پس‌رفت تعهد به حاکمیت قانون در ۶۴ کشور؛ استقلال قاضی، مهم‌ترین دغدغه وکلای جهان

به گزارش فصل سوم، کانون بین‌المللی وکلا (IBA) به‌ عنوان صدای جهانی حرفه وکالت، در گزارش جدید خود از وجود شکافی قابل‌توجه میان اهمیتی که متخصصان حقوق برای اصول بنیادین حاکمیت قانون قائل‌اند و ارزیابی آنان از میزان اجرای مؤثر این اصول در عمل، خبر داده است. 

این گزارش که با عنوان «نظرسنجی پس‌رفت حاکمیت قانون» تهیه شده و در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ مقارن با 25 شهریور 1405 منتشر شده، وضعیت حاکمیت قانون و نقش حرفه حقوقی در جلوگیری از تضعیف و پس‌رفت آن را بررسی می‌کند و در سطور مختاف آن نشان می‌دهد متخصصان حقوقی و وکلا در سراسر جهان، اهمیت صرف اصول بنیادین حاکمیت قانون را بسیار بالاتر از میزان اجرای عملی آنها ارزیابی می‌کنند و این شکاف در حوزه‌هایی همچون استقلال قضایی، دسترسی به عدالت و بی‌طرفی دستگاه قضایی آشکارتر است.

این گزارش حاصل پروژه‌ای است که از سوی مجمع حاکمیت قانون کانون بین‌المللی وکلا درباره پس‌رفت حاکمیت قانون انجام شده است. مدیریت این پروژه را «طاهره ماندویوالا»، عضو هیئت مشورتی مجمع، بر عهده داشته و این طرح با همکاری «مرکز بینگام برای حاکمیت قانون» و استادان «ساندرا کروگر» و «رناتا اویتس» انجام شده است.

۳۲۶ متخصص حقوقی در بیش از ۶۴ کشور چه گفتند؟

در چارچوب این پروژه، مجمع حاکمیت قانون کانون بین‌المللی وکلا (IBA)، بین ماه اوت و دسامبر ۲۰۲۵، از ۳۲۶ متخصص حقوقی در بیش از ۶۴ کشور نظرسنجی کرده است.

شرکت‌کنندگان طیف گسترده‌ای از حوزه‌های حرفه‌ای از جمله وکلای شاغل در مؤسسات حقوقی، وکلای حقوقی شرکت‌ها، دانشگاهیان، کارکنان خدمات کشوری، مقامات دولتی، اعضای دستگاه قضایی، سازمان‌های غیردولتی و سایر نهادهای مرتبط با حقوق، از جمله کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوقی را تشکیل میدادند و انتشار این یافته‌ها همزمان با ادامه روند نزولی وضعیت حاکمیت قانون در جهان صورت گرفته است.

بر اساس شاخص حاکمیت قانون ۲۰۲۵ پروژه عدالت جهانی (WJP)، حاکمیت قانون با شتاب فزاینده‌ای در حال عقب‌نشینی است و این شاخص نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، وضعیت حاکمیت قانون در ۶۸ درصد کشورهای جهان کاهش یافته است.

این هشتمین سال متوالی است که تعداد کشورهایی که در آنها وضعیت حاکمیت قانون رو به وخامت گذاشته، از کشورهایی که شاهد بهبود بوده‌اند، بیشتر است و بنابر این گزارش، این روند به تضعیف عدالت و آزادی برای میلیاردها نفر منجر شده است.

شکاف میان اهمیت اصول و میزان اجرا

یافته‌های نظرسنجی کانون بین‌المللی وکلا نشان می‌دهد در تمام اصول حاکمیت قانون مورد ارزیابی، میانگین امتیاز اهمیت بین ۹.۲ تا ۹.۷ از ۱۰ بوده است در حالی که میانگین امتیاز مربوط به میزان اجرای این اصول تنها ۶.۲ تا ۶.۸ بوده است.

