جرم پیش فروش ساختمان با سند عادی؛ رای خواندنی دادگاه تجدیدنظر و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی
پیشفروش ساختمان بدون سند رسمی جرمی در صلاحیت دادگاه صلح است و دادسرا صلاحیت رسیدگی ندارد.
به گزارش فصل سوم؛ دادگاه تجدیدنظر با تأیید رأی بدوی، فردی را که برخلاف ماده ۳ قانون پیشفروش ساختمان، اقدام به پیشفروش آپارتمان از طریق قرارداد عادی، بدون تنظیم سند رسمی کرده بود، به پرداخت ۳۲ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
طبق ماده ۳ قانون پیشفروش، قرارداد پیشفروش باید از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و بادرج در سند مالکیت و ارسال به اداره ثبت محل انجام شود. در غیر اینصورت، فعالیت غیرقانونی و مجرمانه محسوب میشود.
این جرم از جرایم تعزیری درجه ۷ و درصلاحیت دادگاه صلح میباشد، نه دادسرا؛ برخی شکوائیهها بهاشتباه در دادسرا مطرح میشوند.
براساس ماده ۲۳ قانون پیش فروش، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند، به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.
به موجب تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، درجرایم قابل گذشت، مجازات حبس تا نصف تقلیل مییابد. لیکن مجازات جزای نقدی همچنان به قوت خود باقیست.
