چرا اسرائیل نگران تاثیر پیامد «قتل وکلا» بر انتخابات آتی است؟
موضوع خشونت علیه وکلا، پروندهای است که صرفاً به وکلای ایران مربوط نمیشود و در تمام دنیا (از ایالات متحده و اروپا گرفته تا مشرق زمین و خاورمیانه) نمونههای عینی از آن را شاهد هستیم و حالا این معضل به اسرائیل رسیده است.
به گزارش فصل سوم به نقل از دیدگاه امروز، موضوع خشونت علیه وکلا، پروندهای است که صرفاً به وکلای ایران مربوط نمیشود و در تمام دنیا (از ایالات متحده و اروپا گرفته تا مشرق زمین و خاورمیانه) نمونههای عینی از آن را شاهد هستیم و حالا این معضل به اسرائیل رسیده است.
شاید در میان دولتهای منطقهای، کمتر اخباری در خصوص واکنش مقامات عالی قضایی و حقوقی نسبت به تهدید و اعمال خشونت علیه وکلا و حتی قضات به گوش رسیده باشد، اما هماکنون در تلآویو اوضاع به سمتی پیش رفته که اسحاق آمیت، رئیس دیوان عالی اسرائیل صراحتاً به خشونت علیه وکلا اشاره کرده است.
هراس حقوقی - سیاسی در تلآویو
اینکه چرا رئیس دیوان عالی اسرائیل اخیراً در کنفرانس ویژه کانون وکلای اسرائیل اعلام میکند که «مسیر رسیدن به خشونت فیزیکی، ابتدا از خشونت لفظی میگذرد»، ریشه در قتل آربل فلدمن، وکیل دادگستری اسرائیلی دارد که ماه گذشته در دفتر کار خود به ضرب گلوله کشته شد و اساساً کنفرانس مذکور هم برای همین منظور و در جهت محکوم کردن خشونت علیه وکلا برگزار شد.
آمیت این قتل را بخشی از دورهای گستردهتر از خشونت لفظی و فیزیکی علیه وکلا و دیگر متخصصان حوزه حقوق دانست که به گفته او، به دلیل ماهیت شغلی آنها متوجه این افراد شده است.
او در بخشی از سخنان خود در این کنفرانس هشدار داد که حملات لفظی از سوی مقامهای دولتی و همچنین حملات در شبکههای اجتماعی میتواند زمینه را برای خشونت فیزیکی علیه قضات و وکلا فراهم کند و همزمان با تشدید کارزار انتخاباتی اسرائیل، خواستار خویشتنداری از منتقدان سیاسی و حتی طرفداران نامزدهای انتخاباتی و کمپینهای آنها شد.
آمیت در قسمت دیگری از اظهارات خود اظهار کرد که خشونت علیه متخصصان و فعالان حوزه حقوق و همچنین وکلای دادگستری، در خلأ رخ نمیدهد و استدلال کرد که گفتمان تحقیرآمیز در فضای عمومی درباره قضات، ناگزیر به دادگاهها و وکلایی که در آنها فعالیت میکنند نیز سرایت میکند.
او گفت چنین خشونتی ممکن است پیامدهایی فراتر از آسیبدیدن افرادی داشته باشد که مستقیماً هدف قرار میگیرند؛ چراکه وکلا حلقه اتصال میان شهروندان، قانون و دولت هستند و عملاً تهدید علیه آنها میتواند موجب شود از پذیرش پروندههای جنجالی یا دشوار، ملاقات انفرادی با موکلان یا دفاع مؤثر از آنها خودداری کنند.
افکار عمومی علیه دستگاه قضا و وکلای اسرائیل
رئیس دیوان عالی اسرائیل در تشریح شرایط وخیم افکار عمومی علیه دستگاه قضا و وکلای اسرائیلی گفت که «برخی دادگاهها به دلیل نگرانی از بروز اختلال و ناآرامی، جلسات رسیدگی را بدون حضور عموم مردم برگزار کرده و از پخش زنده استفاده کردهاند و حتی در موارد جدیتر، نیروهای امنیتی دادگاه، وکلا و اصحاب دعوا را تا خودروهایشان همراهی کردهاند!».
او همچنین به شورش و برگزاری تجمع گسترده ماه ژوئن در مقابل خانه نعوم سولبرگ، قاضی دیوان عالی اسرائیل اشاره کرد که طی آن معترضان به خانه و خودروی سولبرگ آسیب زدند و این حملات در حالی رخ داده که اعضای خانواده او داخل خانه بودند.
آمیت تشریح میکند که اگرچه در پی این ناآرامی، دهها نفر بازداشت شدند، اما هدف این حادثه، ارعاب سولبرگ و دیگر قضات به دلیل فعالیت قضایی آنها در اسرائیل بوده است.
