توقف عملیات اجرایی با مصوبه امهال ستاد تسهیل!؟

به گزارش فصل سوم؛ 

در یک نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک‌ها را موظف به لحاظ نمودن مصوبات ستاد تسهیل کرده است.

پاسخ ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه (نظریهٔ ۷۸۱):

 بانک حق ندارد مصوبهٔ امهال ستاد تسهیل را بی‌جواب بگذارد؛ فقط یک ماه فرصت دارد قبول کند یا دلایل مخالفتش را با مستندات به هیئت خبرگان بدهد. اگر دلایل بانک رد شود، ملزم به اجرای امهال است وگرنه تخلفش به هیئت انتظامی بانک مرکزی می‌رود.

 اما ستاد تسهیل حق ندارد مستقیم به اجرای ثبت دستور «توقف عملیات اجرایی» بدهد؛ چنین مصوبه‌ای خلاف قانون است. تنها راه برخورد با بانکِ مخالف، همان سازوکار هیئت خبرگان و هیئت انتظامی بانک مرکزی است، نه توقف اجرا.

استثنا:

فقط برای همان «یک ماهِ» فرصت قانونی بانک برای موافقت یا مخالفت با امهال، توقف موقت عملیات اجرایی مجاز است؛ چون اگر مزایده برگزار و بعد بانک با امهال موافقت کند، حقوق برندهٔ مزایده تضییع می‌شود.

 هرچند در نظریه آمده است که"مصوباتی که اجرا را متوقف نمی‌کنند — مثل دستور تجدید کارشناسی قبل از مزایده — قانونی است و اجرای ثبت باید با آن‌ها همکاری کند." اما اساسا ستاد تسهیل  صرفا مجوز اعطای تسهیلات یا امهال آن را دارد و نه سایر موارد مثل تجدید ارزیابی!!

 جمع‌بندی:

هرچند مصوبهٔ امهال ستاد تسهیل درچارچوب قانون برای بانک «الزام‌آور» است ولی برای اجرای ثبت به منزله «دستور توقف عملیات اجرایی» نیست؛ جز یک ماه اول که بانک می تواند درخصوص مصوبه اظهارنظر و تصمیم گیری کند که در این مدت توقف موقت موجه به نظر می رسد.

منبع: نظریهٔ مشورتی ادارهٔ کل حقوقی و تدوین قوانین قوهٔ قضائیه — شمارهٔ ۷/۱۴۰۴/۷۸۱ (۴/۵/۱۴۰۵)

 به پیوست اخرین نظر بانک مرکزی در مورد نحوه اجرای مصوبات ستاد تسهیل توسط بانکها ضمیمه می گردد.