کاهش درصد هزینه دادرسی در دعاوی اموال غیرمنقول با مصوبه هیات وزیران

گروه اقتصاد؛ فصل سوم؛ 

برای محاسبه عوارض و وجوهی که درباره معاملات و سایر عقود مربوط به اموال غیرمنقول صورت می گیرد، قانون اعلام کرده باید بر مبنای درصدی که هیات وزیران مشخص می کند، وجوه از مردم اخذ شود. این درصد بر اساس تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ توسط هیات وزیران مشخص می شود.

از جمله جاهایی که این تبصره کاربرد روزانه دارد، محاسبه هزینه دادرسی در اموال غیر منقول و خلع ید و قلع و قمع از اعیان غیر منقول است که بر اساس قسمت ج بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ارزش معاملات املاک در هر منطقه تعیین و بر اساس آن پرداخت می شود.

یعنی دقیقا محاسبه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول یکی از اساسی ترین مصادیق مشخص شده در تبصره 3ماده 64 قانون  اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ است. این درصد در سال جاری توسط هیات وزیران به ماخذ 9 درصد ارزش معاملات املاک، تعیین شده است.

گفتنی است در 22 شهریورماه 1402 و در دولت سیزدهم، این درصد توسط هیات وزیران به اندازه 14 درصد ارزش معاملاتی اموال غیرمنقول تعیین شده بود. 

اکنون هیات وزیران دولت چهاردهم، درصد ماخذ پرداخت عوارض و وجوه مربوط به این اموال را بر مبنای 9 درصد تعیین کرده و به نظر می رسد با توجه به کاهش درصد مزبور ولی با در نظر گرفتن افزایش ارزش روز معاملاتی اموال غیرمنقول، (که توسط اداره کل دارایی و مالیات هر استان، تعیین می شود) قدر مطلق مبلغ عوارض پرداختی و هزینه های دادرسی مربوط به دعاوی مزبور، افزایش خواهد یافت.

مصوبه هیات وزیران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۳/۱۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد:

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (3) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معادل نه درصد (۹) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور