۲۵ سال اختلاف ملکی دستگاههای دولتی؛ کمیسیون ماده ۶۹ در بن بست
با وجود گذشت نزدیک به ۲۵ سال از تأسیس کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی بر اساس ماده ۶۹ قانون تنظیم، پرونده های اختلافی نه تنها کاهش نیافته، بلکه به دلیل عواملی مانند نبود اعتبار امر مختومه، صدور گواهی های متناقض «بند دال» و فقدان سامانه یکپارچه اطلاعات اموال دولتی افزایش یافته است.
به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات حقوقی این مرکز در گزارش «تحلیل حقوقی «کمیسیون مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی»، از منظر صلاحیت حل اختلاف و منشأ ایجاد آن» آورده که کمیسیون مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی بر اساس ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ برای حل اختلافات دستگاههای اجرایی درباره مالکیت، بهرهبرداری و واگذاری ساختمانها، تأسیسات و اراضی دولتی تشکیل شده است. با وجود نزدیک به ۲۵ سال از تأسیس رسمی و پیشینهای بیش از ۳۵ سال در قوانین بودجه، همچنان پروندههای اختلافی متنوعی در این کمیسیون مطرح میشود.
یافتههای پژوهش نشان میدهد منشأ اختلافات در هشت دسته اصلی قابل طبقهبندی است: وضع قوانین و مقررات جدید همچون احکام برنامههای توسعه؛ اراده طرفین در قالب قراردادها و تفاهمنامههای ملکی؛ صدور آرای متناقض از سوی مراجع قضایی و شبهقضایی؛ فقدان اعتبار امر مختومه و نبود سامانه یکپارچه اطلاعات اموال دولتی؛ خصوصیسازی، مصادره و ملیسازی اموال؛ اقدامات ادارهکل اموال دولتی وزارت اقتصاد بهویژه صدور گواهیهای متعدد و گاه متناقض «بند دال» برای یک ملک واحد؛ ادغام و انتزاع دستگاههای اجرایی بدون تعیینتکلیف دقیق اموال آنها؛ و تغییر و ابهام در ماهیت دستگاه اجرایی.
پراکندگی مقررات و فقدان آیین دادرسی خاص برای رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول دولت، مجریان را سردرگم و اطاله دادرسی را تشدید کرده و در مواردی منجر به عدم اجرای آرای کمیسیون توسط دستگاههای محکومعلیه شده است.
این گزارش با توجه به اعلام وصول لایحه «دائمی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در مجلس، پیشنهاد میکند بازنگری در ماده ۶۹ و تبصرههای آن در دستور کار قرار گیرد؛ از جمله تعریف صریح صلاحیتهای کمیسیون، تعیین تشریفات دادرسی و مهلتهای قانونی، پیشبینی اصل «اعتبار امر مختومه» برای آرای کمیسیون، پیشبینی سازوکارهای مؤثرتر برای اجرای قانون، راهاندازی سامانه یکپارچه اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی و تنقیح کلیه مقررات پراکنده در قالب یک مصوبه واحد که باید مدنظر باشد.
انتهای پیام/
