تاکید معاون دادستان کل کشور بر اجرای سریع احکام تغییر کاربری اراضی

به گزارش فصل سوم، منصوری در این نشست با تأکید بر اینکه هدف هیأت بازرسی، کمک به ارتقای عملکرد دستگاه قضایی استان‌هاست، اظهار کرد: نگاه ما در بازرسی‌ها، نگاه شخصی و مچ‌گیرانه نیست، بلکه نگاهی کاملاً سیستمی، حمایتی و اصلاح‌محور است و تمامی نقدها با هدف تقویت خدمت‌رسانی به مردم ارائه می‌شود.

 وی ضمن قدردانی از مسئولان قضایی استان مازندران افزود: از نقد و بیان کاستی‌ها استقبال می‌کنیم؛ چرا که معتقدیم همان‌گونه که دستگاه قضایی عملکرد سایر نهادها را ارزیابی می‌کند، خود نیز باید پذیرای نقدهای سازنده باشد.

منصوری با بیان اینکه فلسفه بازرسی، کمک به استان‌ها برای رفع مشکلات است، تصریح کرد: در بیش از ۱۴ سال فعالیت در حوزه نظارت، همواره بر این باور بوده‌ام که بازرسی باید منشأ اصلاح و انتقال تجربه باشد، نه ابزاری برای برخوردهای غیرسازنده. همچنین در این دوره از بازرسی، تمامی اعضای هیأت از نیروهای متخصص و باتجربه درون مجموعه دادستانی کل کشور انتخاب شدند تا از ظرفیت‌های داخلی بیشترین بهره برده شود.

 معاون نظارت بر امور دادسراها، شفافیت آماری را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های این معاونت برشمرد و گفت: دادستانی کل کشور با اجرای طرح "شفافیت آماری" و طراحی ۱۱ شاخص علمی و تحلیلی، استان‌های کشور را رتبه‌بندی کرده است تا ارزیابی‌ها بر مبنای داده‌های واقعی باشد. در همین راستا، استان مازندران در شاخص شفافیت آماری جایگاه مطلوبی دارد و در شاخص "جلب موفق" نیز با ثبت حدود ۱۲ درصد، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.‌

 منصوری در بخش دیگری از سخنان خود، نتایج اولیه بازرسی از حوزه‌های قضایی غرب مازندران را مثبت ارزیابی کرد و افزود: تغییرات قابل‌توجهی نسبت به بازدیدهای گذشته مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده اهتمام رئیس‌کل دادگستری مازندران و دادستان مرکز استان برای رفع مشکلات است؛ مواردی همچون ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی، از جمله اقدامات ارزشمندی است که قابل‌تقدیر است.

 وی مازندران را به دلیل ویژگی‌های خاص (جمعیت شناور، گردشگری، جنگل و اراضی کشاورزی) استانی با جایگاه ملی دانست و تأکید کرد: دادستان‌های استان باید در حوزه صیانت از حقوق عامه و حفظ منابع طبیعی، نگاهی ملی داشته باشند. در خصوص چالش پسماند نیز، اگرچه اقدامات خوبی انجام شده، اما حل این معضل نیازمند تصمیمات شجاعانه و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است.

 منصوری با تأکید بر تفکیک وظایف دستگاه قضا و اجرا گفت: دستگاه قضایی نباید جایگزین دستگاه‌های اجرایی شود. وظیفه دادستان در حوزه حقوق عامه، مطالبه‌گری و الزام مدیران به انجام وظایف قانونی است. اولویت ما تعامل است، اما اگر مدیری نسبت به وظایف خود بی‌توجه باشد، رسیدگی به ترک فعل باید در دستور کار قرار گیرد.

 معاون دادستان کل کشور در پایان به دو موضوع کلیدی اشاره کرد:

۱. تغییر کاربری اراضی: وی بر لزوم اجرای سریع و قاطع احکام قضایی تأکید کرد و افزود: هرچه اجرای این احکام به تأخیر بیفتد، آثار بازدارندگی آن کاهش می‌یابد.

۲. کاهش جمعیت کیفری: منصوری با تأکید بر سیاست‌های رئیس محترم قوه قضاییه تصریح کرد: بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی مانند وثیقه و کفالت باید مورد توجه باشد و در صدور قرارهای نظارت قضایی، شأن و حیثیت افراد حفظ شود.

 وی در پایان، دادسرا را خط مقدم مبارزه با مفاسد دانست و از تلاش‌های شبانه‌روزی قضات و دادستان‌های استان مازندران قدردانی کرد.

 انتهای پیام/