چه میزان از اراضی کشور ملی است؟
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار عرصه کشور تاکنون ۱۴۵ میلیون هکتار حدنگاری شده که از نظر مساحت حدود ۸۹ درصد را شامل میشود.
به گزارش فصل سوم، صفدر کشاورز، معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شامگاه سهشنبه در جمع کارکنان ثبتی استان اصفهان در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان، با اشاره به روند اجرای حدنگاری اراضی کشور اظهار داشت: در وهله نخست، حدنگاری اراضی ملی در دوره ریاست فعلی آغاز شد و طی حدود دو سال تا دو سال و نیم، بخش عمده این اراضی حدنگاری و اسناد مالکیت آنها صادر شد.
وی افزود: از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار عرصههای کشور، حدود ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار را اراضی ملی تشکیل میدهد که در همان دوره حدود ۹۰ درصد این اراضی حدنگاری و اسناد مالکیت آنها صادر شد و در ادامه با پیگیریهای انجامشده، میزان حدنگاری اراضی ملی به حدود ۹۹ درصد رسید.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در حوزه اراضی کشاورزی نیز حدود ۶.۵ میلیون هکتار مستندسازی، حدنگاری و برای آنها سند مالکیت تکبرگ صادر شده و حدود ۶ میلیون هکتار نیز به صورت مشاعی در این فرآیند قرار گرفته است.
کشاورز با اشاره به وضعیت اراضی روستایی گفت: از حدود پنج میلیون قطعه واقع در بافت مسکونی روستاها، تاکنون برای حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه سند مالکیت صادر شده و حدود ۸۰۰ هزار قطعه باقی مانده است که طبق برنامه ارائهشده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مقرر شده طی چهار سال و سالانه حدود ۲۰۰ هزار سند، این فرآیند به پایان برسد.
۸۰۰ هزار قطعه روستایی در انتظار صدور سند
وی با بیان اینکه حدنگاری در حوزه شهری از دهه ۷۰ آغاز شده است، تصریح کرد: از سال ۱۳۸۸ به بعد، علاوه بر تهیه نقشهها، صدور اسناد مالکیت به صورت تکبرگ نیز توسعه پیدا کرد، اما تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ همچنان یکی از چالشهای حوزه شهری است و بهروزرسانی نقشههای شهری نیز باید دنبال شود.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در مجموع، از ۱۶۴ میلیون هکتار عرصه کشور تاکنون ۱۴۵ میلیون هکتار حدنگاری شده که از نظر مساحت نزدیک به ۸۹ درصد است، اما از نظر تعداد قطعات و تصرفات، فاصله بیشتری تا تکمیل کامل وجود دارد؛ چراکه بخش قابل توجهی از بافتهای شهری و روستایی و قطعات کوچک همچنان نیازمند مستندسازی هستند.
کشاورز با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: یکی از موانع باقیمانده پس از صدور اسناد مالکیت، نقلوانتقال عادی املاک بود که با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای آن نیز تعیین تکلیف شده است.
وی افزود: مطابق ماده یک این قانون، یک سال پس از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، هرگونه نقلوانتقال مربوط به اموال غیرمنقول باید به صورت رسمی انجام شود و در صورتی که معامله به صورت عادی انجام شود، در صورت بروز اختلاف میان خریدار و فروشنده، دعوا در مراجع قضایی قابل استماع نخواهد بود.
کشاورز با اشاره به رفع برخی موانع صدور سند مالکیت در قانون الزام گفت: در حوزه اراضی کشاورزی، قوانینی مانند قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون گسترش قطبهای کشاورزی در مواردی مانع صدور سند مالکیت میشدند که در تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، این موانع برطرف شده است.
وی ادامه داد: اکنون صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت، مشروط به اینکه متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد و ملک دارای کاربری کشاورزی باشد، امکانپذیر است.