او همچنین در این کنفرانس به حملات لفظی اخیر علیه اورن سیلورمن، معاون رئیس دادگاه صلح اورشلیم، و روث اشپیلبرگ-کوهن، معاون رئیس دادگاه صلح ناصره نیز اشاره میکند اما مشخص نکرد این حملات از سوی چه کسانی و در قالب چه اظهاراتی مطرح شدهاند.
هشدار درباره کارزار انتخاباتی
آنچه در این میان اهمیت پیدا میکند، هراس رئیس دیوان عالی اسرائیل از سرایت اختلافات سیاسی در اثنای انتخابات کنست (پارلمان) اسرائیل به دایره ساختار حقوقی و قضایی اسرائیل است؛ تا جایی که او تأکید ویژهای بر کارزار انتخاباتی داشت و هشدار داد که تشدید اختلافات سیاسی، مسئولیت مقامهای عمومی و دیگر افراد را برای انتخاب دقیق و سنجیده واژگانشان افزایش میدهد.
آمیت در این خصوص تصریح میکند که «کارزار انتخاباتی، ذاتاً دورهای از اختلاف، انتقاد و کشمکش بر سر ایدهها و مسیر حرکت کشور است. اما دقیقاً در چنین دورهای، همه ما مسئولیت بیشتری داریم که با خویشتنداری عمل کنیم».
منشور تقابل با خشونت
در پایان این کنفرانس، کانون وکلای اسرائیل و پنج سازمان حرفهای دیگر، منشور مشترکی با عنوان «کارکنان بدون ترس» امضا کردند.
این سازمانها توافق کردند یک مجمع دائمی برای رسیدگی به موضوع خشونت علیه کارکنان و متخصصان تشکیل دهند، تغییرات قانونی و سازوکارهای گزارشدهی را پیش ببرند و با دولت، کنست، پلیس و دیگر نهادهای مسئول اجرای قانون هماهنگ کنند.
امضاکنندگان این منشور شامل نمایندگان معلمان، پرستاران، مددکاران اجتماعی، پزشکان حوزه سلامت عمومی و رانندگان حملونقل عمومی بودند. آنها همچنین متعهد شدند در صورت وقوع حملات جدی علیه اعضای هر یک از حرفههای مشارکتکننده، بهصورت جمعی واکنش نشان دهند.
نمایندگان سایر سازمانها نیز گفتند این مشکل بسیار فراتر از حرفه وکالت است؛ به گونهای که معلمان، پرستاران، مددکاران اجتماعی، پزشکان و رانندگان اتوبوس از مواجهه کارکنان با تهدید و حمله در هنگام ارائه خدمات ضروری عمومی سخن گفتند؛ آن هم در شرایطی که در بسیاری از موارد، نیروی انسانی یا تدابیر حفاظتی کافی در اختیار آنها نیست.
در این راستا آمیت بخر، رئیس کانون وکلای اسرائیل، قتل فلدمن، وکیل اسرائیلی را شدیدترین «الگوی رو به گسترش تهدید و خشونت علیه وکلا» توصیف کرد.
بخر در بخشی از سخنان خود در این کنفرانس خاطرنشان کرد که «آسیبزدن به وکلا، آسیبزدن به حاکمیت قانون است.» او خواستار اجرای سریعتر قانون، تعیین مجازاتهای بازدارنده و اتخاذ تدابیری برای حفاظت از وکلایی شد که با تهدیدهای معتبر مواجه هستند.
او گفت کانون وکلای اسرائیل برای تصویب قانونی تلاش خواهد کرد که حمله به یک وکیل را از نظر قانونی، هم ردیف حمله به یک مأمور یا کارمند دولت قرار دهد.
این در حالیست که بر اساس کیفرخواست دادگاه کیفری اسرائیل، آربل فلدمن وکالت احمد العرگوف 24 ساله را در یک پرونده مدنی مربوط به مطالبهای بیمهای به ارزش حدود ۱۸ هزار شِکِل (واحد پول اسرائیل)، در پی وقوع یک تصادف جادهای، بر عهده داشت.
دادستانها مدعی هستند که العرگوف از روند رسیدگی به این مطالبه ناراضی بوده و یک قبضه تپانچه نیمهخودکار پر را مسلح کرد و از فاصله نزدیک شش گلوله به سوی فلدمن شلیک کرده است.
در کیفرخواست، این حادثه بهعنوان نتیجه اختلاف میان فلدمن و یکی از موکلان سابق او توصیف شده و هیچ انگیزه سیاسی برای این قتل مطرح نشده است.
با این حال، رئیس دیوان عالی اسرائیل از این قتل بهعنوان نقطه آغاز هشداری گستردهتر درباره خشونت علیه متخصصان حوزه حقوق و وکلا و تأثیر گفتمان خصمانه در فضای عمومی بر نظام قضایی بهرهبرداری کرده که میتوان آنرا نوعی تبلیغات انتخاباتی دانست.
انتهای پیام/
