خسارت تأخیر تأدیه یا جبران ارزش پول؟
دکتر محمدمهدی توکلی، مدرس دانشگاه و مؤلف کتاب «حقوق چک»، در سیوپنجمین نشست علمی دوشنبههای حقوق بانکی، با طرح یک تفکیک مهم، به تفاوت ماهیت «خسارت تأخیر تأدیه» در حقوق سابق و سازوکار پیشبینیشده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت.
به گزارش فصل سوم به نقل از حقوق بانکی؛ به اعتقاد وی، بهکارگیری همان عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» برای ماده ۵۲۲، موجب شده دو نهاد با ماهیت متفاوت در کنار یکدیگر قرار گیرند. توکلی در همین چارچوب، نسبت رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ با ماده ۵۲۲ را مورد توجه قرار داده و معتقد است آن رأی باید با توجه به ماهیت خسارت تأخیر تأدیه در زمان صدور خود تحلیل شود.
از نگاه او، آنچه امروز تحت عنوان خسارت تأخیر تأدیه مطالبه میشود، در بسیاری از موارد بیش از آنکه «خسارت» به معنای سابق باشد، ناظر بر جبران کاهش ارزش پول و حفظ ارزش واقعی طلب است.
این تفکیک میتواند در تحلیل آرای وحدت رویه جدید و تعیین قلمرو مقررات مربوط به مطالبات پولی، آثار مهمی به همراه داشته باشد.