معاون املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره یکی دیگر از موانع حوزه شهری گفت: در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، وضعیت ساختمانها و آپارتمانهایی که به دلیل تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای مربوطه مشمول جریمه یا اصلاحات شدهاند اما پایان کار برای آنها صادر نشده بود، تعیین تکلیف شده است.
کشاورز افزود: بر اساس این حکم، شهرداری مکلف است در چنین مواردی پایان کار را با قید میزان جریمه یا اصلاحات در واحدهای اختصاصی و مشاعات صادر کند و اداره ثبت نیز بر همان اساس سند مالکیت را صادر خواهد کرد. حقوق و جرائم مربوط نیز در نخستین نقلوانتقال از مالک دریافت میشود.
وی همچنین با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام اظهار کرد: در این تبصره، تکالیف مربوط به شناسایی و مستندسازی تصرفات فاقد سند به امور اراضی واگذار شده است و امور اراضی باید تمام تصرفات فاقد سند را شناسایی، نقشه آنها را تهیه و مستندات را جمعآوری و به اداره ثبت تحویل دهد.
معماری سامانههای سازمان ثبت دخالت نیروی انسانی را به حداقل میرساند
محسن طاهریان، معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جمع مدیران و کارکنان ثبتی استان اصفهان با قدردانی از تلاشهای انجامشده برای توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات در این استان اظهار کرد: این اقدام از سال ۱۳۹۰ آغاز شده بود اما مدتی نیمهکاره باقی ماند و طی یکی دو سال گذشته با حمایت و پیگیری استان، تأمین اعتبار لازم انجام شد و امروز شاهد به ثمر رسیدن بخشی از این اقدامات هستیم.
وی با قدردانی از همراهی مدیران و کارکنان استان اصفهان افزود: همراهی و همدلی مجموعه استان در اجرای این پروژه نقش مهمی داشته و انتظار داریم این زیرساخت هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری کامل برسد.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به عملکرد حوزه فناوری اطلاعات استان اصفهان گفت: شاخصهای بهرهوری در حوزه فناوری نشان میدهد استان اصفهان در زمره استانهای پیشرو قرار دارد و کارکنان حوزه فناوری این استان عملکرد قابل قبولی داشتهاند.
طاهریان ادامه داد: ۳۳ نفر در حوزه فناوری اطلاعات استان اصفهان فعالیت دارند و با همراهی رؤسای واحدها، معاونان و مجموعه مدیریتی استان، شاخصهای بهرهوری این حوزه به طور کامل محقق شده است.
وی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: معماری سامانههای سازمان ثبت به گونهای طراحی شده که دخالت نیروی انسانی در واحدهای ثبتی به حداقل ممکن برسد.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در ماده ۶ قانون الزام و در بحث استعلامات، فرآیند به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود و نیازی نیست همکاران واحدهای ثبتی نسبت به تأیید یا قطع استعلام اقدام کنند. استعلام به صورت الکترونیکی از سازمان ثبت انجام شده و پاسخ آن به شکل خودکار و در کمتر از هفت ثانیه ارائه میشود.
طاهریان تصریح کرد: در ماده ۸ نیز آرای صادرشده از سوی مراجع مختلف به صورت برخط در دفتر املاک الکترونیک درج میشود و همکاران واحدهای ثبتی نیاز به انجام اقدام دستی در این زمینه ندارند.
وی با بیان اینکه دو موضوع مهم در قانون الزام، هویتدار کردن املاک و رسمی شدن نقلوانتقالات آنهاست، گفت: در ماده ۱۰ و ماده ۱۴ نیز سامانهها به گونهای طراحی شدهاند که شهروند بتواند با کمترین مراجعه و در قالب خودکاربری، اقدامات مورد نیاز را انجام دهد.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در فرآیند ثبت ادعا، شهروند میتواند با چند کلیک و با حداقل مستندات پیشبینیشده در آییننامه، ادعای خود را ثبت کند و در این مرحله نیازی به اقدام کارکنان واحدهای ثبتی نیست.
