چالش صلاحیت و اصول حاکم بر دادرسی سایبری و رمزارزی از نگاه یک قاضی

به گزارش فصل سوم، صادق تبریزی، قاضی دادگستری تهران، عضو هیأت علمی دانشگاه و مؤلف کتاب «ادله اثبات دعوی در رمزارزها»، در نشست تخصصی «فنون دفاع در جرایم رمزارزها» که به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، با تشریح چالش‌های دادرسی در پرونده‌های رمزارزی و سایبری، بر ضرورت تفکیک مفاهیم مختلف از جمله رمزارز، ارز دیجیتال، پول مجازی و پول الکترونیکی تأکید کرد.

تفاوت مفهومی رمزارز با سایر اشکال پول و دارایی دیجیتال

تبریزی با اشاره به اینکه در ادبیات حقوقی نباید تمام مفاهیم مرتبط با دارایی‌های دیجیتال را یکسان تلقی کرد، اظهار کرد: رمزارز، ارز الکترونیکی، ارز دیجیتال، پول مجازی و پول الکترونیکی هر یک دارای مبانی، مفاهیم و آثار متفاوتی هستند و بستر استفاده و هدف هرکدام نیز می‌تواند در نحوه تحلیل حقوقی آنها مؤثر باشد.

وی افزود: در بررسی این موضوعات، باید ماهیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی را نیز مورد توجه قرار داد؛ زیرا بخش مهمی از رفتارها، معاملات و اختلافات مرتبط با رمزارزها در چنین بستری شکل می‌گیرد.

سه معیار برای شناسایی رفتارهای سایبری

این قاضی دادگستری تهران با بیان اینکه مفهوم «سایبری» گسترده‌تر از موضوع رمزارز است، گفت: برای تشخیص اینکه یک رفتار، معامله یا دعوا در حوزه سایبری قرار می‌گیرد، باید به سه مؤلفه توجه کرد؛ نخست اینکه موضوع رفتار یا اقدام با داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی مرتبط باشد، دوم اینکه ابزار یا وسیله ارتکاب رفتار یا انجام معامله و تعهدات، داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی باشد و سوم اینکه بستر انجام رفتار نیز در همین محیط شکل گرفته باشد.

تبریزی ادامه داد: بنابراین، در پرونده‌های رمزارزی باید مشخص شود که موضوع، ابزار و بستر رفتار تا چه اندازه با داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ارتباط دارد. این تفکیک می‌تواند در تعیین قواعد حاکم بر رسیدگی و ادله قابل استناد مؤثر باشد.

اصول حاکم بر رسیدگی به پرونده‌های سایبری

وی با اشاره به مطالعات و پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: در رسیدگی به پرونده‌های سایبری، اصولی همچون تناسب، قانونمندی، احراز نقش داده‌ها و سامانه‌ها و همچنین نحوه مستندسازی و استنادپذیری اطلاعات باید مورد توجه قرار گیرد.

تبریزی با بیان اینکه دادرسی سایبری صرفاً به مرحله رسیدگی در دادگاه محدود نمی‌شود، افزود: از نحوه کشف جرم و تحقیقات مقدماتی گرفته تا صدور قرارهای نهایی، نحوه نگارش تصمیم قضایی، استناد به قوانین و ارزیابی ادله، ویژگی‌های خاص پرونده‌های سایبری باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به تحول تدریجی رفتارهای حقوقی و مجرمانه از شکل سنتی به بسترهای الکترونیکی گفت: قراردادها، معاملات، امضاها و حتی شیوه‌های ارائه و ارزیابی ادله در حال حرکت به سمت محیط‌های دیجیتال هستند و نظام قضایی نیز باید متناسب با این تحول، ابزارها و قواعد لازم را توسعه دهد.

چالش صلاحیت در جرایم رمزارزی

این مدرس دانشگاه یکی از مهم‌ترین چالش‌های پرونده‌های سایبری و رمزارزی را موضوع صلاحیت دانست و گفت: در یک پرونده سایبری ممکن است نشانی IP در یک مکان، محل حضور متهم در مکانی دیگر، کیف پول دیجیتال در نقطه‌ای متفاوت و صرافی یا سامانه مورد استفاده نیز در محل دیگری باشد. بنابراین تعیین محل وقوع جرم و مرجع صالح می‌تواند با چالش‌های جدی همراه شود.

