ابلاغ قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی+ دانلود فایل قانون

ابلاغ قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی+ دانلود فایل قانون

رئیس‌جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش فصل سوم، قانون پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی که در جلسه علنی نوزدهم مرداد ماه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۰/۲۷۴۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۶/۲۵ مجلس شورای اسلامی به دولت واصل گردیده است.
 
مسعود پزشکیان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این قانون را جهت اجراء به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ابلاغ کرد.

اساس ماده (۵) این قانون، کاهش پنجاه درصدی نیاز به واردات محصولات اساسی کشاورزی و نهاده‌های دام و طیور طی یک دوره چهارساله (از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۸) پیش‌بینی شده است. ماده (۱۰) به وزارت جهاد کشاورزی اجازه می‌دهد با اختصاص اعتبارات بودجه سنواتی، بسته‌های تشویقی و حمایتی برای تجمیع و تبدیل مزارع و واحدهای کشاورزی خرده‌مالکی به شرکت‌های تعاونی، کشت و صنعت یا سهامی کوچک - ترجیحاً با قابلیت عرضه در بورس - ارائه نماید که خود گامی در راستای افزایش بهره‌وری و کاهش نیاز به واردات محسوب می‌شود.

یکی از بخش‌های جالب توجه این قانون، ماده (۱۱) آن است. به موجب این ماده، مقرر شده است سیاست‌های اجرایی ناظر بر صدور مجوز فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، هر دو سال یک‌بار در فروردین‌ماه به‌صورت عمومی اعلام شود و هرگونه تغییر یا مقرره جدید در طول دو سال ممنوع باشد؛ حکمی که با هدف انسجام‌بخشی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده است

یکی از حمایتهای منظور شده برای کشاورزان، در ماده (۶) این قانون منعکس شده است که به موجب آن، کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف می‌شوند. این معافیت به مدت پنج سال اعمال می‌شود و مشمولان می‌توانند با پرداخت هفت درصد حق بیمه، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گیرند. همچنین ماده (۹) با تأکید بر اهمیت «کشاورزی قراردادی»، دولت را مجاز می‌دارد از کشاورزان و شرکت‌های مجری طرح‌های کشاورزی قراردادی (پشتیبان) با اعطای تسهیلات چهار درصد، تخفیف سی درصدی حق بیمه، اولویت در دریافت حمایت‌های دولتی و مجوزهای واردات و صادرات حمایت کند.

 
برای مشاهده متن کامل قانون کلیک کنید.
اخبار

ارسال نظر