رأی وحدت رویه مهم دیوان عالی کشور برای خریداران املاک در طرح شهرداری؛ مالک دوم حق مطالبه بها دارد

به گزارش فصل سوم، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور روز سه‌شنبه برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به تصویب رای وحدت رویه در خصوص مطالبه بهای املاکی که در طرح شهرداری قرار داشته و از ناحیه مالک به شخص دیگری منتقل شده‌اند، این رای را گامی حیاتی در جهت صیانت از حقوق متقابل مالکین و خریداران عنوان کرد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری عنوان کرد: شفاف‌سازی شرایط مطالبه بها، از بروز دعاوی بی‌شمار و طولانی‌مدت در دادگاه‌ها جلوگیری می‌کند. در واقع، این تصمیم راهبردی قضات دیوان عالی کشور، توازن میان «حق مالکیت» و «حق خریدار» را برقرار کرده و تضمین می‌کند که هیچ‌یک از طرفین به دلیل ابهامات قانونی، دچار ضرر مالی یا بی‌عدالتی نشوند، این امر در نهایت منجر به تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی و تسریع در تعیین تکلیف و مختومه شدن پرونده‌های معوقه در این حوزه می‌شود.

عدم تمدید اعتبار مجوز سلاح شکاری موجب  ضبط نمی‌شود

در گزارش پرونده اول، اختلاف استنباط بین شعب دوم وسوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال وبختیاری در خصوص ضبط سلاح شکاری به لحاظ عدم تمدید اعتبار مجوز پس از انقضاء مدت، به هیأت عمومی اعلام شده است. 

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۳۸ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد ۱۱۹ نفر رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال وبختیاری را مبنی بر عدم ضبط سلاح شکاری با استناد به ماده ۹ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تأیید کردند.

پایان یک اختلاف حقوقی؛ مالک دوم برای مطالبه بهای ملک چه حقی دارد؟

در گزارش پرونده دوم، اختلاف استنباط بین شعب چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص مطالبه بهای ملک که در طرح شهرداری و از ناحیه مالک به شخص دیگری منتقل و به هیأت عمومی اعلام شده است. 

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد ۱۳۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، تعداد ۱۱۳ نفر رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر اینکه مالک دوم قائم مقام مالک اول محسوب و حق مطالبه بهای ملک که در طرح شهرداری قرار گرفته و از ناحیه مالک به شخص دیگری منتقل شده است با استناد به ماده واحده نحوه تقویم اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۷۰ تأیید کردند.

انتهای پیام/