بررسی حقوقی حمله به منازل مسکونی در مخاصمات مسلحانه

به گزارش فصل سوم: حفاظت از غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، ازجمله منازل مسکونی، یکی از ارکان اصلی حقوق بین‌الملل بشردوستانه (IHL) است؛ هدف این حقوق که عمدتا در کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹، پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ و حقوق عرفی منعکس شده، محدود کردن رنج ناشی از جنگ است.

اصل بنیادین تمایز ایجاب می‌کند که طرف‌های مخاصمه همیشه میان نظامیان و غیرنظامیان و میان اهداف نظامی و اشیای غیرنظامی تمایز قائل شوند؛ منازل مسکونی به‌عنوان اشیای غیرنظامی محافظت می‌شوند.

یک چارچوب حقوقی بین‌المللی در موضوع حمله به منازل مسکونی

حقوق بشردوستانه بین‌المللی بر ۳ اصل کلیدی استوار است: تمایز (distinction)، تناسب (proportionality) و احتیاط (precautions).

اصل تمایز: طبق ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول که بسیاری از قواعد آن عرفی محسوب می‌شوند و قواعد اول و هفتم عرفی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ICRC، حمله‌ها فقط باید علیه نظامیان و اهداف نظامی هدایت شوند و اشیای غیرنظامی، ازجمله منازل مسکونی، مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی، نباید هدف حمله قرار گیرند.

براساس ماده ۵۲ پروتکل اول، هدف نظامی به اشیایی اطلاق می‌شود که به دلیل ماهیت، مکان، هدف یا استفاده، مشارکت موثری در اقدام نظامی دارند و نابودی کامل یا جزیی آن‌ها در شرایط زمانی، مزیت نظامی مشخصی ارائه می‌دهد؛ در صورت تردید در مورد استفاده نظامی از اشیایی که معمولا غیرنظامی است، فرض بر غیرنظامی بودن آن است.

حمله مستقیم به غیرنظامیان یا اشیای غیرنظامی ممنوع است و می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود؛ براساس ماده ۵۱ پروتکل اول حمله‌های بدون در نظر داشتن اصل تمایز بی‌تمایز هم ممنوع هستند: یعنی حمله‌هایی که به هدف نظامی مشخصی هدایت نشده، یا با وسایلی انجام می‌شوند که نمی‌توانند به چنین هدفی هدایت شوند، یا اثرات‌شان قابل کنترل نیست و در نتیجه بدون تمایز به اهداف نظامی و غیرنظامی اصابت می‌کنند.

اصل تناسب: حتی اگر هدفی نظامی باشد، اگر انتظار رود که آسیب جانبی به غیرنظامیان یا اشیای غیرنظامی ازجمله منازل، بیش از حد نسبت به مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار باشد، حمله ممنوع است؛ این قاعده در ماده ۵۱ بند ۵ حرف ب پروتکل الحاقی اول و قاعده عرفی ۱۴ حقوق بین‌الملل بشردوستانه آمده است.

این ارزیابی باید پیش از انجام حمله صورت گیرد و شامل مرگ، جراحت و خسارت به اموال غیرنظامی شود.

اصل احتیاط: طبق اصل احتیاط که در ماده ۵۷ پروتکل الحاقی اول آمده است، طرف‌های مخاصمه باید در تمام عملیات نظامی مراقبت دایمی برای مصون نگه داشتن جمعیت غیرنظامی و اشیای غیرنظامی داشته باشند؛ آن‌ها موظف‌اند تمام احتیاط‌های ممکن را برای تایید هدف، انتخاب وسایل و روش‌های حمله و اجتناب یا به حداقل رساندن آسیب جانبی اتخاذ کنند.

در مناطق پرجمعیت، استفاده از سلاح‌های انفجاری با اثرات گسترده خطر حمله‌های بی‌تمایز را افزایش می‌دهد و تعهدات احتیاطی را سنگین‌تر می‌کند.

ماده ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو در سرزمین‌های اشغالی تخریب اموال خصوصی را ممنوع می‌کند، مگر در موارد ضرورت نظامی مطلق؛ همچنین، تخریب گسترده و خودسرانه اموال غیرنظامی می‌تواند نقض آشکار کنوانسیون‌ها و جنایت جنگی باشد.

حقوق بشر بین‌المللی مانند حق حیات و حق مسکن کافی در زمان مخاصمه نیز اعمال می‌شود، هرچند حقوق بشردوستانه بین‌المللی به‌عنوان lex specialis (دکترینی در حقوق ملی و بین‌المللی است که به تفسیر قوانین می‌پردازد) غالب است.

