پشتپرده اختلافات ارزی بانکها و بانک مرکزی/ آییننامه ماده ۴۶ چگونه به اختلافات تسهیلات ارزی دامن زد؟
یک مدیر شبکه بانکی با تشریح روند تأمین ارز بانکها در سالهای منتهی به صدور بخشنامههای ۱۰۳۸ و ۱۰۱۵ بانک مرکزی، به اختلافات ایجادشده میان بانکها و بانک مرکزی درباره تعهدات ارزی پرداخت و گفت: بخش قابل توجهی از چالشهای فعلی، ناشی از تفاوت میان مقررات زمان ایجاد تعهد و ضوابطی است که در سالهای بعد برای تعیین تکلیف این تعهدات وضع شده است.
به گزارش فصل سوم، مجید مهراسبی کارشناس امور بانکی و معاون امور بینالملل بانک صادرات در نشست «دعاوی تسهیلات ارزی در دیوان عدالت اداری» با اشاره به روند تأمین ارز در سالهای پیش از ۱۳۹۱ اظهار کرد: تا پیش از سال ۱۳۹۱، بانک مرکزی ارز مورد نیاز بانکها را بر اساس تقاضای آنها تأمین میکرد و این فرآیند لزوماً به معنای تصفیه و ارائه جزئیات مربوط به هر بلوک ارزی نبود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از طریق ضوابط نظارتی، آمارهای نشر ۲، ثبت سفارش و مقررات مرتبط با وضعیت ارزی بانکها، بررسی میکرد که بانکها متناسب با نیاز واقعی خود ارز خریداری کرده باشند و خرید آنها بیش از نیاز یا کمتر از آن نباشد.
این کارشناس امور بانکی افزود: با این حال، همین ضوابط نیز با ملاحظاتی همراه بود؛ از جمله اینکه بانک مرکزی در مقاطعی با بانکهایی که اضافه برداشت داشتند، برخورد متفاوتی داشت و در دهه ۸۰ این موضوع مطرح شد که بانکهای دارای اضافه برداشت امکان خرید ارز نداشته باشند. به گفته وی، این مسئله میتوانست موجب شود بانک علیرغم ایجاد تعهد ارزی، امکان تأمین ارز از بانک مرکزی را نداشته باشد.
اختلاف درباره زمان آغاز سهمیهبندی ارز
مهراسبی در ادامه با اشاره به اختلاف دیدگاه درباره وضعیت تأمین ارز پیش از سال ۹۱ گفت: بانک مرکزی همچنان بر این دیدگاه است که تا پیش از سال ۱۳۹۱، ارز مورد نیاز بانکها را به میزان کافی تأمین میکرده است؛ اما به گفته وی، افرادی که در زمان صدور دستورالعملهای ۱۰۳۸ و ۱۰۱۵ در بانک مرکزی حضور داشتهاند، چنین برداشتی ندارند.
وی توضیح داد: از سال ۱۳۹۱ عرضه و سهمیهبندی ارز آغاز شد و بانک مرکزی در تأمین ارز مورد نیاز بانکها با چالش مواجه شد؛ بهگونهای که در برخی موارد سهمیه تعیینشده حتی پاسخگوی نیاز یا تعهدات ارزی بانکها نبود. مهراسبی با اشاره به مکاتبات میان بانکها و بانک مرکزی در آن دوره گفت که در برخی از این مکاتبات، خود بانک مرکزی نیز صراحتاً اعلام کرده بود که امکان تأمین نیاز ارزی بانکها به شکل گذشته وجود ندارد.
تعهدات ارزی مشتریان و نقش عدم تسویه در سررسید
معاون امور بینالملل بانک صادرات با تفکیک روابط بانکها و بانک مرکزی از روابط بانکها با مشتریان گفت: در رابطه میان بانک و مشتری، متقاضی یا مدیون در نتیجه واردات انجامشده در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نسبت به بانک تعهد پیدا کرده بود و در سررسید باید نسبت به تسویه آن اقدام میکرد.
وی افزود: بخشی از مطالبات بانکها مربوط به تعهداتی است که مشتریان در سررسیدهای سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ یا ۱۳۹۱ تسویه نکردهاند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی این ملاحظه را مطرح میکند که اگر مشتری در موعد مقرر نسبت به تسویه اقدام میکرد، بانک در تأمین ارز با مشکل مواجه نمیشد و میتوانست ارز مورد نیاز را خریداری کند.
توقف نرخ مرجع و آغاز اختلافات جدید
مهراسبی نقطه مهم دیگر در این روند را خروج نرخ مرجع از معاملات بانک مرکزی در سوم خرداد ۱۳۹۱ دانست و گفت: با توقف فروش ارز به بانکها با نرخ مرجع، بسیاری از تعهداتی که در گذشته ایجاد شده بود، با چالش مواجه شد.
به گفته وی، صاحبان کسبوکار در آن دوره واردات خود را انجام داده و کالا را بر مبنای شرایط و نرخهای موجود در زمان ایجاد تعهد وارد بازار کرده بودند و انتظار داشتند بر همان اساس با بانک تسویه کنند. در نهایت، بانک مرکزی تا اسفند ۱۳۹۱ پذیرفت که نسبت به تعهداتی که در زمان نرخ مرجع ایجاد شده بود، ورود کند و برای تأمین ارز آنها چارچوب و ضوابطی تعیین کرد.
