با وجود همه بیاعتمادیها
جناحهای لیبی پیشنویس توافق انتخاباتی را تنظیم کردند
گروه ترجمه فصل سوم:
یک کمیته تازهتشکیلشده توافقنامهٔ مقدماتی امضا کرده، اما نهادهای دولتی تقسیمشده و خلأهای قانونی، اجرای آن را با تردید روبرو ساخته است. مذاکرهکنندگان لیبیایی بر سر یک توافق انتخاباتی اولیه به توافق رسیدهاند که هدف آن پایان دادن به سالها چنددستگی سیاسی در این کشور است. این توافق شامل قوانین انتخاباتی و بازسازی کمیسیون ملی انتخابات میشود و روند را به مرحلهای بسیار پیچیده و حساس برای اجرا سوق میدهد؛ این را کارشناسان و مقامات به الجزیره گفتند.
از سال ۲۰۱۴، لیبی میان دو دولت به شدت متخاصم تقسیم شده است که هر یک به ترتیب شرق و غرب کشور را کنترل میکنند و تلاشهای مکرری به رهبری سازمان ملل برای پایان دادن به این بحران صورت گرفته است. مذاکرات کنونی توسط کمیتهای متشکل از چهار نماینده از مجلس نمایندگان (مستقر در شرق لیبی) و چهار نماینده از شورای عالی دولت (وابسته به دولت وفاق ملی به رسمیتشناختهشده در طرابلس) انجام شده است. کمیته «۴+۴» با پشتیبانی سازمان ملل، پیشنویس اولیه را در تاریخ ۲۰ اوت در تونس امضا کرد و اکنون چالش اصلی، جلب موافقت سایر طرفهای لیبیایی است.
المهدی کشبور، کارشناس حقوقی به الجزیره گفت که به نظر میرسد بین اختیارات طرفهای امضاکنندهٔ توافق و نهادهای مجری آن، شکاف وجود دارد. الیاس البارونی، تحلیلگر سیاسی لیبی، تأکید کرد که این پیمان برنامهٔ مشخصی برای برگزاری انتخابات در کشور ارائه نمیدهد. به گفتهٔ او، حتی اگر موانع قانونی برطرف شوند، مشکل به این منتقل میشود که در دورهٔ انتقالی چه کسی بر لیبی حکومت خواهد کرد.
این موضوع میتواند سختترین آزمون برای روند صلح باشد، زیرا دولت انتقالی باید منابع دولتی را در اختیار داشته باشد و در عین حال با محیط امنیتی بسیار حساسی دستوپنجه نرم کند. نهادهای قانونگذاری کلیدی لیبی و برخی سیاستمداران برجسته، نسبت به این مذاکرات محفوظات جدی دارند. از جملهٔ آنها نوه المالطی، عضو شورای عالی دولت (نهاد مشورتی دولت وفاق ملی) است. وی گفت: «شورا هنوز نسخهٔ رسمی توافقنامهٔ حاصله را دریافت نکرده است... این تغییرات در درون شورا مورد اجماع نیست.» المالطی مدعی شد که اعضای وابسته به دولت وفاق ملی در کمیتهٔ «۴+۴» موضع رسمی شورا را نمایندگی نمیکنند.
محمد المنفی، رئیس شورای ریاستی مستقر در طرابلس، نیز نسبت به ابهام در مورد اساس این گفتوگوها انتقاد کرد. المنفی به الجزیره گفت: «موفقیت هر گونه اجماعی به شفافیت مبنا، حیطهٔ اختیارات و قابلیت اجرای آن بستگی دارد، به ویژه وقتی نوبت به نهادهای حاکمیتی مانند کمیسیون انتخابات میرسد.»
به نظر میرسد تردید مشابهی دربارهٔ این ترتیبات از سوی اعضای دولت شرق نیز وجود دارد. خلیفه الدغاری، عضو مجلس نمایندگان، به الجزیره گفت که نمایندگان این مجلس در انتخاب اعضای تیم مذاکرهکننده مشارکت نداشتهاند. او افزود: «آنها جزئیات جلسات کمیته و روند گفتوگوها را از طریق رسانهها و بیانیههای رسمی دنبال کردند، بدون اینکه هیچ گزارشی مستقیم از آنچه در جلسات گذشته یا نتایج آن رخ داده دریافت کنند.» وی همچنین ادعا کرد که «بر روند آن محرمانگی حاکم بوده» و «مجلس نمایندگان بنابراین نمیتواند موضع خود را در مورد توافق قبل از بررسی رسمی متن و نتایج آن تعیین کند.»
با این حال، محمد الاسدی، سخنگوی سازمان ملل، به الجزیره گفت که این پیمان «گام مهمی و نقطهعطفی برای مذاکرات در تمامی نکات مورد بحث» محسوب میشود. الاسدی در پاسخ به انتقادات دربارهٔ محرمانگی ادعایی مذاکرات گفت که این سند پس از امضای نهایی، در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
منبع: الجزیره
