از دولت رانتی-توزیعی تا سرمایهداری خویشاوندی: درس سوریه برای ایران
آرش رئیسی نژاد*
در بحث درباره زمینههای اقتصادی بحران سوریه، معمولاً دو روایت مطرح میشود: یک روایت، اقتصاد دولتمحور بعثی، یارانههای گسترده، بنگاههای ناکارآمد و فساد بوروکراتیک را عامل اصلی میداند؛ روایت دیگر، اصلاحات بازارگرایانه دوره بشار اسد، کاهش حمایتهای اجتماعی و گسترش بخش خصوصی را برجسته میکند. اما تجربه سوریه را نمیتوان صرفاً با دوگانه سوسیالیسم یا نئولیبرالیسم توضیح داد. مسئله اصلی را باید در تغییر نهادی ناقص جستوجو کرد: سوریه نه دولت رانتی-توزیعی سابق را حفظ کرد و نه توانست به یک اقتصاد بازار رقابتی و نهادمند گذار کند؛ بلکه به نوعی سرمایهداری خویشاوندی اقتدارگرا رسید.
در دوره حافظ اسد، دولت بر نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته استوار بود. در مقابل محدودیت رقابت سیاسی، دولت از طریق اشتغال عمومی، یارانه انرژی و مواد غذایی، حمایت از کشاورزی و ارائه خدمات عمومی بخشی از منابع را میان گروههای مختلف جامعه توزیع میکرد. این ساختار، با وجود ناکارآمدی و فساد، به رژیم امکان میداد ائتلاف اجتماعی نسبتاً گستردهای ایجاد کند. اما کاهش درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای مالی و جمعیتی، ادامه این الگوی توزیعی را دشوار کرد.
با روی کار آمدن بشار اسد، اصلاحات اقتصادی سرعت گرفت. بانکهای خصوصی توسعه یافتند، تجارت و سرمایهگذاری آزادتر شد و گذار به «اقتصاد بازار اجتماعی» در دستور کار قرار گرفت. مشکل این بود که اصلاح اقتصادی از اصلاح قواعد توزیع قدرت جلو افتاد. مالکیت خصوصی گسترش یافت، بدون آنکه حاکمیت قانون به همان اندازه تقویت شود؛ بانکهای خصوصی ایجاد شدند، بدون آنکه دسترسی به اعتبار کاملاً از روابط سیاسی مستقل شود؛ و تجارت آزادتر شد، در حالی که فرصتهای اقتصادی همچنان بهطور نامتوازن در اختیار شبکههای نزدیک به قدرت قرار میگرفت. در نتیجه، بازار گسترش یافت، اما نهادهای بازار به همان اندازه توسعه پیدا نکردند.
نمونه روشن این ناهماهنگی، اصلاح یارانههای سوخت در سال ۲۰۰۸ بود. افزایش قیمت بنزین و بهویژه دیزل از منظر کاهش فشار مالی بر دولت قابل فهم بود، اما اصلاح قیمتها سریعتر از ایجاد نهادهای جبرانی و فرصتهای تولیدی پیش رفت. دولت بخشی از حمایتهای گذشته را کاهش داد، بدون آنکه شبکه ایمنی اجتماعی مؤثر، اشتغال مولد و یک بخش خصوصی مستقل بتوانند بهسرعت جایگزین آن شوند. بنابراین بخشی از جامعه هزینه اصلاحات را تحمل کرد، در حالی که منافع فرصتهای جدید اقتصادی بهطور نامتناسب در اختیار گروههای برخوردار قرار گرفت.
در واقع، سوریه قبل از اصلاحات دارای رانت بود و بعد از اصلاحات نیز رانت داشت؛ آنچه تغییر کرد مکانیزم توزیع رانت بود. در نظم قدیم، بخش مهمی از رانت از طریق دولت، یارانه، اشتغال عمومی، حمایت از کشاورزی و خدمات عمومی میان گروههای گستردهتری توزیع میشد. در نظم جدید، سهم بیشتری از فرصتهای اقتصادی از طریق شبکههای پیوندخورده با قدرت توزیع شد. بنابراین آزادسازی الزاماً رانتجویی را از بین نبرد؛ بلکه در مواردی آن را خصوصیتر و متمرکزتر کرد. همزمان، ظرفیت توزیعی دولت کاهش یافت، در حالی که انحصار سیاسی و ظرفیت قهری آن باقی ماند. در نتیجه، هرچه توان حکومت برای حفظ ائتلاف اجتماعی از طریق توزیع منابع کمتر شد، وزن ابزارهای کنترل در حفظ نظم سیاسی افزایش یافت.
از منظر نهادی، مسئله اصلی همین فاصله میان تضعیف نظم قدیم و ساختهشدن نظم جدید بود. سازوکارهای توزیعی پیشین تضعیف شدند، اما نهادهایی مانند رقابت واقعی، تأمین اجتماعی مؤثر، دسترسی برابر به اعتبار، حقوق مالکیت امن و پاسخگویی با همان سرعت شکل نگرفتند. قواعد رسمی اقتصاد تغییر کردند، اما روابط قدرت و قواعد غیررسمی دسترسی به منابع کمتر تغییر کردند. نتیجه، ترکیبی نامتوازن از بازار، رانت و اقتدارگرایی بود. به همین دلیل میتوان تجربه سوریه را در یک جمله خلاصه کرد: قیمتها سریعتر از نهادها آزاد شدند و رانت سریعتر از آنکه قدرت سیاسی محدود و غیرشخصی شود، خصوصی شد.
البته این فرایند را نباید علت مستقیم جنگ و فروپاشی سوریه دانست. تغییر نهادی ناقص بیش از هر چیز آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی نظام و ضعف آن در جذب شوک و مدیریت نارضایتی را افزایش داد. تبدیل این آسیبپذیری به جنگ داخلی و سپس فروپاشی به عوامل سیاسی، نظامی و مداخلات خارجی نیز وابسته بود.
تجربه سوریه برای ایران یک پیشبینی نیست، بلکه یک هشدار نهادی است. نهادها را نمیتوان بهصورت منفرد اصلاح کرد. اصلاح یارانه انرژی، نرخ ارز، بانکها یا خصوصیسازی زمانی میتواند پایدار باشد که با افزایش رقابت، کاهش انحصار، تقویت حقوق مالکیت، دسترسی برابرتر به اعتبار، تأمین اجتماعی مؤثر و ایجاد فرصتهای مولد همراه شود.
پرسش اصلی بنابراین فقط این نیست که «چه چیزی باید آزاد یا خصوصی شود؟»، بلکه این است که پس از اصلاح، چه کسانی قواعد جدید را کنترل میکنند و هزینهها و منافع آن چگونه توزیع میشود؟
اگر همان گروههایی که در نظم موجود به رانت دسترسی دارند، پس از اصلاح نیز کنترل داراییهای خصوصیشده، اعتبار، واردات، قراردادها و انحصارات بازار را در اختیار بگیرند، اصلاح اقتصادی ممکن است فقط شکل رانت را تغییر دهد، نه منطق آن را. بنابراین خطر اصلی برای ایران اصلاح اقتصادی نیست، بلکه اصلاح اقتصادی ناقص و نامتوازن است؛ وضعیتی که در آن حمایتهای نظم قدیم کاهش مییابد، اما رقابت و فرصتهای نظم جدید شکل نمیگیرد.درس سوریه از این منظر روشن است: اصلاح قیمتها باید بخشی از اصلاح قواعد بازی باشد، نه جایگزین آن؛ در غیر این صورت، بحران اقتصادی میتواند به تغییر نهادی ناقص و تغییر نهادی ناقص به انسداد نهادی منجر شود.
*استراتژیست
