سالانه ۸ هزار پرونده، مجدد وارد دیوان عالی کشور می‌شود
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه بلاتکلیف ماندن پرونده، خارج از عرف زمانی معیّن، زیبنده دستگاه قضایی نیست، گفت: معاونت نظارت دیوان، با آسیب شناسی و کارشناسی این موضوع، عوامل بلاتکلیف ماندن پرونده‌ها را شناسایی کند.
به گزارش فصل سوم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، در جلسه شورای معاونین با تسلیت ایام فاطمیه، اظهارکرد: در حال حاضر آمار شعب دیوان در رسیدگی به پرونده‌ها به روز است، اما در خصوص تعلل و تاخیر در پرونده‌های باقیمانده باید بررسی شود که تاخیر در رسیدگی مربوط به شعب دیوان بوده و یا مربوط به محاکم است.
رئیس دیوان عالی کشور با تاکید بر اینکه بلاتکلیف ماندن پرونده، خارج از عرف زمانی معیّن، زیبنده دستگاه قضایی نیست، بیان کرد: معاونت نظارت دیوان، با آسیب شناسی و کارشناسی این موضوع، عوامل بلاتکلیف ماندن پرونده‌ها را شناسایی کند.
منتظری با بیان اینکه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ پرونده در ماه و در سال بیش از هشت هزار پرونده، مشمول عنوان «وارده مجدد» به دیوان می‌شود که نباید در آمار لحاظ شود، تصریح کرد: تاخیرغیر متعارف در اعاده پرونده از سوی محاکم و دادسرا‌ها به دیوان عالی کشور یکی از علل اطاله دادرسی است، محاکم با تسریع در رفع نواقص پرونده از تضییع حقوق مادی و معنوی اصحاب پرونده جلوگیری کنند.
وی عنوان کرد: جلسات کارگروه‌های تخصصی چهارگانه دیوان عالی کشور به صورت مستمر برگزار می‌شود و ان شاءالله، پیشنهادات کارگروه خانواده در خصوص پرونده‌های طلاق و شناسایی مصادیق عسر و حرج منعکس و ارائه خواهد شد.
منتظری در پایان ضمن تشکر از قضات فرهیخته دیوان عالی کشور بر مدیریت و ساماندهی دورکاری قضات، نظارت بر عملکرد و محاسبه میزان متعارف ساعت کار با هدف افزایش بهره وری و صرفه جویی در هزینه‌ها تاکید کرد.
انتهای پیام/
