شهرداران و جنایتکاران: بررسی حقوقی ادعاهای شهرداران نیویورک و لندن برای دستگیری نتانیاهو به اتهام جنایات جنگی

سرویس بین‌الملل فصل سوم:

جایگاه شهردار در هر نظام حقوقی متفاوت است. در برخی نظام‌های حقوقی، ا‌ختیارات گسترده‌ای در حوزه منطقه و یا شهر در دست شهردار است؛ مانند عزل و نصب نیروهای انتظامی و نظارت بر کارهای آنها. اما یک واقعیت در حقوق بین‌الملل وجود دارد که اختیارات آنها را در همان شهر هم محدود می‌کند: شهردار و نهاد شهرداری از جمله بازیگران حقوق بین‌الملل نیست.

در نتیجه، فارغ از صلاحیت‌ها و اختیاراتی که در هر نظام حقوقی برای شهردار پیشبینی شده، حقوق بین‌الملل همچنان دولت را تابع خود می‌داند. این دولت (state) در واقع متشکل از همه قوایی است که یک دولت را در جامعه بین‌المللی نمایندگی می‌کند و صرفاً منحصر در قوه مجریه نیست. با این تفاصیل، اگر شهردار یک شهر خسارت بین‌المللی وارد کند، با احراز شرایطی این خسارت قابل انتساب به دولت متبوع او می‌شود[1]، اما حقوق بین‌الملل مقرره خاصی برای شهرداران در اعطای صلاحیت اجرای حقوق بین‌الملل نداده است.

اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، که تعقیب بنیامین نتانیاهو و دیگر جنایتکاران رژیم صهیونیستی بر اساس آن پیگیری می‌شود، دستگیری افراد را با ذکر شرایطی خاص در صلاحیت دولتی می‌گذارد که متهم در آن یافت می‌شود[2].

 این شرایط شامل تضامین مربوط به حقوق متهم است؛ از جمله اطمینان از اینکه قرار بازداشت برای همین فرد صادر شده، در دستگیری متهم فرایند صحیح طی شده و حقوق فردی متهم رعایت شده است. در نتیجه، دستور بازداشت باید با طی روندهای قانون در کشوری صورت پذیرد که متهم در آن یافته می‌شود.

چنین دستگیری البته به‌نحوی بی‌قاعده نیست. درخواست همکاری باید از طریق مجاری دیپلماتیک (عرفاً وزارت خارجه) به کشور مورد نظر داده شود [3] و از آن طریق توسط دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌صلاح اجرا شود.

در نتیجه، به نظر نمی‌رسد که شهردار به‌تنهایی صلاحیت و اختیار دستگیری متهم، حتی جنایتکاری مانند نتانیاهو را داشته باشد. در خصوص شهردار لندن، در صورت تأیید مراتب در نهادهای ذی‌ربط ممکن است شهرداری بتواند به همکاری نیروهای ذی‌صلاح بپردازد. اما در خصوص نیویورک، با توجه به اینکه کشور ایالات متحده آمریکا حتی عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، مبنای صلاحیت شهردار محل پرسش‌های جدی است.

1. مثلاً بنگرید به مواد 4 و 5 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت، کمیسیون حقوق بین‌الملل، 2001.

2. ماده 59 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (اساسنامه رم).

3. شق الف بند 1 ماده 87 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (اساسنامه رم).