دادگاه صالح برای دعوای ابطال رای هیات داوری بورس کجاست؟/ گره کور، باز نشد
با نظر اکثریت اعضای شورای علمی، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای هیات داوری بورس، قابل طرح در جلسه هیات عمومی دانسته نشد.
به گزارش فصل سوم، بار دیگر تلاش های منتقدان برای اینکه مرجع شکایت از آرای هیات داوری بورس تعیین شود، بینتیجه ماند و یک تشکل علمی که از سوی رئیس دیوان عالی کشور مامور بررسی موضوع شده بود، نظر داد که موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به آرای داوری هیات داوری بورس، قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.
ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار درباره این هیات داوری مقرر می دارد: «هیأت داوری متشکل از سه عضو می باشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحب نظران در زمینه اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می کنند.» و تبصره 5 ذیل این ماده می گوید:« آرای صادر شده از سوی هیات داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک می باشد.»
چه کسی به موضوع رسیدگی کرد؟
نکته اینجاست که رئیس دیوان عالی کشور در راستای مقررات ماده ۲۱ آیین نامه وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور، شورایی تحت عنوان شورای علمی به ریاست رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات با تجربه این مجموعه عالی قضایی تشکیل داده که وظیفه این شورا بررسی مقدماتی درخواستهای وحدت رویه ارائه شده از سوی اداره کل هیات عمومی است و این هیات در بررسی چندر وز گذشته خود به این نتیجه رسید که تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطای رای هیات داوری بورس، قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.
در این رابطه مدیر کل هیات عمومی دیوان عالی کشور گفت: در این جلسه با حضور کارشناسان سازمان بورس موضوع تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای هیات داوری بورس با توجه به استنباط مختلف دادگاهها از تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گرفت .
عزت الله امانی شلمزاری اظهار داشت: با نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه، پرونده قابل طرح در جلسه هیات عمومی برای صدور رای وحدت رویه شناخته نشد.
گفتنی است دادگاهها از تبصره 5 ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، استنباطهای مختلف دارند و برخی از حقوقدانان معتقدند طبق اصول دادرسی عادلانه و منصفانه هیچ رایی نباید بدون امکان اعتراض و تجدیدنظر صادر شود و مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به شکایات از آرای هیات داوری بورس را دارند و برخی دیگر معتقدند با توجه نص این تبصره، مرجع قضایی حق ورود به دعاوی مربوط به ابطال رای هیات داوری بورس را ندارد.
مشکل وقتی اضافه می شود که برخی از حقوقدانان معتقد به شکایت از این آرا، می گویند باید موضوع در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرد و برخی دیگر معتقدند با توجه به عدم وجود نص در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در این باره، باید محاکم عمومی به دعاوی از این دست، رسیدگی کنند.
به نظر می رسد با تصمیم شورای علمی دیوان عالی کشور، گره موضوع «تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به آرای هیات داوری بورس»، بیش از گذشته، کور شده است. زیرا اختیارات و صلاحیت گسترده این هیات در داوری اختلافات درباره بورس و سهام، باعث شده است عملا این هیات تبدیل به کانونی برای «دیکتاتوری حقوقدانان» شود.