الزامات طراحی مشوقهای اثربخش برای سرمایهگذاری اشتراکگذاری
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد مشوقهای مالیاتی، در صورتی که به صورت هدفمند، زمانمند و همراه با ارزیابی مستمر و اصلاحات محیط کسبوکار طراحی و اجرا شوند، میتوانند نقش مؤثری در افزایش سرمایهگذاری، تقویت تولید و ارتقای عدالت مالیاتی ایفا کنند؛ در مقابل، اعطای مشوقهای غیرهدفمند، زمینه کاهش درآمدهای دولت، رانت جویی و تخصیص نادرست منابع را فراهم می کند.
به گزارش فصل سوم به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی در گزارش «مروری بر مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری در تولید» آورده که اگرچه مشوقهای مالیاتی یکی از ابزارهای رایج برای جذب سرمایهگذاری و تقویت تولید در جهان به شمار میروند، اما اثربخشی این سیاستها در گرو طراحی هدفمند، زمانمند، شفاف و همراه با اصلاحات محیط کسبوکار و ثبات اقتصاد کلان است و به بررسی تجربه کشورهای مختلف در استفاده از مشوقهای مالیاتی و ارزیابی آثار اقتصادی این سیاستها پرداخته است.
بر اساس این گزارش، طی دهههای اخیر بسیاری از کشورها از ابزارهایی همچون معافیت و تعطیلات مالیاتی، اعتبارهای سرمایهگذاری، استهلاک شتابیافته، مشوقهای تحقیق و توسعه و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی برای افزایش سرمایهگذاری در بخش تولید استفاده کردهاند. هدف اصلی این سیاستها، کاهش هزینه سرمایهگذاری، جبران شکستهای بازار، افزایش اشتغال، ارتقای فناوری و تقویت رشد اقتصادی عنوان شده است.
این گزارش با اشاره به تجربه جهانی تأکید میکند که ۹۸ درصد کشورهای در حال توسعه دستکم یک نوع مشوق مالیاتی برای سرمایهگذاران در نظر گرفتهاند. با این حال، یافتههای پژوهش نشان میدهد اثربخشی انواع مشوقها یکسان نیست و مشوقهای مبتنی بر هزینه، از جمله استهلاک شتابیافته و اعتبارهای سرمایهگذاری، در مقایسه با معافیتها و تعطیلات مالیاتی، نقش مؤثرتری در ایجاد سرمایهگذاریهای واقعی ایفا میکنند. در مقابل، معافیتهای گسترده مالیاتی در بسیاری از موارد به جای ایجاد سرمایهگذاری جدید، بیشتر به افزایش منافع بنگاههای موجود منجر شدهاند.
در ادامه این گزارش آمده است که اجرای غیرهدفمند و بدون ضابطه مشوقهای مالیاتی میتواند پیامدهایی همچون کاهش درآمدهای دولت، گسترش رانتجویی، فساد، تخصیص نادرست منابع و تضعیف عدالت مالیاتی را به همراه داشته باشد. همچنین در بسیاری از کشورها هزینههای مالیاتی ناشی از این مشوقها بهصورت شفاف گزارش نمیشود که این مسئله میتواند زمینه کاهش کارایی سیاستهای حمایتی را فراهم کند.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با تأکید بر اینکه تصمیم سرمایهگذاران تنها به مشوقهای مالیاتی وابسته نیست، تصریح کرده است ثبات اقتصاد کلان، شفافیت قوانین، امنیت سرمایهگذاری و کیفیت زیرساختها، از مهمترین عوامل مؤثر بر جذب سرمایهگذاری محسوب میشوند و در بسیاری از موارد اهمیت بیشتری نسبت به مشوقهای مالیاتی دارند.
در بخش پیشنهادهای سیاستی این گزارش، بر هدفمند شدن مشوقهای مالیاتی و تمرکز آنها بر فعالیتهایی با آثار مثبت اقتصادی و اجتماعی نظیر اشتغال، صادرات و نوآوری تأکید شده است. همچنین پیشنهاد شده این مشوقها دارای دوره زمانی مشخص بوده و اثربخشی آنها بهصورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد تا استمرار آنها منوط به تحقق اهداف تعیینشده باشد.
این گزارش همچنین اولویت دادن به ابزارهای کارآمدتر از جمله استهلاک شتابیافته و اعتبارهای سرمایهگذاری، گزارش سالانه هزینههای مالیاتی در لوایح بودجه با هدف افزایش شفافیت و نظارت عمومی و نیز همراستا کردن سیاستهای مالیاتی با اصلاحات اساسی در محیط کسبوکار، ثبات اقتصاد کلان و تقویت نهادهای نظارتی را از دیگر الزامات ارتقای اثربخشی این سیاستها عنوان کرده است.
بر اساس این گزارش، مشوقهای مالیاتی زمانی میتوانند به ابزاری مؤثر برای تقویت تولید ملی تبدیل شوند که در چارچوب سیاستهای شفاف، هدفمند، زمانمند و همراه با اصلاحات نهادی و اقتصادی اجرا شوند؛ رویکردی که ضمن حمایت از تولید، از تحمیل هزینههای غیرضروری بر بودجه عمومی جلوگیری کرده و به تحقق عدالت مالیاتی نیز کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/
