ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده ۲۴ دستورالعمل تخلفات اداری که اقرار کارمند را برای اثبات تخلف کافی میدانست، خارج از صلاحیت هیأت عالی نظارت دانست و ابطال کرد.
به گزارش فصل سوم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۲۴۸۰۰۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰، ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۰۴ هیأت عالی نظارت را که مقرر میداشت «هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف نماید، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست»، به دلیل خروج از حدود اختیارات و صلاحیت هیأت عالی نظارت، ابطال کرد.
موضوع شکایت: تعیین کفایت اقرار برای اثبات تخلف، خارج از صلاحیت هیأت عالی نظارت
شاکی با ارائه دادخواست، استدلال کرده بود که مطابق اصول دادرسی، ارزیابی ادله بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و هیأت عالی نظارت نمیتواند با وضع یک دستورالعمل، اقرار را بهطور مطلق برای اثبات تخلف کافی اعلام کند. همچنین مواد ۱۰۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مواد ۲۱ و ۲۰ آییننامه اجرایی آن، صلاحیت رسیدگی به تخلف و ارزیابی ادله را بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری قرار داده است.
دفاع سازمان اداری و استخدامی: اقرار یکی از دلایل اثبات است و محدودیتی برای مرجع رسیدگی ایجاد نمیکند
سازمان اداری و استخدامی در دفاع خود، با استناد به قاعده فقهی «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرده بود که عبارت «دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست» منعی برای لحاظ سایر دلایل ایجاد نمیکند و صرفاً اقرار را به عنوان یکی از دلایل اثبات اعلام نموده است.
استدلال هیأت عمومی: تصویب مقررات و دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون، در عداد وظایف هیأت عالی نظارت نیست
هیأت عمومی با استناد به ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که وظایف هیأت عالی نظارت را احصا کرده است، و با اشاره به اینکه ماده ۲۷ این قانون، تصویب آییننامه اجرایی را بر عهده هیأت وزیران قرار داده است، اعلام کرد که تصویب مقررات و دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون، اساساً در عداد وظایف و اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت احصا نشده است. بنابراین، ماده ۲۴ دستورالعمل مورد شکایت، خارج از حدود اختیارات و صلاحیت هیأت عالی نظارت بوده است.
عدم تسری اثر ابطال به زمان تصویب
هیأت عمومی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، با تسری اثر ابطال مقرره مورد شکایت به زمان تصویب (۱۳۷۸) مخالفت کرد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
انتهای پیام/
