مجازات ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در قلمرو ایران تعیین شد

به گزارش  فصل سوم به نقل ازخانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور با پیشنهاد میثم ظهوریان با الحاق یک تبصره به ماده ۲۲ موافقت کردند.

در تبصره الحاقی ماده ۲۲ آمده است: وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلفند ظرف حداکثر ۳ ماه از ابلاغ این قانون فهرست رسانه‌های موضوع این ماده را تدوین و جهت اطلاع عموم به صورت علنی منتشر کنند و هرگونه تغییر فهرست را نیز به صورت عمومی منتشر نمایند.

در ادامه نمایندگان در جریان ماده ۲۳ این لایحه با پیشنهاد حسین صمصامی در راستای رفع ابهام و اصلاح کل این ماده موافقت کردند.

براساس ماده ۲۳ اصلاحی؛ ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران که ناشی از عذر موجه یا تاخیر در فرآیند‌های اداری تمدید مجوز نباشد، علاوه بر ثبت مشخصات زیست سنجی یا بیومتریک مستوجب اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی متناسب با تمکن مالی تا ۱۰ هزار یورو به تشخیص مقام قضایی است.

همچنین اتباع خارجی که به صورت قانونی وارد کشور شده‌اند در صورت انجام هرگونه اقدام علیه امنیت ملی، نقض نظم عمومی یا اشتغال به فعالیتی که با نوع محدودیت‌های مندرج در مجوز اقامت یا روادید آنها مغایرت اساسی داشته باشد، مشمول مجازات اخراج و جزای نقدی این ماده خواهد بود.

مجازات تبعه خارجی که در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری می‌شود یک درجه تشدید خواهد شد.  

تشدید مجازات جرائم تعزیری در صورت حمایت و هدایت کارگزاران بیگانه

همچنین نمایندگان در بررسی این طرح با ماده ۲۶ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۲۶ طرح مذکور آمده است: مجازات کلیه جرائم تعزیری که تحت حمایت، نظارت، هدایت یا آموزش یا راهبری یک کارگزار بیگانه ارتکاب یافته است، جز در خصوص جرائم مستوجب مجازات‌های حدی یا جرائم تعزیری منصوص شرعی که نوع و میزان مجازات آنها به طور صریح در شرع تعیین شده است یک درجه تشدید می‌شود.

همچنین در تبصره طرح مذکور عنوان شد؛ اعمال مقررات تخفیف و تعلیق مجازات نسبت به مجازات تشدید یافته موضوع این ماده فقط در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی سایر شرکا و معاونان، امکان پذیر است.

لازم به ذکر است که در جریان بررسی این طرح، نمایندگان با پیشنهاد حذف ماده ۲۴ آن موافقت کردند.