این شکاف در موضوع دسترسی به عدالت و دادگاه‌های مستقل بیش از سایر حوزه‌ها خودنمایی می‌کند؛ به گونه‌ای که ۸۳ درصد از پاسخ‌دهندگان، دسترسی به عدالت در برابر دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف را «بسیار مهم» دانسته‌اند، اما تنها ۴۳ درصد معتقد بوده‌اند که این اصل در حوزه قضایی محل فعالیتشان به‌خوبی اجرا می‌شود.

استقلال قضایی، مهم‌ترین دغدغه

استقلال قضایی از دیگر حوزه‌هایی است که در این نظرسنجی نگرانی قابل‌توجهی درباره آن مطرح شده است. در این خصوص ۵۴ درصد از پاسخ‌دهندگان موافق یا کاملاً موافق بوده‌اند که هیچ مداخله نامناسب یا فاقد توجیهی در فرایند قضایی وجود ندارد.

با این حال، ۶۷ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، بازیگران دولتی را تهدیدی برای استقلال قضایی دانسته‌اند و ۸۳ درصد نیز احزاب سیاسی را از جمله تهدیدهای استقلال قضایی معرفی کرده‌اند.

یافته‌های نظرسنجی همچنین از وجود فاصله‌ای میان اعتماد به بی‌طرفی کلی دستگاه قضایی و تجربه شخصی متخصصان حقوقی و وکلا از جانبداری قضایی حکایت دارد. در این راستا ۷۵ درصد از پاسخ‌دهندگان معتقد بوده‌اند که دستگاه قضایی کشورشان در مجموع بی‌طرف است اما ۴۸ درصد اذعان کرده‌اند که شخصاً شاهد جانبداری قضایی بوده یا با چنین جانبداری‌ مواجه شده‌اند.

نقش کانون‌های وکلا در حمایت از استقلال قضایی

نهادهای حرفه‌ای حقوقی، از جمله کانون‌های وکلا، شوراهای وکلا و انجمن‌های حقوقی، از سوی پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی به‌عنوان یکی از سازوکارهای مهم حمایت از استقلال قضایی شناسایی شده‌اند و حدود ۹۵ درصد از شرکت‌کنندگان، نقش این نهادها را در حمایت از استقلال قضایی به رسمیت شناخته‌اند.

به باور آنها از جمله اقداماتی که این سازمان‌ها می‌توانند برای حمایت از استقلال قضایی انجام دهند:

1- موضع‌گیری و اظهارنظر عمومی درباره تهدیدهای متوجه دستگاه قضایی

2- تعامل با قانون‌گذاران

3-نظارت بر تهدیدها و اقدامات انضباطی علیه قضات

و 4-افزایش آگاهی درباره خطرهای متوجه استقلال قضایی، بوده است.

به باور مجریان برگزاری این نظرسنجی و نویسندگان نتایج این نظرسنجی، این یافته‌ها نقش گسترده‌تر حرفه حقوقی و وکالت در حمایت از سازوکارهای نهادیِ کنترل و موازنه و تضمین مؤثر ماندن حقوق و تضمین‌های قانونی در عمل را برجسته می‌کند.

نیاز جهانی به پاسخ‌گویی قضایی 

در بخش دیگری از گزارش مربوط به این نظرسنجی، به نبود یک برداشت جهان‌شمول و تثبیت‌شده از مفهوم و نحوه اعمال پاسخ‌گویی قضایی می‌پردازد.

اگرچه پاسخ‌دهندگان در سطح گسترده، پاسخ‌گویی را با مبارزه با فساد، رعایت استانداردهای قضایی و حرفه‌ای و وجود سازوکارهای مؤثر انضباطی مرتبط دانسته‌اند، اما یافته‌ها نشان می‌دهد که تفسیر این مفهوم همچنان تا حد زیادی به شرایط و زمینه هر حوزه قضایی وابسته است.

