برآورد فضایی وزیر از تورم در ۹ ماه آینده؛ 3 سناریوی محتمل از آینده اقتصاد ایران
وزیر اقتصاد از بازگشت تورم به کانال ۴۰ درصد طی ۶ تا ۹ ماه آینده خبر داده است؛ طرحی که در روزهای اوجگیری تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۷ درصدی، ابعاد پیچیدهای دارد و نیازمند واکاوی دقیق است.
مهسا مشایخی؛ دولت روی کنترل نقدینگی و اصلاح تأمین مالی حساب کرده، اما فرمان ماشین تورم تنها دست این دو اهرم نیست. کسری بودجه، ناترازی بانکی، فنر فشرده نرخ ارز و انتظارات تورمی میتوانند این فرمان را در کسری از ثانیه تغییر دهند. پرسش اصلی این است که پشت پرده این پیشبینی چیست و آیا اقتصاد ایران توان تحمل این تغییرات را دارد؟
یک پیشبینی بزرگ در میانۀ طوفان قیمتها
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اخیراً اعلام کرده که با رصد وضعیت موجود، تورم تا ۹ ماه دیگر به کانال ۴۰ درصد برمیگردد، البته او این برآورد را مشروط به هزار و یک اما و اگر کرده است. این شرط و شروط بیدلیل نیست. در اقتصاد کلان ایران که نرخ ارز و سیاستهای مالی هر لحظه قواعد بازی را عوض میکنند، نمیتوان با حسابکتابهای سطحی برای آینده تورم خطونشان کشید.
براساس آمارهای مرکز آمار، تورم نقطهبهنقطه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۸۸.۷ درصد، تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد و تورم ماهانه به ۴.۴ درصد رسیده است. یعنی خانوار ایرانی برای خرید یک سبد مصرفی مشابه، باید حدود ۸۹ درصد اسکناس بیشتری نسبت به سال قبل بپردازد! در چنین شرایطی، رسیدن به کانال ۴۰ درصدی یعنی ترمز شدید قیمتها، البته یادمان نرود «کاهش تورم» مساوی با «ارزان شدن» نیست، بلکه یعنی کالاهای گرانقیمتشده، با سرعت کمتری روی پلههای صعود قدم میگذارند.
وقتی اعداد با واقعیت لج میکنند!
برای راستیآزمایی اظهارات دولت، باید به سراغ ماشینحساب رفت و تورم ماهانه را زیر ذرهبین گذاشت. اگر فرض کنیم قیمتها در ۱۲ ماه آینده هر ماه ۴ درصد رشد کنند، تورم تجمعی روی عدد ۶۰ درصد میایستد. برای اینکه این رقم در پایان سال به مرز ۴۰ درصد برسد، میانگین تورم ماهانه باید بهطرز قابلتوجهی تا محدوده ۲.۸ درصد کاهش یابد.
البته این حسابوکتاب در بازه ۶ تا ۹ ماهه شکل دیگری به خود میگیرد؛ چرا که با خارج شدن ماههای پرتورم سال قبل از دوازدهماههی محاسبه، افت شاخص نقطهبهنقطه سرعت میگیرد. با این حال، بدون دانستن فرمول دقیق و پیشفرضهای دولت درباره نرخ دلار و هزینههای تولید، این محاسبات نیازمند جزئیات بیشتری از سوی سیاستگذار است.
نقدینگی، دارویی با دوز پایین برای بیماری مزمن
یکی از محورهای اصلی خوشبینی دولتمردان به کنترل رشد نقدینگی (که در مهرماه به ۵۰.۹ درصد رسیده) گره خورده است. درست است که رشد نقدینگی کمی عقبنشینی کرده، اما اثر سیاستهای پولی با تاخیر به اقتصاد میرسد.
اگر رشد پول کم شود اما فعال اقتصادی همچنان به جهش دلار چشم دوخته باشد، کالاها همچنان با «قیمتهای انتظاری» فاکتور میشوند. از سوی دیگر، مهار ترازنامه بانکها بدون اصلاح ریشهای ناترازیها، تنها فشار را به سمت بنگاههای تولیدی میبرد و محدودیت منابع در بخش مولد ایجاد میکند. سیاست کنترل نقدینگی، نیازمند همراهی با اصلاحات ساختاری است.