وی افزود: بر اساس این چارچوب، باید احراز میشد که واردات کالا در بازه زمانی مورد نظر انجام شده، پروانه گمرکی مطابق وجود دارد و سایر شرایط تعیینشده نیز رعایت شده است. پس از آن، اطلاعات توسط بانک عامل در پرتال بانک مرکزی وارد و پس از صحهگذاری و تطبیق با اطلاعات گمرکی یا سایر مراجع، تأمین ارز انجام میشد.
شکلگیری بخشنامههای ۱۰۳۸ و ۱۰۱۵ و مسئله آییننامه ماده ۴۶
مهراسبی با اشاره به حجم بالای تعهدات ایجادشده در این فرآیند اظهار کرد: به تدریج، در اجرای این مقررات، ابهامات و مواردی نیز مطرح شد که بخشی از آنها ناشی از برداشتها یا استشارات نادرست بود و زمینه سوءاستفاده را ایجاد میکرد. به گفته وی، بخشی از این موارد در بخشنامه ۱۰۱۵ سال ۱۳۹۲ اصلاح شد.
وی ادامه داد: همزمان این سؤال مطرح شد که تفاوت نرخ مرجع و نرخ مبادلهای که در تأمین ارز تعهدات گذشته ایجاد میشود، از چه محلی باید در حسابهای بانک مرکزی تأمین شود. در نهایت، آییننامه ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور محل تأمین این تفاوت را مشخص کرد و مقرر شد در صورت تأمین ارز توسط بانک مرکزی مطابق ضوابط، تفاوت قیمت از محل تجدید ارزیابی داراییهای ارزی و حساب تعیینشده در این آییننامه تأمین شود.
اختلاف بر سر عطف مقررات جدید به تعهدات گذشته
این کارشناس امور بانکی با اشاره به یکی از محورهای اصلی اختلافات فعلی گفت: در ابلاغیههای اولیه مربوط به بخشنامههای ۱۰۳۸ و ۱۰۱۵ و همچنین آییننامه ماده ۴۶، به سال ایجاد تعهد به آن شکلی که بعدها در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار گرفت، تصریح نشده بود؛ بلکه موضوع، واردات انجامشده پیش از سوم خرداد ۱۳۹۱ یا، در آییننامه ماده ۴۶، واردات انجامشده پیش از اسفند ۱۳۹۱ بود.
وی اضافه کرد: در آییننامه ماده ۴۶، علاوه بر بررسی خود پروندهها از حیث مطابقت با بخشنامهها، تاریخ ترخیص کالا، ملاحظات گمرکی و پروانه گمرکی، موضوع تعاملات بانکها با بانک مرکزی نیز مورد توجه قرار گرفت؛ از جمله اینکه کدام بانکها در دورهای که امکان خرید ارز داشتند، بیش از نیاز خود ارز خریداری کردهاند.
به گفته مهراسبی، این بخش دوم در بخشنامههای اولیه وجود نداشت و بعدها بهعنوان مبنایی برای تعیین تکلیف برخی تعهدات مورد توجه قرار گرفت. وی معتقد است شرایط بانکها در آن دوره یکسان نبوده و استفاده از یک الگوی واحد برای همه بانکها، در برخی موارد با واقعیتهای موجود انطباق نداشته است.
اعتراض مشتریان به حذف تعهدات پس از تسویه
مهراسبی در ادامه، منشأ بخشی از دعاوی مطرحشده در دیوان عدالت اداری را به تعهداتی مرتبط دانست که مشتریان پیش از تصویب یا ابلاغ آییننامه ماده ۴۶ نسبت به آنها با بانک تسویه کرده بودند.
وی گفت: برخی مشتریان در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و بر اساس بخشنامههای ۱۰۳۸ و ۱۰۱۵ با بانک تسویه کرده و تمامی چارچوبهای مقرر را نیز رعایت کرده بودند، اما بعدها بانک مرکزی یا بانک عامل آنها را از این دایره خارج کرده است؛ در حالی که مبنای این حذف، آییننامه ماده ۴۶ بوده که متأخر از دستورالعملهای مربوط به زمان تسویه بوده است.
معاون امور بینالملل بانک صادرات همچنین به اختلاف دیگر درباره تعهدات سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بر این نظر است که مشکلات ارزی کشور عمدتاً مربوط به سال ۱۳۹۱ بوده و در سال ۱۳۹۰ چنین مشکلاتی وجود نداشته است؛ بنابراین، برخی تعهدات سال ۱۳۹۰ را از این فرآیند خارج میکند.
وی در پایان با اشاره به اینکه در آییننامه ماده ۴۶ نیز تعهدات سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مورد توجه قرار گرفته است، گفت که از نظر وی، وقایع بازار ارز در سال ۱۳۹۰ نیز باید با ملاحظات دیگری مورد بررسی قرار گیرد؛ با این حال، به گفته او، این موضوع تاکنون در محاکم به شکل مورد انتظار مورد توجه قرار نگرفته است.
انتهای پیام/
