ماهیت حقوقی صلح سپرده بانکی به صورت عمری در دفاتر اسناد رسمی و ارائه آن به بانک
اداره کل حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه وحدت رویه، ماهیت حقوقی صلح سپرده بانکی به صورت عمری در دفاتر اسناد رسمی و ارائه آن به بانک را مشخص کرد.
به گزارش فصل سوم، در این نظریه حقوقی، تاکید شده است تفسیر و توصیف قرارداد و احراز اراده طرفین امری قضایی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
جزییات نظریه به شرح زیر است:
شماره نظریه: 7/1405/49
شماره پرونده: 1405-75-49
تاریخ نظریه: 1405/05/31
استعلام:
با عنایت به درخواست برخی سپردهگذاران مبنی بر صلح سپرده بانکی و تنظیم سند رسمی صلح به صورت عمری در دفاتر اسناد رسمی و ارائه آن به بانک، خواهشمند است در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید:
1- ماهیت حقوقی اینگونه اسناد و قراردادها چیست؟ این سند مشمول کدام یک از عناوین وصیت تملیکی، صلح عمری و یا هر عنوان حقوقی دیگری است؟
2- با توجه به اینکه سند صلح به صورت معلق بر فوت مصالح تنظیم میشود، آیا سپرده صلح شده جزو ترکه مصالح تلقی میشود و در پرداخت تابع احکام و قواعد ناظر بر ترکه وفق مواد 869 و 870 قانون مدنی است؟
3- آیا بانک در زمان پرداخت وجه به متصالح باید مفاصا حساب مالیاتی یا تأییدیهای از اداره مالیات مبنی بر تعلق یا عدم تعلق مالیات به سپرده صلح شده دریافت کند؟
4- در صورت مناقشه بین ذینفعان و وراث و طرح دعوای حقوقی، آیا بانک باید از ترتیب اثر دادن به این سند رسمی صلح تا حصول نتیجه و صدور رأی قطعی مرجع قضایی خودداری ورزد یا به اعتبار سند رسمی و با توجه به مفاد ماده 9 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، مکلف به اجرای مفاد سند به نفع متصالح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- نخست. تفسیر و توصیف قرارداد و احراز اراده طرفین امری قضایی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. دوم. در فرض سؤال چنانچه مقصود طرفین این باشد که مصالح در زمان حیات خود حق استفاده از اصل سپرده بانکی و سود سپرده آن را داشته باشد؛ از آنجا که این اختیار مطلق مصالح ممکن است به برداشت کامل موجودی حساب بانکی و عواید و سود سپرده آن منجر و مالالصلح کاملاً منتفی شود، چنین توافقی با ماهیت عقد صلح همخوانی ندارد؛ مگر آنکه این اقدام مصالح فسخ عملی عقد صلح تلقی شود. سوم. در صورتی که مقصود طرفین این باشد که مصالح صرفاً در زمان حیات خود حق استفاده از سود سپرده حساب بانکی را داشته باشد و اصل موجودی به تملیک متصالح درآید؛ اما اختیار متصالح برای دخل و تصرف بر اصل موجودی و سود متعلقه پس از فوت مصالح برقرار شود، چنین توافقی با ماهیت عقد صلح انطباق دارد و از قواعد و احکام ارث خارج است. چهارم. چنانچه بر حسب مورد و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد، عوض مقرر بین طرفین ناچیز باشد و از مفاد سند، قصد واقعی طرفین بر وصیت و قبول آن احراز شود، تابع احکام وصیت میباشد؛ در چنین فرضی، اعمال حق فسخ مندرج در قرارداد میتواند به رجوع از وصیت تعبیر شود.
3- با لحاظ توضیحات پیشگفته، با اخذ ملاک از ماده 122 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سؤال تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در این تاریخ خواهد بود و بانک یا مؤسسه اعتباری وفق عمومات حاکم مفاصاحساب مالیاتی دریافت خواهد کرد.
4- با توجه به حکم مقرر در ماده 9 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 (ماده 73 سابق قانون ثبت اسناد و املاک بانکها و مؤسسات اعتباری مکلف به ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی تنظیمی در خصوص حساب بانکی مصالح میباشند؛ مگر در صورت ارائه رأی از مرجع قضایی