طاهریان افزود: حتی در مواردی که متقاضی برای انجام اقدامات بعدی به مراجع قضایی یا سایر دستگاهها مراجعه میکند، سرویسهای برخط میان سازمان ثبت و این مراجع برقرار شده و اطلاعات اقدامات انجامشده به صورت الکترونیکی به سامانه منتقل میشود.
وی تأکید کرد: پس از طی این مراحل، تکلیف کارکنان ثبتی از همان جایی آغاز میشود که در قوانین قبلی نیز بر عهده آنها بوده است و اجرای قانون الزام در این بخش، وظیفه جدیدی به کارکنان واحدهای ثبتی اضافه نکرده است.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به همکاری با بنیاد مسکن گفت: یکی از اقدامات مهم، الکترونیکی کردن فرآیند صدور اسناد روستایی است. با بنیاد مسکن کل فرآیند صدور سند روستایی را ترسیم کردهایم تا فرآیند از زمان آغاز در بنیاد مسکن تا صدور سند به صورت کاملاً الکترونیکی انجام شود.
طاهریان خاطرنشان کرد: در این سامانه امکان رصد پرونده نیز پیشبینی شده است و متقاضی میتواند مشاهده کند پروندهاش در چه مرحلهای قرار دارد، چه کارشناسی روی آن اقدام کرده و مراحل بعدی چه خواهد بود.
وی ادامه داد: در سامانههای جدید حتی امضاها نیز به صورت کاملاً الکترونیکی انجام میشود و احراز هویت و اصالت امضاها با دقت و در بستر شفاف سامانه صورت میگیرد. این موضوع موجب میشود دخالت انسانی و ابهام در اصالت اقدامات به حداقل برسد.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای ماده ۱۰ قانون الزام گفت: اجرای ماده ۱۰ نیازمند دقت و ظرافت زیادی است و باید نسبت به ابعاد آن مطالعه و آگاهی کافی وجود داشته باشد.
طاهریان افزود: یکی از نگرانیهای موجود این است که شهروند تصور کند صرف ثبت یک ادعا در سامانه به معنای تأیید قطعی مالکیت و قانونی بودن تمام اقدامات بعدی است، در حالی که ثبت ادعا به معنای رسیدگی و تأیید نهایی آن نیست.
وی تأکید کرد: لازم است این موضوع به شکل مناسبی برای مردم تبیین شود تا شهروندان بدانند ثبت یک ادعا در سامانه پیش از رسیدگی و بررسی، به معنای تأیید اصالت ملک یا مالکیت نیست و باید فرآیندهای قانونی مربوط طی شود.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد کرد: در این زمینه نشستهای تخصصی و هماندیشی بیشتری برگزار شود تا ریسکهای احتمالی اجرای ماده ۱۰ به حداقل برسد و آگاهی عمومی نسبت به فرآیند ثبت ادعا افزایش پیدا کند.
طاهریان در ادامه با اشاره به ماده ۱۴ قانون الزام اظهار کرد: سازمان ثبت با همکاری دستگاههای مرتبط، فرآیندهای مورد نیاز برای اجرای این ماده را به صورت الکترونیکی طراحی کرده است و هدف این است که متقاضی بتواند بدون محدودیت زمانی و مکانی، درخواستهای مربوط به ملک خود را ثبت و پیگیری کند.
وی گفت: در این فرآیند، فردی که قصد دریافت پروانه برای ملک خود از شهرداری دارد، باید بتواند درخواست خود را به صورت الکترونیکی ثبت کند و فرآیندهای مرتبط نیز بدون نیاز به مراجعات متعدد و حضوری انجام شود.
معاون توسعه و فناوری اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ظرفیتهای استان اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به جایگاه اصفهان به عنوان یکی از استانهای پیشرو، انتظار میرود اجرای تکالیف قانونی و فرآیندهای الکترونیکی مرتبط با قانون الزام نیز در این استان با جدیت دنبال شود.
