به گزارش فصل سوم به نقل از صداوسیما، غلامرضا هوائی گفت: مردم و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بدون مراجعه حضوری، درخواست کارشناس ثبت کنند و نظریه رسمی و قابل استناد دریافت نمایند.
وی افزود: مردم برای فعالیت‌های اقتصادی، دریافت تسهیلات بانکی یا فعالیت‌های اجتماعی می‌توانند مستقیماً با کانون مکاتبه کنند و گزارش رسمی دریافت‌شده، به عنوان مستند قانونی در دستگاه‌های دیگر قابل استفاده است.
هوائی با اشاره به اینکه در استان تهران حدود ۴ هزار کارشناس در ۷۲ رشته و نزدیک به ۶۰۰ صلاحیت فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: مهم‌ترین وظیفه کارشناس رسمی، چراغ انداختن در پرونده‌های تاریک و کشف حقیقت برای تحقق عدالت است.
وی درباره خدمات کارشناسان در جنگ‌های تحمیلی اخیر گفت: در تهران حدود ۷۰۰ پرونده در حوزه خسارت‌های واردشده به نهاد‌های عمومی و شهرداری‌ها بررسی و میزان خسارت تعیین و ارائه شد.
همکاری علمی کارشناسان و قضات برای کاهش اختلافات
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با اشاره به همکاری‌های علمی و پژوهشی میان کانون و قوه قضاییه گفت: سال‌هاست یک وجه مشترک مهم میان کارشناسان و قضات باید تقویت می‌شد، چراکه گاهی کارشناسان وظایف قضات را به‌طور کامل نمی‌شناسند و از سوی دیگر، قاضی نیز ممکن است به دلیل اطلاعات ناقص از مجموعه کارشناسی، نتواند وظیفه خود را به شکل کامل انجام دهد.
هوایی با اشاره به موضوع تخلفات کارشناسان گفت: در جلساتی که با مسئولان قضایی برگزار شد، موضوع ایجاد یک شعبه تخصصی برای رسیدگی به امور کارشناسی در دادسرای مجتمع قضایی ولیعصر مطرح شد.
وی افزود: اگر پرونده‌های مرتبط با تخلفات کارشناسان در یک دادگاه تخصصی رسیدگی شود، هم حجم تخلفات احتمالی که البته بسیار کم است کاهش پیدا می‌کند و هم از پراکندگی آرای متعدد در حوزه مربوط به ماده ۳۷ جلوگیری خواهد شد.
«قانون تسهیل» و نگرانی از کاهش کیفیت کارشناسی
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای قانون مربوط به پذیرش و آزمون کارشناسان اظهار کرد: با اجرای این قانون، تعداد زیادی از افراد به مجموعه وکلا و کارشناسان اضافه می‌شوند و درخواست ما این است که از ظرفیت کارشناسی در ادامه اجرای قانون استفاده شود.
هوایی تأکید کرد: ما نگران افزایش تعداد کارشناسان نیستیم، بلکه نگرانی ما کاهش کیفیت نظرات کارشناسی است و از مسئولان درخواست می‌کنیم در ادامه اجرای قانون، این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
وی افزود: حتی قوه قضاییه نیز اکنون متوجه شده که این موضوع اهمیت زیادی دارد و ممکن است تبعاتی برای کشور داشته باشد؛ بنابراین باید کیفیت نظرات کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.
درخواست بازنگری در روند کارشناسی سراسری
هوایی همچنین درباره موضوع کارشناسی سراسری گفت: وقتی ۱۰ یا ۱۱ سال از فعالیت یک کارشناس می‌گذرد، باید مشخص باشد که برای ادامه فعالیت کارشناسی چه مسیری پیش روی او قرار دارد و آیا امکان بازنگری در این روند وجود دارد یا خیر.
وی افزود: بازنگری لزوماً به معنای تغییر نیست؛ بلکه می‌توان دوباره این موضوع را بررسی و درباره آن گفت‌وگو کرد. معتقدیم در مقطعی، دیدگاه کانون تهران درباره این موضوع به اندازه کافی شنیده نشد، هرچند برای زحمات شورای عالی احترام قائلیم و نظرات کانون‌های شهرستان‌ها نیز برای ما اهمیت دارد.
انتهای پیام/
