای فعالیت قضات در فضای مجازی در نظر می گیرند. اداره نظارت ما نیز با رویکرد پیشگیری و نه مچگیری، اقداماتی را انجام می دهد.
رئیس کانون وکلا بیان داشت: نه کانون وکلا و نه خود وکلا، هیچ مقاومتی در برابر «رتبه بندی» ندارد. نظام رتبه بندی در معاونت حقوقی از سال 1403 شروع شده است. نماینده کانون نیز در این کارگروه حضور داشته و نظرات خود را اعلام کرده است. منظور از رتبه بندی چیست؟ آیا نظرسنجی از ارباب رجوع و موکلان است؟ سامانه شفافیت قوه قضاییه، می تواند پاسخگوی این سئوال باشد. سامانه ای هم تحت عنوان سخاوت از طرف مجموع کانونها راه اندازی شده و مردم می توانند در نظرسنجی ها شرکت کنند. چه کسی باید درباره وکیل نظر بدهد؟ علی الاصول طرف مقابل وکیل باید به او رتبه منفی بدهد. برای یک وکیل، همیشه طرف مقابل هم نظر می دهد. باید نظرسنجی از افرادی باشد که طرف مشورت وکیل هستند. در خصوص رتبه بندی اقداماتی شده که نهایی نشده است. کانونهای دادگستری مخالف رتبه بندی نیستند. الان ما کارآموز داریم، وکیل پایه دو و پایه یک داریم.
وکیل شاه محمدی درباره سامانه شفافیت گفت: افراط و تفریط آسیب می زند. وکلای دادگستری همیشه در معرض خطر هستند و نیاز به حمایت جدی از آنها وجود دارد. شفافیت باید داشته باشیم ولی نه به قیمتی که امنیت وکیل مخدوش شود. اگر امنیت وکیل مخدوش شود، فرصت دفاع شهروندان زیر سئوال می رود.
وی همچنین درباره همکاران ایثارگر گفت: در مقطعی، 30 درصد از جامعه وکالت به ایثارگران اختصاص داشت. بعد از حضور در دوره کارآموزی، این اشخاص با سایرین برابر هستند. ضمن اینکه نایب رئیس کمیته الف ما از جامعه ایثارگران هستند.
امیرسیاح صلاحیت اظهارنظر درباره وکلا را ندارد
خبرنگاری درباره مواضع امیرسیاح سئوال پرسید که چرا کانون وکلا واکنش نشان نمی دهد؟ او همچنین درباره میزان تخلفات وکلا سئوال پرسید. رئیس کانون وکلای دادگستری گفت: درباره مواضع این فرد و اظهارنظر اشتباه اخیر او که باعث اعتراض وکلا و تشویش اذهان شد، کانون مرکز، تصمیم گرفت این موضوع به صورت غیررسانه و مکتوب پیگیری شود. با رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی درباره اظهارنظر ناشیانه این شخص مکاتبه کردیم. در نتیجه از طرف رئیس شورای عالی فضای مجازی، دونفر از معاونان شورا با دو نفر از همکاران ما جلسه گذاشتند. صراحتا نسبت به اقدامات این فرد موضعگیری کردند و گفتند این موضعگیری اشتباه بوده است و موضوع حل و فصل شد. متوجه شدیم این فرد برخلاف گذشته، سوءنیت نداشت. ضمن اینکه اساسا صلاحیتی درباره اظهارنظر مزبور ندارد.
او درباره حضور داوطلبان در آزمون وکالت در کانون وکلای مرکز گفت: 17656 نفر در کانون وکلای مرکز ثبت نام کرده اند. از استان تهران که شامل 7075 نفر مرد و 10581 نفر خانم هستند. در سیستان و بلوچستان 1170 نفر ثبت نام کردند 603 نفر مرد و 567 نفر خانم هستند. انشالله جنگ نمی شود و برای عزیزان آرزوی موفقیت داریم.
محمد شاه محمدی افزود: طبق قانون تسهیل، 1 درصد رتبه های برتر ترازگیری می شود و هر پذیرفته شده سهمیه عادی که 70 درصد این میزان را کسب کند، پذیرفته می شود حتی اگر معدلش پایین تر از معقول باشد. این میزان برای ایثارگران 60 درصد است. متاسفانه محدودیت معدل و نمره نداریم و نمی توانیم بر کیفیت نظارت داشته باشیم. قبل از قانون تسهیل، اگر کسی معدل زیر10 داشت در کانون وکلای مرکز پذیرفته نمی شود و حتی دادگاه عالی انتظامی قضات، این استدلال هیات مدیره را در دادنامه های مختلف پذیرفته بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تقدیر از رسانه فصل سوم گفت: قانونهای مختلف ایراد دارند ولی مادامی که اصلاح نشده است ما به قانون پایبندیم.
