برگزاری سومین رقابت ملی نقد قانون با محوریت قانون حمایت از خانواده/ نیاز به تدوین قانونی جامع و منسجم در حوزه خانواده

به گزارش فصل سوم، سومین دوره رقابت ملی نقد قانون، روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵، با محوریت «قانون حمایت از خانواده» برگزار شد. این رویداد توسط اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور و با همکاری معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برگزار گردید. 

در این نشست، دکتر بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، با اشاره به جایگاه رفیع نهاد خانواده در اصول مختلف قانون اساسی و مقدمه آن، بر ضرورت پاسداری از این بنیاد مقدس تأکید کرد. وی ضمن یادآوری سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی در سال ۱۳۹۵، قوانین حمایت از خانواده، تسهیل ازدواج جوانان و دیگر مقررات مرتبط، حق ازدواج و تشکیل خانواده را یکی از حقوق مسلم مردم دانست و بر تکالیف دولت در تسهیل این امر از طریق وضع قوانین کارآمد و جامع تأکید کرد. 

دکتر عباسی همچنین بر لزوم تدوین قانونی جامع و منسجم در حوزه خانواده، متناسب با نیازهای روز و چالش‌های پیشِ رو، تصریح نمود و گفت: «خانواده محور اصلی پیشرفت و تعالی جامعه است و حمایت حقوقی از آن، نیازمند نگاه سیستمی و نقادی مستمر قوانین موجود است.» 

نقدهای منتخب در قالب طرح پیشنهادی اصلاح قانون به دولت و مجلس ارائه می‌شود

محمود نظرنیا رئیس اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور در این نشست اظهار کرد: رسالت اندیشکده برگزاری رقابت‌های سالیانه نقد قانون اثرگذاری در اصلاح قوانین و مقررات است، لذا تلاش ما در اندیشکده و دبیرخانه دائمی رقابت ملی نقد قانون این است که بتوانیم با برگزاری رقابت‌های موضوعی شناسایی قوانین پر چالش در کشور را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: در سومین دوره رقابت ملی نقد قانون با محوریت قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ و ۹۱ بیش از ۳۰ تیم ثبت نام نمودند که ۱۶  تیم منتخب نیز بیش از ۹۰۰ صفحه نقد در قالب فرمت مشخص به دبیرخانه ارسال نمودند.

به گفته نظرنیا نقدهای دریافتی پس از بررسی در قالب طرح پیشنهادی اصلاح قانون به مجلس و دولت ارائه می گردد.

در پایان این مراسم، از سه تیم برگزیده این دوره از رقابت با اهدای لوح تقدیر، نشان ملی نقد قانون و اعطای بورسیه آموزشی قدردانی شد.

همچنین در حاشیه این رویداد، «باشگاه ملی نقد قانون» به عنوان نخستین مجموعه علمی-تخصصی کشور در حوزه نقد و بررسی قوانین و مقررات، رسماً راه‌اندازی شد تا بستری برای گفتوگوهای کارشناسی، آسیب‌شناسی و بهبود مستمر نظام تقنینی کشور فراهم آورد.

انتهای پیام/