کسری بودجه، چالش ساختاری اقتصاد
ریشه اصلی تورم مزمن ایران در ناترازیهای مالی دولت پنهان است. وقتی خرج دولت از دخلش بیشتر میشود، راهی جز دستاندازی به پایه پولی یا انتشار اوراق باقی نمیماند. فروش اوراق بدهی شاید به شکل موقت پای بانک مرکزی را از چاپ پول کوتاه کند، اما در بلندمدت اصل و سود همین اوراق، حجم تعهدات سالهای بعد را بزرگتر میکند.
آیا کسری بودجه واقعاً کاهش یافته یا دولت تنها مکانیسم تأمین مالی را تغییر داده است؟ تا زمانی که اصلاحات پایدار در بدنه مالی دولت اتفاق نیفتد، کنترل نقدینگی نیز در برابر فشارهای بودجهای دوام نخواهد آورد.
نرخ ارز میتواند مسیر تورم را عوض کند
حتی اگر دولت در مهار نقدینگی و اصلاح بودجه موفق شود، بازار ارز همچنان به عنوان متغیری بسیار حساس باقی میماند که تمام معادلات را تحت تأثیر قرار میدهد. تغییرات نرخ ارز از دو مسیر اصلی، قیمتها را متأثر میسازد که شامل بالا بردن هزینهی واردات مواد اولیه و تغییر عمیق انتظارات روانی جامعه میشود. فعال اقتصادی، هزینهها و سودآوری فردای خود را با قیمت دلار امروز محاسبه نمیکند؛ بلکه او نگران آینده است و قیمتگذاریها را پیشدستانه انجام میدهد. به همین دلیل است که برای مهار واقعی و ماندگار تورم، به ثبات و پیشبینیپذیری قابل اتکا در بازار ارز نیاز داریم، و سیاستگذار نباید صرفاً به کنترل نوسانات مقطعی دلخوش بماند.
نگاهی به برآوردهای بینالمللی
گزارش اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی کرده که متوسط تورم ایران در سال ۲۰۲۷ به ۴۲ درصد برسد. در نگاه اول این عدد شبیه به اظهارات وزیر اقتصاد است، اما یک تفاوت ساختاری دارد: صندوق بینالمللی پول از «میانگین تورم سالانه میلادی» سخن میگوید، در حالی که برنامه وزیر اقتصاد به افق کوتاهمدت ۶ تا ۹ ماهه اشاره دارد.
علاوه بر این، منشأ کاهش تورم اهمیت زیادی دارد. اگر قرار باشد تورم با افت تقاضا و رکود بازار پایین بیاید، این روند پیامدهای متفاوتی برای تولید خواهد داشت. کیفیت کاهش تورم از خود عدد آن بسیار مهمتر است.
تورم ۴۰ درصدی در سفره مردم یعنی چه؟
بیایید فرض کنیم اقتصاد به هدف تعیینشده میرسد و تورم روی عدد ۴۰ درصد آرام میگیرد. آیا این به معنای بهبود ملموس معیشت خواهد بود؟
اگر سبد هزینه خانوار سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده و امسال به ۱۹ میلیون تومان رسیده، رشد ۴۰ درصدی سال بعد یعنی قیمت همان سبد به ۲۶.۶ میلیون تومان میرسد. یعنی سرعت رشد قیمتها کند میشود، اما بار گرانی انباشتهشده همچنان روی دوش خانوارها سنگینی میکند. تورم ۴۰ درصدی یعنی تداوم روند افزایشی قیمتها، منتها با شیبی ملایمتر.
