تعارض نظر کارشناس رسمی و مشاور بانک مرکزی؛ قاضی کدام را بپذیرد؟
به گزارش فصل سوم به نقل از حقوق بانکی؛ «بانک مرکزی میتواند با تأیید هیأت عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند... قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفیشده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفیشده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.»
(قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴۰۲، ماده ۳۵، بند «ب»)
دکتر حمیدرضا رستمی، قاضی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در سیوششمین نشست علمی دوشنبههای حقوق بانکی، یکی از مهمترین پرسشهای عملی ماده ۳۵ را مطرح کرد:
اگر در یک پرونده، نظر کارشناس رسمی دادگستری با نظر کارشناس معرفیشده از سوی بانک مرکزی تعارض داشته باشد، قاضی باید کدامیک را مبنای تصمیم قرار دهد؟
از دیدگاه رستمی، کارشناسی رسمی در نظام دادرسی در جایگاه «دلیل» قرار میگیرد، در حالی که نظر کارشناس موضوع ماده ۳۵، بنا بر عبارت قانون، برای ارائه مشاوره به قاضی پیشبینی شده است. بنابراین در فرض تعارض، وی نظر کارشناس رسمی دادگستری را واجد جایگاه متفاوتی میداند.
با این حال، ماده ۳۵ یک الزام مهم بر دوش قاضی قرار داده است: اگر قاضی بخواهد برخلاف نظر کارشناس معرفیشده از سوی بانک مرکزی رأی صادر کند، باید دلایل رد آن نظر را صریحاً در متن رأی بیان کند.
به تعبیر دکتر رستمی، این سازوکار عملاً فرایند تصمیمگیری قاضی را دشوارتر و در عین حال مستدلتر میکند؛ زیرا قاضی علاوه بر ارزیابی نظر کارشناسی رسمی، باید نسبت خود را با نظر تخصصی موضوع ماده ۳۵ نیز بهطور روشن تبیین کند.