تبریزی ادامه داد: در چنین پرونده‌هایی باید میان محل وقوع رفتار مجرمانه، محل کشف جرم، محل حضور متهم، محل استقرار سامانه و سایر عناصر دخیل تفکیک قائل شد و نمی‌توان صرفاً با معیارهای سنتی، صلاحیت را تعیین کرد.

ضرورت شناخت ماهیت جرم پیش از انتخاب عنوان اتهامی

وی با اشاره به پیچیدگی ماهیت رفتارهای مرتبط با رمزارزها اظهار کرد: یکی از پرسش‌های اساسی این است که جرایم مرتبط با رمزارزها را باید در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت، جرایم اقتصادی، جرایم رایانه‌ای یا در برخی موارد جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی تحلیل کرد.

تبریزی افزود: پاسخ به این پرسش در هر پرونده به ماهیت رفتار و شرایط وقوع آن بستگی دارد و اگر وکیل یا قاضی از همان ابتدا در شناخت رفتار مجرمانه با مشکل مواجه باشد، این مسئله می‌تواند در تعیین عنوان اتهامی، نحوه رسیدگی و حتی بهره‌مندی از نهادهای ارفاقی نیز آثار خود را نشان دهد.

وی همچنین با اشاره به موضوعاتی همچون شروع به جرم، معاونت، تعدد و تکرار جرم در جرایم رایانه‌ای گفت: این مباحث در پرونده‌های سایبری نیز باید با توجه به ویژگی‌های خاص رفتار ارتکابی مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌توان همیشه با الگوهای جرایم سنتی به آنها پاسخ داد.

خلأ آموزشی در حوزه ادله اثبات جرایم سایبری

این قاضی دادگستری تهران، یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه را کمبود آموزش تخصصی دانست و گفت: با وجود اهمیت روزافزون جرایم و دعاوی سایبری، موضوع ادله اثبات در این حوزه هنوز به اندازه کافی در آموزش‌های دانشگاهی و حرفه‌ای مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از اعمال و وقایع حقوقی و همچنین رفتارهای مجرمانه در حال انتقال از بستر سنتی به بسترهای الکترونیکی هستند، آشنایی قضات، وکلا و کارشناسان با ادله نوین و نحوه استناد به آنها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

تفاوت «دلیل» و «ادله اثبات»

تبریزی با تأکید بر اهمیت تفکیک مفاهیم «دلیل» و «ادله اثبات» گفت: در تحلیل حقوقی این دو مفهوم نباید به‌صورت یکسان به کار برده شوند. قانونگذار نیز در برخی موارد از عنوان «دلایل اثبات» و در برخی موارد از «ادله اثبات» استفاده کرده است و توجه به این تفاوت در مقام استناد اهمیت دارد.

وی افزود: در پرونده‌های سایبری باید میان اصل دلیل و نحوه استناد و ارائه آن تفکیک قائل شد؛ زیرا آنچه در نهایت برای دادگاه اهمیت پیدا می‌کند، علاوه بر وجود اطلاعات، قابلیت استناد و شرایط قانونی پذیرش آن است.

پلیس فتا و کارشناسان متخصص؛ نقش مهم در مستندسازی ادله

این مدرس دانشگاه با اشاره به نقش ضابطان تخصصی و کارشناسان در پرونده‌های رمزارزی و سایبری اظهار کرد: پلیس فتا، کارشناسان رسمی دادگستری و سایر متخصصان فنی در کشف، بررسی و مستندسازی ادله نقش مهمی دارند.

تبریزی با اشاره به مقررات مربوط به استنادپذیری ادله الکترونیکی گفت: هر داده‌ای صرفاً به دلیل وجود در یک سامانه یا ابزار دیجیتال، قابل استناد نیست. داده باید از اصالت و قابلیت استناد برخوردار باشد و فرآیند جمع‌آوری، حفظ و ارائه آن نیز باید به‌گونه‌ای باشد که امکان خدشه به اعتبار آن کاهش یابد.