تخلفات قضاتی که پروانه وکالت گرفته اند
فصل سوم درباره حضور برخی از قضاتی که طبق قانون پروانه وکالت گرفته اند، و تالی فاسد این اقدامات سئوال پرسید.
رئیس کانون وکلای دادگستری در پاسخ عنوان کرد: این موضوع بارها مطرح شده است، این که ما بیاییم به صورت کلی صحبت کنیم جوابگو نیست. یکی از ملاحظات قانونگذار، در زمانی که تعداد وکلا انگشت شمار بوده، پیش بینی کرده که قضات بازنشسته و قضاتی که 5 سال سابقه قضاوت دارند، بدون آزمون پروانه وکالت داده شود. این شاید ملاحظه قانونگذار بوده است. آنجا پیش بینی شده قاضی در حوزه قضایی که خودش قضاوت میکرده نباید قبول وکالت می کرده است. اگر این قسمت رعایت شود، این دغدغه ها رفع می شود. موردی بوده که یک قاضی بر اساس بند ب ماده 8 پروانه گرفته، گزارش شده در همان حوزه که قضاوت می کرده، اعلام وکالت کرده است که تخلف انگاری شده و در دادسرا با او برخورد شده است. مادامی که اصل قانون اصلاح نشود، این چنین مسایلی می تواند مشکل ساز باشد. حضور قاضی ای که پروانه گرفته است می تواند به واسطه آشنایی که با قضات دارد، و در همان حوزه اعلام وکالت کند، تالی فاسد داشته باشد. باید مانع شویم این اشخاص تا 3 سال در همان حوزه قضایی وکالت کنند. همچنین تعداد بالای قبول پرونده توسط برخی از این اشخاص می تواند سئوال برانگیز باشد.
او افزود: این که چرا از قضات در کانونها برای بحث علمی دعوت می شود، باید گفت مدیران IBA درصدد آن هستند که حضور قضات را در اجلاس وهمایش IBA تقویت کنند. با این نگاه که نگرش قضات می توانند در جایگاه وکلا اثر بگذارد. در IBA خانمی ایرانی از استرالیا آمده بود. این خانم با همسرش که قاضی در استرالیا بود، در اجلاس IBA حضور بسیار فعال داشت. امیدواریم هیچوقت فساد در حوزه قضا شایع نشود ولی آیا برگزاری جلسه قضات در کانون وکلا در این موضوع، تاثیر دارد؟ انتقال دانش و تجربه میتواند باعث افزایش سطح دانش کارآموزان باشد. طبیعتا باید در دعوت کردن از قضات ملاحظات جانبی از جمله سلامت کاری باید مدنظر باشد.
مقابله با نفوذ بیگانگان نباید به قیمت از بین بردن آزادی باشد
خبرنگاری از موضع رئیس کانون وکلا درباره «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» در مجلس، سئوال کرد. وکیل شاه محمدی بیان داشت: درباره طرح، نماینده دولت در صحن مجلس، در هیات مدیره کانون حضور پیدا کرد. ما از طرف کانون هم نمایندگانی به مجلس فرستادیم و نظرات کارشناسی کانون درباره این طرح، اثرگذار بود. در دو جنگ اخیر کشور ما از مسیر جاسوسی آسیب زیادی دیده است ولی نباید افراط و تفریط کنیم. باید راهکارهای کارشناسی بیابیم و نه به قیمت از بین بردن آزادی و ایجاد محدودیت این کار انجام شود.
رئیس کانون وکلای مرکز درباره حمایت از وکلا گفت: برخی افراد قبل از حوادث دیماه سال گذشته بازداشت شده بودند. ما پیگیری های موثری داشتیم. همه وکلای بازداشتی تا آخر اسفندماه سال گذشته، آزاد شدند. اخیرا یکی از همکاران بازداشت شد که آن را هم پیگیری کردیم. اقدامات اولیه برای پذیرش ایراد صلاحیت برای مرجع قضایی رسیدگی کننده در شرف پذیرش است. انتظار داریم همکاران در اقدامات خود، قانون را محور اظهارنظر قرار دهند. به نحوی نباشد که خود رادر معرض خطر نقض قانون قرار دهند.