این گزارش هشدار می‌دهد که ابهام درباره مفهوم پاسخ‌گویی قضایی می‌تواند بالقوه زمینه‌ساز مداخله ناروا در استقلال و بی‌طرفی قضایی شود.

عادی‌شدن تدریجی مصالحه بر سر حاکمیت قانون 

در این راستا طاهره ماندویوالا، عضو هیئت مشورتی مجمع حاکمیت قانون کانون بین‌المللی وکلا که مدیریت این پروژه نظرسنجی را به عهده داشته و اصالتاً هندی‌الاصل است، درباره یافته‌های این نظرسنجی می‌گوید که «خطرناک‌ترین تهدید علیه حاکمیت قانون، همواره رد صریح و آشکار آن نیست، بلکه عادی‌شدن تدریجیِ مصالحه بر سر آن است».

به باور او «یافته‌های این نظرسنجی، بینش ارزشمندی درباره وضعیت حاکمیت قانون در سراسر جهان ارائه می‌کند و اساساً این یافته‌ها چالشی بنیادین را که امروز حاکمیت قانون با آن روبه‌رو است (توافق گسترده درباره اصول بنیادین حاکمیت قانون، لزوماً به معنای حمایت مؤثر از آن در عمل نیست) آشکار می‌سازند.

او همچنین معتقد است «شکافی که متخصصان حقوقی در سراسر جهان میان آنچه حاکمیت قانون اقتضا می‌کند و نحوه اجرای این الزامات در عمل شناسایی شده‌اند، باید موجب نگرانی جدی در سراسر جهان و جامعه ملل باشد».

ماندویوالا در ادامه می‌گوید: «ارزش این گزارش نظرسنجی در آن است که این نگرانی‌ها را به مبنایی مستند برای اقدام تبدیل می‌کند. هدف این گزارش تنها شناسایی محل وجود شکاف‌ها نیست، بلکه تشویق جامعه حقوقی به تعامل هدفمندتر و مستمر برای پرداختن به آنها نیز هست». 

عضو هیئت مشورتی مجمع حاکمیت قانون کانون بین‌المللی وکلا (IBA) تصریح می‌کند که «حرفه حقوقی مسئولیتی منحصربه‌فرد دارد تا کمک کند ارزش‌های بنیادین حاکمیت قانون در حوزه‌های قضایی مختلف و در گذر زمان، همچنان مستحکم، مورد احترام و در عمل مؤثر باقی بمانند و این مسئولیت هرگز تا این اندازه اهمیت نداشته است».

فراخوان جهانی برای اجرای حاکمیت قانون 

کانون بین‌المللی وکلا در ادامه این گزارش خود اعلام کرده که هدف این نظرسنجی و انتشار گزارش مربوط به آن ارائه مجموعه‌ای از توصیه‌ها برای حرفه‌های ذیل رشته حقوق به خصوص وکالت و همچنین تخصص‌های حقوقی مربوط به تعهدات دولتی است. 

این در حالیست که کانون بین‌المللی وکلا طی چندین سال، به‌طور عمومی نسبت به وخامت گسترده‌تر حمایت‌های مربوط به حاکمیت قانون هشدار داده و به گفته این نهاد، گزارش نظرسنجی پس‌رفت حاکمیت قانون با دو هدف اصلی یعنی شناسایی ضعف‌های موجود در اجرای حاکمیت قانون و تشویق حرفه‌های حقوقی و وکالت به مشارکت عملی و مستمر برای مقابله با این ضعف‌ها به صورت مداوم تهیه می‌شود.

در نهایت این گزارش بر این ضرورت تأکید دارد که اصول حاکمیت قانون صرفاً در سطح تعهدات و اعلام مواضع باقی نمانند، بلکه در ساختارها و رویه‌های عملی نیز مورد حمایت و اجرا قرار گیرند.