گزارش‌های کارشناسان سازمان ملل تاکید کرده‌اند که بمباران نظام‌مند مسکن غیرنظامی، اگر بخشی از حمله گسترده یا نظام‌مند علیه جمعیت غیرنظامی باشد، می‌تواند جنایت جنگی و حتی جنایت علیه بشریت باشد.

این قواعد بر همه طرف‌های مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی حتی برای دولت‌هایی که پروتکل‌ها را تصویب نکرده‌اند، الزام‌آور است و عرفی محسوب می‌شوند.

چالش‌های عملی در جنگ شهری و منازل مسکونی

حمله به مناطق مسکونی بدون هدف نظامی مشخص، یا با اثرات غیرقابل کنترل، نقض است؛ موارد تاریخی مانند بمباران‌های گسترده در جنگ جهانی دوم، جنگ‌های بالکان، یا درگیری‌های اخیر در غرب آسیا، بحث‌های گسترده‌ای در مورد انطباق با این قواعد برانگیخته‌اند.

گزارش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان‌های حقوق بشری بار‌ها تاکید کرده‌اند که آسیب به مسکن غیرنظامی نه‌تنها جان انسان‌ها را تهدید می‌کند، بلکه منجر به آوارگی، از دست رفتن معیشت و اثرات بلندمدت انسانی می‌شود.

الگوی حمله به مناطق و منازل مسکونی در جریان تجاوز نظامی آمریکا به ایران

در جریان تجاوز نظامی آمریکا به ایران که از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شد، گزارش‌های متعدد و تحلیل‌های رسانه‌های بین‌المللی، به آسیب‌های وارده به مناطق مسکونی و تاسیسات غیرنظامی ایران اشاره کرده‌اند.

با وجود ادعای آمریکا درباره به حداقل رساندن آسیب جانبی به غیرنظامیان، موارد برجسته‌ای وجود دارند که در آن‌ها منازل یا مناطق مسکونی آسیب دیده یا تلفات غیرنظامی سنگین گزارش شده است.

یکی از مرگ‌بارترین این حمله‌ها، حمله موشکی آمریکا به مدرسه ابتدایی شجره طیبه میناب در استان هرمزگان در روز اول جنگ، بود؛ براساس گزارش‌ها، این حمله منجر به شهادت ۱۶۸ نفر عمدتا کودکان شد.

تحقیقات اولیه نظامی آمریکا و تحلیل‌های بصری نیویورک‌تایمز و دیگران نشان داد که موشک تاماهاوک آمریکایی به مدرسه اصابت کرده است؛ آمریکا در ابتدا مسئولیت این حمله را نپذیرفت؛ در ادامه نیز با وجود پذیرش نسبی مسئولیت این جنایت، تحقیق رسمی نهایی را هنوز به‌طور کامل منتشر نکرده است.

مورد دیگر مربوط به شهر لامرد است که براساس تحلیل نیویورک‌تایمز در آوریل ۲۰۲۶، موشک‌های دقیق آمریکایی (PrSM) به سالن ورزشی، مدرسه و ۲ منطقه مسکونی اصابت کردند و دست‌کم ۲۱ غیرنظامی ازجمله چند کودک به شهادت رسیدند.

گزارش‌های مشابه از آسیب به ساختمان‌های مسکونی در جریان حمله‌های هدفمند آمریکا در مناطق پرجمعیت نیز وجود دارد؛ داده‌های سازمان‌هایی مانند سازمان ثبت وقایع و مناقشات مسلحانه ACLED نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، حمله‌ها به اهداف نظامی واقع در مناطق شهری منجر به خسارت به منازل مجاور شده است.

حمله به یک منزل مسکونی در قشم در هشتم مرداد ۱۴۰۵ نیز که به شهادت ۳ عضو یک خانواده منجر شد، در ادامه این الگو از آسیب‌های گزارش‌شده به مناطق مسکونی قرار می‌گیرد.

تکرار چنین گزارش‌هایی پرسش‌هایی را در مورد رعایت کامل اصول احتیاط و تناسب در مناطق پرجمعیت توسط آمریکا مطرح می‌کند.

این موارد نشان می‌دهد که حمله‌های آمریکا علیه مناطق شهری و ساحلی ایران، با وجود ادعای دقت، چالش‌های جدی برای حفاظت از غیرنظامیان ایجاد کرده است؛ تحقیقات مستقل و پاسخگویی در قبال تلفات غیرنظامی، بخشی ضروری از اجرای این قواعد است.