سناریوهای پیشروی اقتصاد ایران
مسیر تورم در ۹ ماه آینده تنها به تصمیمهای پولی دولت وابسته نیست. نحوه تأمین کسری بودجه، روند نرخ ارز، وضعیت شبکه بانکی، هزینههای تولید و شکلگیری انتظارات تورمی، همگی میتوانند سرعت کاهش یا افزایش قیمتها را تغییر دهند. بر این اساس، میتوان سه سناریوی اصلی برای اقتصاد ایران در نظر گرفت:
اول) سناریوی خوشبینانه: در این سناریو، رشد نقدینگی بهتدریج کاهش مییابد، دولت فشار کمتری برای تأمین مالی بر شبکه بانکی وارد میکند و بازار ارز نیز از شوک تازهای دور میماند. در چنین شرایطی، با خروج ماههای پرتورم گذشته از محاسبه تورم نقطهبهنقطه، سرعت کاهش این شاخص میتواند بیشتر شود و تورم به محدوده ۴۰ درصد نزدیک شود. بااینحال، حتی در این وضعیت نیز رسیدن به تورم ۴۰ درصدی به معنای کاهش سطح قیمتها نیست. قیمت کالاها و خدمات همچنان افزایش خواهد یافت، اما با سرعتی کمتر از گذشته. تحقق این سناریو به ثبات نسبی در بازار ارز و انضباط مالی دولت وابسته است؛ دو عاملی که در اقتصاد ایران معمولاً تحت تأثیر تحولات داخلی و خارجی قرار میگیرند.
دوم) سناریوی بینابینی: در این سناریو، سیاستهای کنترل نقدینگی تا حدی نتیجه میدهند، اما کسری بودجه، رشد هزینههای تولید و انتظارات افزایشی در بازار ارز همچنان به اقتصاد فشار وارد میکنند. در این حالت، تورم نسبت به سطح فعلی کاهش مییابد، اما سرعت افت آن برای رسیدن به کانال ۴۰ درصد کافی نیست و ممکن است در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد باقی بماند. این سناریو از آن جهت اهمیت دارد که کاهش تورم را منتفی نمیکند، اما نشان میدهد پایین آمدن رشد نقدینگی بهتنهایی برای تحقق هدف اعلامشده کافی نیست. اگر سیاست پولی با اصلاح بودجه و ثبات ارزی همراه نشود، بخشی از فشارهای تورمی از مسیرهای دیگری به اقتصاد بازمیگردد.
سوم) سناریوی چالشی: در سناریوی سوم، اقتصاد با شوک تازهای در بازار ارز، تجارت خارجی یا تأمین مالی دولت مواجه میشود. چنین شوکی میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد و بنگاهها و خانوارها را به سمت قیمتگذاری و خریدهای پیشدستانه سوق دهد. در این شرایط، حتی اگر رشد نقدینگی کاهش یافته باشد، افزایش هزینه واردات و نااطمینانی نسبت به آینده میتواند روند کاهش تورم را متوقف کند. پیامد این وضعیت، لزوماً جهش فوری تورم در همه گروههای کالایی نیست اما میتواند سرعت کاهش تورم را کاهش دهد و فاصله اقتصاد با هدف ۴۰ درصدی را بیشتر کند. هرچه نااطمینانی ارزی و مالی بیشتر باشد، اثر سیاستهای ضدتورمی نیز کوتاهمدتتر و شکنندهتر خواهد بود.
چشماندازی که به شفافیت نیاز دارد
دستیابی به تورم ۴۰ درصدی از نظر محاسباتی امکانپذیر است، اما تحقق آن به مجموعهای از پیششرطها نیاز دارد: کاهش پایدار رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه، ثبات نسبی بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی. در غیاب این عوامل، ممکن است تورم کاهش یابد، اما نه با سرعتی که دولت پیشبینی کرده است. از این رو، ارزیابی این پیشبینی تنها با اعلام یک عدد ممکن نیست. دولت باید روشن کند که در محاسبات خود چه مسیری را برای تورم ماهانه در نظر گرفته، نرخ ارز را چگونه برآورد کرده و برای کنترل کسری بودجه و نقدینگی چه برنامهای دارد. بدون توضیح این مفروضات، تورم ۴۰ درصدی بیشتر یک هدف سیاستی است تا یک پیشبینی که بتوان میزان تحقق آن را دقیق سنجید. البته باید توجه داشت که مسئله اصلی تنها کاهش تورم در ۹ ماه آینده نیست، بلکه پایداری این روند اهمیت بیشتری دارد. اقتصاد ایران زمانی از چرخه تورم مزمن فاصله میگیرد که کاهش قیمتها معلول برنامهای هماهنگ و پایدار باشد، نه اینکه به ثبات موقت ارزی یا افت کوتاهمدت تقاضا محدود شود.