آخرین تغییرات قانون مهریه؛ از حبسزدایی تا محدودسازی حق حبس و تمکین
بررسی آخرین اصلاحات قانون مهریه و نحوه اجرای محکومیتهای مالی نشان میدهد رویکرد قانونگذار به سمت حبسزدایی، تفکیک ضمانتاجرای کیفری تا سقف ۱۴ سکه و بازتعریف حقوقی مفهوم تمکین و حق حبس زوجه تغییر یافته است.
فصل سوم؛ مسئله مهریه و چالشهای اجرایی ناشی از عدم توانایی زوج در پرداخت آن، طی سالهای اخیر به یکی از اصلیترین محورهای اصلاح قوانین خانواده و محکومیتهای مالی تبدیل شده است. از آنجا که تعهد پرداخت مهریه در زمره دیونی قرار دارد که فرد در ازای آن مالی دریافت نکرده و ماهیت مجرمانه ندارد، اصلاحات جدید بر پایه توسعه مفهوم حبس، استفاده از پابند الکترونیکی و تغییر در آثار حقوقی تمکین شکل گرفته است.
جایگزینی حبس فیزیکی با سامانههای نظارت الکترونیکی
یکی از کلیدیترین تغییرات در اصلاحیه قانون مهریه، بازتعریف و توسعه مفهوم «حبس» برای محکومان مالی است. بر اساس ضوابط جدید، در پروندههای مهریه که مشمول ضمانت اجرای حبس میشوند، مجازات زندان فیزیکی جای خود را به استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی (پابند الکترونیکی) میدهد.
این تصمیم بر این مبنا اتخاذ شده است که تعهد به پرداخت مهریه یک بدهی حقوقی است و فرد بدهکار نباید به عنوان مجرم در محیط زندان محبوس شود. همچنین در این قانون تدابیری برای تخطی از ضوابط نظارت الکترونیکی یا آسیب رساندن به تجهیزات مربوطه پیشبینی شده است.
تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای نظارت الکترونیکی
در ساختار جدید وصول مهریه، سقف تعیینشده به معنای منع قانونی برای ثبت مهریههای بالاتر نیست، بلکه تعیینکننده نوع ضمانت اجرا برای مطالبه طلب است:
تا سقف ۱۴ سکه: مشمول ضمانت اجرای جلب و نظارت الکترونیکی است. زوج ملزم به پرداخت این میزان به صورت نقدی یا در قالب اقساط (بر اساس اثبات یا عدم اثبات اعسار) خواهد بود.
مازاد بر ۱۴ سکه: مشمول مقررات و احکام صرفاً مدنی است. در صورتی که اموالی از زوج شناسایی و توقیف شود، مهریه از محل آن وصول خواهد شد؛ اما در صورت عدم استطاعت مالی یا نبود مال، اعمال قواعد حبس و نظارت الکترونیکی برای مبالغ مازاد امکانپذیر نخواهد بود.
| بخش مطالبه | ضمانت اجرایی | وضعیت حبس و نظارت الکترونیکی |
| تا ۱۴ سکه | نقدی یا تقسیط بر اساس حکم اعسار | مشمول نظارت الکترونیکی در صورت عدم پرداخت |
| مازاد بر ۱۴ سکه | شناسایی و توقیف اموال طبق مقررات مدنی | فاقد امکان اعمال حبس یا نظارت الکترونیکی |
بازتعریف مفهوم تمکین و تفکیک حق حبس زوجه
تغییر مهم دیگر، اصلاح در شیوه اعمال «حق حبس» زوجه طبق قواعد تمکین است. در ساختار پیشین، زوجه میتوانست تا زمان دریافت کامل مهریه از تمامی شقوق تمکین امتناع کرده و همزمان استحقاق دریافت نفقه را نیز حفظ کند؛ وضعیتی که در مهریههای سنگین، پروندهها را با بنبستهای طولانیمدت روبهرو میکرد.
در اصلاحات جدید، مفهوم تمکین منوط به دریافت مهریه صرفاً به تمکین خاص محدود شده است. مطابق این تغییر:
زوجه مکلف به انجام تمام وظایف مربوط به تمکین عام (از جمله سکونت مشترک در منزل همسر) است.
زوجه تنها میتواند تمکین خاص را منوط به وصول مهریه کند.
در صورت خودداری زوجه از تمکین عام و عدم حضور در زندگی مشترک، استحقاق وی برای دریافت نفقه ساقط میشود.
یکپارچهسازی سامانههای شناسایی اموال بدهکاران
بخش پایانی اصلاحات به ساماندهی زیرساختهای الکترونیکی اختصاص دارد. با تقویت و استفاده از سامانههای جامع برای شناسایی داراییهای بدهکاران مالی، فرآیند رصد اموال محکومان تسهیل شده تا وصول مطالبات مالی زوجه در چارچوب مقررات مدنی با دقت و سرعت بیشتری انجام پذیرد.
انتهای پیام/