جنایت آمریکا علیه منزل مسکونی در قشم

در اوایل صبح ۳۰ جولای ۲۰۲۶ (هشتم مرداد ۱۴۰۵)، حمله هوایی به یک ساختمان مسکونی در محله چاه‌تنگو شهر قشم در جزیره قشم منجر به جان باختن ۳ عضو یک خانواده شامل پدر و مادر و فرزند ۲ ساله‌شان شد؛ ۲ کودک دیگر خانواده از زیر آوار نجات یافتند و به بیمارستان منتقل شدند.

عملیات جست‌و‌جو و آواربرداری تکمیل و آسیب به چند خانه دیگر نیز گزارش شد

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه ایکس درباره جنایت جنگی آمریکا در بامداد پنج‌شنبه در قشم، نوشت: حمله جنایت‌کارانه نیمه‌شب گذشته به منازل مسکونی شریف‌ترین ایرانیان در قشم که منجر به تخریب چندین خانه و شهادت یک تاکسیران زحمتکش، قیصر جعفری، همسرش زهرا جعفری و کودک معصوم ۲ ساله‌شان، سینا، شد دل هر انسان باوجدانی را به درد می‌آورد.

وی تاکید کرد: این جنایت‌ها که تداعی‌کننده اقدام‌های تروریستی داعش است و تحت لوای «صلح از طریق زور» با هدف مجازات یک ملت به‌خاطر اصرار بر حقوق و عزت و استقلال خود صورت می‌گیرد، هرگز تولید اقتدار و اعتبار برای جنایت‌کاران نخواهد کرد؛ با هر انفجار، با هر جنایت، با هر تحریم، با هر تهدید، با هر کودک‌کشی، ایرانیان را در دفاع از میهنشان مصمم‌تر و منسجم‌تر می‌کنید.

در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا (CENTCOM) در بیانیه خود درباره حمله‌های روز گذشته به ایران، اشاره‌ای به این جنایت نکرد، منابع متعدد انگلیسی‌زبان خبر یادشده را پوشش دادند.

در تحلیل حقوقی حمله آمریکا به منزل مسکونی در قشم باید گفت که هدف قرار دادن منزل مسکونی بدون اینکه هدف نظامی محسوب شود، نقض مستقیم اصل تمایز خواهد بود؛ چراکه منازل مسکونی اشیای غیرنظامی هستند و حمله عمدی به آن‌ها ممنوع است.

حتی اگر هدف نظامی نزدیک یا در همان منطقه وجود داشته باشد، طرف حمله باید تمام احتیاط‌های ممکن را برای اجتناب از آسیب به غیرنظامیان اتخاذ و تناسب را رعایت کند؛ شهادت یک کودک ۲ ساله و والدینش، به‌علاوه جراحت ۲ کودک دیگر، آسیب جانبی سنگینی است که در ارزیابی تناسب باید مد نظر قرار گیرد.

انجام این حمله بدون تایید کافی هدف یا با وسایلی که اثرات غیرقابل کنترل داشته، می‌تواند حمله بی‌تمایز تلقی شود.

از منظر حقوق بشر، حق حیات براساس ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حق مسکن کافی نقض بالقوه است؛ اگر بخشی از الگوی حمله‌های به مناطق مسکونی باشد، ممکن است به‌عنوان جنایت علیه بشریت بررسی شود.

حقوق بشردوستانه هم ایجاب می‌کند که تحقیقات شفاف در مورد تلفات غیرنظامی انجام شود و در صورت نقض، مسئولیت‌پذیری صورت گیرد.

حمله به منازل مسکونی؛ نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه

حمله به منازل مسکونی در جریان جنگ، نقض جدی حقوق بین‌الملل بشردوستانه است؛ قواعد کنوانسیون‌های ژنو، پروتکل‌ها و حقوق عرفی کمیته بین‌المللی صلیب چارچوب روشنی برای حفاظت ارائه می‌دهند.

در مورد جنایت قشم، گزارش‌های موجود حاکی از تلفات غیرنظامی سنگین در یک منزل مسکونی است که نیازمند تحقیق مستقل، شفاف و بی‌طرفانه برای تعیین واقعیت‌ها، ازجمله اقدام‌های احتیاطی انجام‌شده و ارزیابی تناسب است.

نقض‌های اثبات‌شده می‌تواند منجر به مسئولیت کیفری فردی ازجمله در دیوان بین‌المللی کیفری ICC در صورت صلاحیت یا مسئولیت دولتی شود.

احترام به این قواعد نه‌تنها الزام حقوقی است، بلکه برای حفظ مشروعیت عملیات نظامی و کاهش رنج انسانی ضروری است.

انتهای پیام/