اجاره کارت بانکی برای قمار و شرطبندی قابل مجازات است؟
موضوع مجازات اجاره دادن کارتهای بانکی برای استفاده در سایتهای قمار و شرطبندی مورد بحث و بررسی قضات در یک نشست قضایی قرار گرفت.
به گزارش فصل سوم، در نشست قضایی شهرستان قائمشهر(۱۴۰۲/۰۴/۱۵)، فرض بر این بود که فردی در ترکیه اقدام به راهاندازی قمارخانه آنلاین کرده و شخصی در ایران را مأمور اجاره کارتهای بانکی و ارسال آنها به ترکیه برای دریافت وجوه حاصل از قمار کند؛ با این فرض که ایجاد یا دایر کردن قمارخانه در کشور مقصد جرم نباشد، این پرسش مطرح شد که آیا اجارهدهندگان کارتهای بانکی در ایران قابل مجازات هستند؟
هیئت عالی نشست با استناد به بند ۳ ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و با تأکید بر استقلال این عنوان از معاونت در جرم اصلی، نظر اقلیت را صحیح دانست. بر این اساس، اجارهدهندگان کارت بانکی در ایران، در صورتی که با علم به استفاده از کارت برای ارتکاب جرایم موضوع مواد ۷۰۵ تا ۷۰۹ اقدام کنند، به استناد مقررات مذکور قابل مجازات خواهند بود.
در مقابل، نظر اکثریت با استناد به مواد ۴ و ۵ قانون مجازات اسلامی، بر لزوم وجود صلاحیت کیفری ایران نسبت به جرم اصلی تأکید کرد و با توجه به اینکه در فرض مطرحشده جرمی علیه ایران یا ایرانی واقع نشده و دایر کردن قمارخانه نیز در کشور محل وقوع جرم، جرم محسوب نمیشود، اجاره کارت بانکی و معاونت در آن را نیز قابل مجازات ندانست.
نظر اقلیت اما معتقد بود عنوان مندرج در بند ۳ ماده ۷۰۹، جرمی مستقل است و صرفنظر از اینکه دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی به جرم اصلی را داشته باشد یا خیر، رفتار اجارهدهندگان کارت در داخل کشور، با توجه به اصل صلاحیت سرزمینی، قابل رسیدگی و مجازات است.
در نظر ابرازی نیز با اشاره به ماده ۴ قانون مجازات اسلامی، نتیجه جرم در ایران را مبنای صلاحیت رسیدگی به اصل جرم و به تبع آن معاونت در جرم عنوان کرد.
انتهای پیام/
