تضعیف حقوق بینالملل و بیاعتنایی به حفاظت از مراکز درمانی در درگیریهای مسلحانه
حملههای عامدانه به مراکز درمانی و کارکنان بخش پزشکی در مناطق بحرانی جهان به بیش از ۲ برابر افزایش یافته و فرسایش شدید قوانین بینالمللی و کنوانسیون ژنو، ساختارهای حقوق بشر و حفاظت از غیرنظامیان را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است.
فصل سوم؛ براساس قوانین حقوق بینالملل، بیمارستانها، آمبولانسها و کارکنان بخش درمان از مصونیت و حفاظت ویژه برخوردارند و صرفا اهداف نظامی میتوانند در طول درگیریها مورد حمله قرار گیرند.
به گزارش گاردین، شواهد میدانی و آمارهای حقوق بشری نشان میدهند که این قوانین بنیادین بهطور روزافزون توسط طرفهای متخاصم نادیده گرفته میشوند و مراکز درمانی به یکی از اهداف مستقیم جنگ تبدیل شدهاند.
افزایش بیسابقه حملهها در سطح جهان
گزارشهای ائتلاف محافظت از سلامت در منازعات، نشان میدهد که حملهها علیه کارکنان بخش درمان و زیرساختهای بهداشتی در مناطق بحرانی از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۲ برابر شده است.
منااطقی مانند غزه، سودان، میانمار، کنگو، لبنان و افغانستان از جمله مناطقی هستند که بالاترین میزان آمار کشتهشدگان و حملهها به بخش درمان را به خود اختصاص دادهاند. تنها در یک سال گذشته، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مورد حمله و تعرض به بخش بهداشت و درمان در ۳۳ کشور جهان ثبت شده است.
طبق کنوانسیون اول ژنو، که در سال ۱۸۶۴ تصویب شد، و قطعنامههای متعدد شورای امنیت سازمان ملل، حمله به مراکز درمانی اکیدا ممنوع است. با این حال، تحلیلگران و حقوقدانان هشدار میدهند که این قوانین حمایتی بهشدت دچار فرسایش شدهاند.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند هنگامی که حامیان و عاملان منازعات نتوانند از بیمارستانها بهعنوان نخستین خط قرمز انسانی حفاظت کنند، کل ساختار حقوق بینالملل دچار فروپاشی خواهد شد.
بخش عمدهای از این حملهها توسط دولتها و نیروهای نظامی رسمی صورت میگیرد که برای توجیه اقدامهای خود به ادعای «استفاده دوگانه» (استفاده نظامی از مراکز درمانی) متوسل میشوند. این در حالی است که حقوقدانان تاکید دارند طبق حقوق بینالملل، ادعای استفاده دوگانه به هیچ وجه به معنای مجوز برای حمله نیست؛ بلکه مستلزم راستیآزمایی دقیق، رعایت اصل تناسب و ارائه هشدارهای قبلی جهت تخلیه است، مواردی که بهطور معمول نادیده گرفته میشوند.
معافیت از مجازات و تغییر ماهیت نبردها
یکی از چالشهای اصلی در این زمینه، عدم اجرای احکام یا تعقیب قضایی مستقل برای حمله به مراکز درمانی در دادگاههای بینالمللی است.
بیشتراین پروندهها در میان جرمهای بزرگتر گم میشوند که این امر فضای بیکیفرمانی و مصونیت از مجازات را برای متجاوزان تقویت کرده است. از سوی دیگر، تغییر ماهیت جنگها و بهکارگیری گسترده پهپادها و حملههای از راه دور، تعاریف سنتی از میدان نبرد را تغییر داده و دایره اهداف نظامی را به نحو خطرناکی گسترش داده است.
پیامدهای انسانی و بلندمدت
تخریب بیمارستانها و هدف قرار گرفتن آمبولانسها تنها به تلفات مستقیم محدود نمیشود؛ بلکه زنجیرهای از مرگهای قابل پیشگیری را به همراه دارد.
با از دست رفتن خدمات اورژانس، قطع واکسیناسیون، شیوع بیماریهای واگیردار و ترس مردم از مراجعه به مراکز درمانی، آسیبهای وارد شده به سلامت عمومی جامعه ممکن است تا دههها باقی بماند.
نمایندگان نهادهای امدادی تاکید میکنند که امروزه به جایی رسیدهایم که نهادهای بشردوستانه باید اثبات کنند چرا نباید مورد حمله قرار گیرند، در حالی که مهاجمان بهراحتی از پاسخگویی شانه خالی میکنند.
انتهای پیام/
