نظام حقوقی حاکم بر رفع اختلاف دستگاههای اجرایی
بیش از سه دهه از پیش بینی اصل ۱۳۴ قانون اساسی برای رفع اختلاف دستگاه های دولتی میگذرد، اما همچنان رویههای متعارضی در این زمینه وجود دارد. این گزارش تأکید می کند که صلاحیت هیأت وزیران منحصر به اختلاف در صلاحیت است و شامل همه اختلافات نمی شود.
به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در گزارش «نظام حقوقی حاکم بر رفع اختلاف دستگاه های اجرایی» آورده که اصل ۱۳۴ قانون اساسی، سازوکاری برای رفع اختلاف دستگاه های دولتی پیش بینی کرده است، اما پس از بیش از سه دهه، همچنان رویه های پراکنده و گاه متناقضی در این حوزه توسط متولیان اجرا شده است.
بر اساس یافته های یک گزارش تحلیلی، صلاحیت هیأت وزیران در این زمینه صرفاً شامل اختلاف در صلاحیت می شود و نه همه نوع اختلافات. همچنین دستگاه های مشمول این اصل، تنها دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه هستند و هیأت وزیران نمی تواند این اختیار را به شخص یا مرجع دیگری تفویض کند.
این گزارش با اشاره به صراحت نظر اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، تأکید کرده که تفسیر گسترده از واژه «اختلاف» در آیین نامه های موجود، از جمله آیین نامه رفع اختلاف دستگاه های اجرایی که اختلافات مالی و غیرمالی را نیز شامل دانسته، نیازمند اصلاح است.
در ادامه، پیشنهاد شده که قانونگذار با اصلاح بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم، مواردی نظیر دعاوی کیفری، اختلافات در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری، اختلافات مربوط به اختیارات خاص رئیس جمهور و دعاوی ابطال مصوبات را از شمول این سازوکار مستثنی کند تا دامنه شفاف تری برای اعمال اصل ۱۳۴ ترسیم شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