وی تأکید کرد: در موضوعاتی مانند بررسی IP، شبکه، کیف پول دیجیتال یا سایر داده‌های تخصصی، ارجاع موضوع به کارشناس واجد تخصص مرتبط اهمیت اساسی دارد و استفاده از نظر فرد فاقد تخصص لازم می‌تواند اعتبار فرآیند رسیدگی را با چالش مواجه کند.

ضرورت توجه وکلا به مستندسازی و اصالت داده‌ها

تبریزی خطاب به وکلا گفت: در پرونده‌های رمزارزی، وکیل باید بداند دقیقاً به چه داده‌ای استناد می‌کند و آن داده چگونه باید مستندسازی شود. صرف ارائه یک گزارش یا تصویر بدون پشتوانه فنی و حقوقی نمی‌تواند برای اثبات ادعا کافی باشد.

وی افزود: در این پرونده‌ها، اصالت داده و قابلیت استناد آن از موضوعات اساسی است و وکیل باید در تنظیم دادخواست یا شکواییه مشخص کند که به چه داده، سامانه، گزارش یا مستند فنی استناد می‌کند تا مرجع رسیدگی بتواند همان موضوع را بررسی و ارزیابی کند.

حرکت از ادله سنتی به ادله الکترونیکی و دیجیتال

این قاضی دادگستری تهران با اشاره به تحول نظام ادله گفت: در پرونده‌های سایبری و رمزارزی، ادله سنتی به‌تدریج جای خود را به ادله الکترونیکی و دیجیتال می‌دهند.

وی توضیح داد: امضای سنتی می‌تواند جای خود را به امضای الکترونیکی یا دیجیتال بدهد و در کنار آن، داده‌های مربوط به IP، سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، پیام‌ها، اطلاعات شبکه و سایر داده‌های دیجیتال می‌توانند در اثبات یک رفتار یا رابطه حقوقی نقش داشته باشند.

تبریزی با تفکیک ادله الکترونیکی و دیجیتال گفت: در تحلیل این ادله باید میان اطلاعاتی که در بستر سامانه‌ها و ابزارهای الکترونیکی ایجاد و نگهداری می‌شوند و داده‌های دیجیتال ناشی از رفتارهای سایبری یا اعمال و وقایع حقوقی، تفکیک قائل شد.

وی افزود: دوربین‌های مداربسته، حافظه‌ها، فلش‌کارت‌ها، داده‌های موجود در سامانه‌ها و اطلاعات مرتبط با کیف پول‌های رمزارزی، هرکدام ممکن است در شرایط خاص در زمره داده‌های قابل بررسی و استناد قرار گیرند.

سه شیوه مهم در مستندسازی داده‌ها

تبریزی در ادامه به برخی شیوه‌های مستندسازی داده‌های الکترونیکی و دیجیتال اشاره کرد و گفت: چاپ داده، تصویربرداری از داده و همچنین حفظ و غیرقابل‌دسترس کردن داده‌ها از طریق اقداماتی مانند تغییر گذرواژه یا سایر روش‌های فنی، از جمله موضوعاتی است که در فرآیند مستندسازی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: نحوه جمع‌آوری و مستندسازی داده‌ها به اندازه خود داده اهمیت دارد؛ زیرا اگر فرآیند جمع‌آوری و حفظ اطلاعات به‌درستی انجام نشود، امکان خدشه به اصالت و قابلیت استناد آن وجود خواهد داشت.

ضرورت توجه وکلا به ادله نوین در تنظیم شکواییه و دادخواست

این عضو هیأت علمی دانشگاه در پایان گفت: اگر وکیل با ادله نوین و شیوه استناد به آنها آشنا نباشد، ممکن است در تنظیم شکواییه یا دادخواست نتواند دلیل مرتبط با رفتار مورد ادعا را به‌درستی معرفی کند.

تبریزی خاطرنشان کرد: در پرونده‌های مرتبط با رمزارزها و سایر دعاوی و جرایم سایبری، شناخت ماهیت رفتار، تشخیص داده مرتبط، نحوه مستندسازی، احراز اصالت و قابلیت استناد ادله، از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه وکلا و سایر فعالان نظام قضایی قرار گیرد.

انتهای پیام/